فنجان قهوة مع محمد أبو غالي

تعلم محمد أبو غالي الرئيس التنفيذي لشركة أبو غالي موتورز أصول صناعته في “عاصمة السيارات”، مدينة ديترويت الأمريكية. وفي عام 1994، بدأ محمد أبو غالي عمله في “أبو غالي موتورز”، وكيل سيارات تويوتا وسوزوكي ونيسان في مصر. وتحت إدارته توسعت أبو غالي موتورز (أسسها ماهر أبو غالي عام 1980) في استراتيجيتها لتصبح مقدما متميزا لحلول النقل المختلفة. ومع استمرارها كوكيل وموزع لطرازات مثل سوبارو، ودراجات كيه تي إم النارية وزيوت بتروناس، تدير أبو غالي موتورز أيضا خدمة سيارات “تاكسي لندن” في مصر، كما تمتلك امتياز “Sixt” لتأجير السيارات، مع تحول الصناعة نحو نموذج أعمال أوسع يضم أيضا خدمات التمويل وحلول النقل. في أحدث مقابلاتنا من سلسلة “فنجان قهوة مع إنتربرايز”، جلسنا مع أبو غالي للحديث حول توقعاته لصناعة السيارات في 2019 وما بعدها.

أهم ما جاء في المقابلة:

• الطلب مرتفع بين المستهلكين والإقبال تزايد على السيارات الأوروبية بعد إلغاء الجمارك عليها في يناير.
• من المتوقع أن ينمو سوق السيارات بأكثر من 25% خلال العام الجاري.
• سعر الفائدة المثالي من أجل نمو الاستهلاك يتراوح بين 7.5-8%،
• ينبغي التركيز على تطوير الصناعات المغذية أكثر من تصنيع السيارات.
• قرار كيا موتورز باستثمار 4.2 مليار جنيه في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وقرار مرسيدس بنز بالعودة للتجميع المحلي في مصر خطوتان إيجابيتان للغاية للصناعة.
• أبو غالي موتورز تعتزم استثمار 250 إلى 300 مليون جنيه في خططها للتوسع أفقيا ورأسيا، مع التركيز بالأساس على إنشاء منصات للاستخدام بدلا من الملكية.
• السيارات الكهربائية قادمة بقوة إلى مصر، السؤال فقط هو متى. ومن الصعب التنبؤ بمستقبل السيارات ذاتية القيادة.

إنتربرايز: هناك شعور بين المستهلكين أن أسعار السيارات في مصر، بشكل مطلق، مرتفع إلى حد كبير، مقارنة بدول مثل الولايات المتحدة والسعودية، وأن السعر في مصر يزيد بين 30% و 70% عن تلك الدول. فهل مثل هذا الشعور منطقي أو صحيح؟

محمد أبو غالي: نعم، هذا الأمر صحيح، لأنه وبعد أن تم رفع الجمارك عن واردات السيارات الأوروبية، فلا يزال هناك الضرائب ورسوم التنمية والرسوم الأخرى التي جرى فرضها بشكل أساسي من أجل وضع حد أقصى لتدفق السيارات إلى السوق المحلية إلى أن تستوعب تلك السوق ما يدخله من سيارات. ولكني أود القول بأن الوضع الآن أفضل بكثير عما كان عليه في السابق، ومعظم العملاء يقدرون هذا الأمر. الحقيقة غالبا ما تكون مختلفة عما يتم الترويج له في وسائل الإعلام، كما هو الأمر فيما يتعلق بحملة “خليها تصدي”. فهل أثرت هذه الحملة على مبيعاتنا؟ في الحقيقة لا. فعلى أرض الواقع، الناس مستمرون في شراء السيارات يوميا. بالتأكيد ليس بنفس الوتيرة ولكن يوجد طلب والعملاء يحصلون على ما يحتاجونه من سيارات.

إنتربرايز: هل من الممكن أن تشرح لنا التفاصيل الخاصة بأسعار السيارات المستوردة والمصنعة بالكامل في الاتحاد الأوروبي قبل وبعد تخفيض الجمارك؟

محمد أبو غالي: الموضوع في غاية الوضوح، فهناك سعر التكلفة والتأمين والشحن، مع صفر جمارك بالنسبة للسيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك أيضا رسوم التنمية وضريبة القيمة المضافة. الجمارك في مصر تحتسب على أساس سعة المحرك، ولهذا كانت الجمارك تصل إلى 40% بالنسبة للمحرك سعة 1000 سي سي و135% للمحرك سعة 2000 سي سي. وكل هذه السيارات تدفع رسوم تنمية مختلفة وضريبة جدول ولكن نفس ضريبة المبيعات. ولهذا السبب كان لإلغاء الرسوم الجمركية عن السيارات الأوروبية تأثير كبير، فقد كانت تلك الرسوم تتراوح ما بين 62.2% و278.87% والآن لا يتم العمل بهذه النسب. وأتوقع أن نرى قريبا الأمريكيين والآسيويين يطالبون بإبرام اتفاقيات تجارية مماثلة.

إنتربرايز: ما هي إذا الميزات الضريبية أو الجمركية التي تتمتع بها السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي أو السيارات التركية أو المغربية بالمقارنة مع السيارات الأخرى؟

محمد أبو غالي: السيارات المغربية تقع ضمن اتفاقية أغادير، والتي وقعتها المغرب ومصر وتونس والأردن. وتقوم المغرب بصناعة سيارات بمكونات معينة تسمح بأن يطلق على تلك السيارات أنها صنعت في المغرب. ولهذا ووفقا لهذه الاتفاقية، كان هناك صفر جمارك على السيارات التي تأتي من المغرب، وأعتقد أن هذا هو الحال منذ عشر سنوات.

في حالة السيارات التي تصنع في الاتحاد الأوروبي، شهدت الرسوم الجمركية انخفاضا على مدار عشر سنوات على الأقل، إذ دخلت الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد حيز التنفيذ عام 2004 (وطبقت في مصر عام 2009). كان هناك تأخير لعدة سنوات في التنفيذ ولهذا عندما جرى التخفيض بنسبة 30% مرة واحدة بدا وكأنه أمرا جللا، إلا أن التخفيض على مدار العشر سنوات الماضية وصل إلى 70%، ولهذا فالتأثير لم يكن في حقيقة الأمر بهذه الضخامة. وأقول مجددا أن وسائل الإعلام كانت انتقائية للغاية في تناول هذا الموضوع.

أما فيما يتعلق بتركيا، فهناك اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، والتي تأجلت أيضا لمدة عام. وحاليا المنتجات التركية لا تزال تخضع لرسوم بنسبة 10%، ولكن سيتم تخفيض هذه النسبة إلى صفر بحلول يناير 2020. المصريون لا يسارعون لشراء السيارات التركية ولكن في حال كانت الأسعار جذابة فقد يقبل المصريون عليها.

إنتربرايز: هل شعرت الصناعة بأثر إلغاء الجمارك على واردات السيارات الأوروبية؟

محمد أبو غالي: يستغرق الوقت ما بين أربعة إلى خمسة أشهر كي تصل السيارات من الاتحاد الأوروبي، فلو قمت بطلب الشراء في شهر يناير، فلن تصل السيارات قبل مايو أو يونيو. التأثير سيكون واضحا خلال النصف الأول من هذا العام، وأتوقع أن تتغير البيانات في السوق خلال النصف الثاني من هذا العام. لم يكن هناك شيء مؤكد قبيل 1 يناير. أصبح الناس يهتمون بالسيارات الأوروبية أكثر من السابق، ولكن سترى ذلك بالأرقام في النصف الثاني من 2019. من المنطقى أن تتوقع أن تتصدر مبيعات السيارات الأوروبية السوق هذا العام. قبل ذلك، كانت مبيعات السيارات الكورية في الصدارة.

ما هي توقعاتك لقطاع صناعة السيارات في 2019؟

محمد أبو غالي: سينمو السوق بنحو 20-25% على الأقل هذا العام. التحدي بالنسبة لنا جميعا يكمن في استعدادنا لمواكبة تلك التطورات وإلا فإنك ستخاطر بفقد حصتك السوقية وتواجدك بالسوق. عليك النظر إلى عدة عوامل مختلفة، مثل أسلوب البيع وتفكير المستهلك والمنطق وراء الشراء، تجربة الشراء، الأشخاص الذين يؤثرون على قرار الشراء. بالنسبة لأبو غالي موتورز، نعرف أننا بحاجة إلى التوسع والانتشار على الأرض وكذلك زيادة تواجدنا على الإنترنت لاحتواء هذا النمو.

النمو يتوقف على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: بالتأكيد، القوة الشرائية للمستهلك تنمو بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. إذا نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 600 إلى 1000 دولار، فإن سوق السيارات سينمو بأكثر من 25% هذا العام. القوة الشرائية للشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة بشكل خاص، مرتبطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.8% هذا العام .

إنتربرايز: كيف كانت استراتيجيتكم للنمو في العامين الماضيين مع الوضع في الاعتبار الصعوبات التي مر بها سوق السيارات خلال تلك الفترة؟

محمد أبو غالي: كان عام 2017 أكثر صعوبة من عام العام الماضي. كان 2018 هو عام العودة. من الناحية الفعلية، كان التحدي الرئيسي في عام 2017 هو بالطبع انخفاض قيمة الجنيه المصري والذي كان قرارا صعبا للغاية اتخذته الحكومة، لكنه كان أفضل شيء لمستقبل هذا الاقتصاد. على المدى القصير، زادت التحديات التي نواجهها، ولكن على المدى الطويل ستفتح الكثير من الفرص في السوق التي ستؤثر علينا بشكل إيجابي

التكيف مع الأسعار الجديدة: التعويم أجبرنا على نسأل أنفسنا كيف نكون أكثر ذكاء في سياسات التسعير من أجل امتصاص الصدمة. وكان الجواب أننا يجب أن نفعل ذلك تدريجيا. لذلك بعد التعويم، أبقينا أسعارنا دون تغيير حتى ديسمبر 2016، ثم بدأنا في الزيادة تدريجيا على مدار العام لنمنح العملاء بعض الاستقرار. وطبقنا الزيادات التدريجية أربع مرات في عام 2017.

وأيضا قمنا على الفور بزيادة رواتب العاملين بدءا من ديسمبر 2016، ثم مرة أخرى في يونيو 2017، وكانت زيادات جيدة خاصة للعمال.

إنتربرايز: كيف ترى الإصلاحات التشريعية الجارية في مصر؟

ما يؤثر علينا هو قانون العمل. قوانين العمل الحالية لا تدعم النمو في القطاع الخاص. تلك التشريعات بحاجة لأن تكون أكثر ديناميكية وتمنح صاحب العمل مزيدا من المرونة لتعيين من يجيدون في عملهم والاستغناء عن غير المجيدين. ولا أقول أن الحكومة يجب أن تأخذ صف صاحب العمل على حساب العاملين أو العكس. ولكن فقط المزيد من المرونة.

إنتربرايز: كيف تأثرت أعمالك بأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه المصري. هل بدأت تشعر بالارتياح بعد خفضها بنسبة 100 نقطة أساس مؤخرا؟

محمد أبو غالي: التأثير الأول والمباشر كان التكلفة، والتي ارتفعت على الفور. بالتأكيد أثر التعويم على خططنا للتوسع لأن عوائد استثماراتنا الطبيعية لم تكن لتغطي تلك المعدلات. وخلال العامين الماضيين، بدأ هذا التأثير في الانحسار، ربما ليس بالسرعة التي كنا نأمل فيها، ولكن بالطبع هناك عوامل يجب أن توضع في الاعتبار. ونعتقد أن الأمور ستكون أفضل بكثر في 2020. وبالطبع شعرنا ببعض الراحة بعد الخفض الأخير لسعر الفائدة.

إنتربرايز: بالنظر إلى ما هو أبعد من تمويل رأس المال العامل، ما هو سعر الفائدة الذي يجعل الإنفاق الرأسمالي جذابا بالنسبة لك؟

محمد أبو غالي: المهم بالنسبة لنا هو سعر الفائدة الذي يحفز المستهلكين على الشراء. ذروة الطفرة بسوق السيارات كانت في عام 2009-2010، عندما كان سعر الفائدة يتراوح بين 7.5-8%. هذا هو المستوى الذي نفضله. أعتقد أن الأمر سيستغرق نحو 3 إلى 4 سنوات حتى نصل إلى تلك المعدلات مرة أخرى. ومن أجل أن يحدث ذلك، هناك العديد من الاعتبارات الاقتصادية، كأن نشهد نموا أكبر لاحتياطي النقد الأجنبي. ولكني متفائل بأننا سنصل إلى ذلك. هذا أمر حتمي.

إنتربرايز: من وجهة نظرك، ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي؟

محمد أبو غالي: لن أستخدم مصطلح “التصنيع المحلي”، ولكن الموردين المحليين. الحكومة في حاجة لمساعدة الموردين المحليين على النمو، بالنسبة لي، لا يتمحور الأمر حول تصنيع سيارة مصرية كهدف في حد ذاته، لكن الأهم هو ضمان تقديم الدعم للموردين المحليين وتطوير البنية التحتية الأوسع للمصنعين لتزويد المؤسسات المحلية والعالمية أينما كانت. فالمهم هو تيسير حصولهم على المكونات لمساعدتهم على التصدير. دعمهم يتنافسون على نفس الأرضية مع الهنود والصينيين.

كل مصنع يركز على تحسين فترة التوريد لديه، وسلسلة التوريد الخاصة به. لذا، فهم في حاجة إلى أن يكون لديهم مخزونا منخفضا، بالإضافة إلى الحصول على جميع مكونات السيارات على خطوط التجميع في الوقت المحدد، وأن تكون العملية بسيطة قدر الإمكان. لذا، إن كنا نطمح لأن تكون مصر مركزا لتجميع وتصنيع السيارات فنحن في حاجة لتقديم التحفيز المطلوب والاستفادة من نفس الممارسات التي تتبعها الشركات المصنعة حول العالم. وعلينا أن نستغل ميزة وحقيقة أننا بلد تنخفض بها تكلفة المعيشة. والأمر نفسه ينطبق على التجميع، لا أرى أن التصنيع والتجميع أمران منفصلان، على الرغم من اعتقاد الناس بغير ذلك.

عادة ما يقارن البعض بيننا وبين المغرب، لكن التجربة المغربية تختلف تماما عن مصر. إذ أن المغرب قريب للغاية من أوروبا، لذا فإن فترة التوريد لديهم لا تختلف عن أي دولة أوروبية. وإضافة لذلك هناك أيضا ميزة العمالة قليلة التكلفة، لذا من السهل تفهم أن المغرب دولة جاذبة للاستثمارات الأوروبية من حيث انخفاض التكلفة. وفي رأيي أنه لا يجب أن نقارن أنفسنا مع الأسواق الأخرى من هذا المنحى، لكن من المفيد النظر في كيفية بناء الأسواق الأخرى لبنيتها التحتية واستيعاب الدروس التي يمكن لنا تعلمها منها. الهند والصين من الأمثلة الجيدة على ذلك. ليس علينا إعادة اختراع العجلة ولكن تطبيق تلك المبادئ على السوق المصرية.

إنتربرايز: هناك بعض الأخبار حول قيام الحكومة ببدء برامج تحفيزية ومناطق اقتصادية خاصة، تمنح إعفاءات ضريبية لمجمعي السيارات، بما في ذلك إعفاءات على السلع الإنتاجية المستوردة للتجميع، وذلك لخلق بيئة استثمارية مثل المغرب أو جنوب أفريقيا. هل تؤيد تلك الخطوات؟

محمد أبو غالي: على حد علمي، لا يزال الأمر في طور الدراسة. لكنه شيء إيجابي للغاية ويمكن تطبيقه. لكن متى سيتم الإعلان عنه أو كيف؟ يمكننا التحدث عن الكثير من إيجابيات تلك الدراسات، لكن التطبيق هو المهم.

إنتربرايز: كيف ترى قرار شركة كيا باستثمار 4.2 مليار جنيه في مصر خلال ما هي أفكارك حول قرار كيا باستثمار 4.2 مليار جنيه مصري في مصر في السنوات الخمس المقبلة؟

محمد أبو غالي: في الحقيقة أجده قرارا مهما، فشركة كيا واحدة اللاعبين الرئيسيين في السوق وسوف يكون لهم القدرة على الاستفادة من حجمها ومواردها، لإنشاء خط تجميع فعال. كما أن أي استثمار في السوق المصرية سيكون له عائد استثماري سريع ، وسوف يجلب المزيد من الفرص، لذلك أعتقد أنهم اتخذوا القرار الصحيح. ومع ذلك، على الشركة إثبات نجاحها بأن تصبح نموذجا للتشغيل هنا وتخلق سوقا. والأمر لا يتعلق فقط بالاستثمار المالي، بل يتعلق بالأنشطة التسويقية، وخطة التسويق، وتحديد الأسعار، ونطاق الأسعار، ماذا تفعل وكيف تفعل.

إنتربرايز: وعودة مرسيدس-بنز للتجميع المحلي

محمد أبو غالي: تعد هذه الخطوة إشارة إيجابية كبيرة، ليس فقط لسوق صناعة السيارات، لكن للاقتصاد بشكل عام. فمرسيدس بنز لاعب رئيسي في سوق الاستثمار العالمي، وشركة لها اسم قوي بالسوق. ويأتي تقيمها واحدة من أفضل 15 علامة تجارية في العالم. لذا فإن عودة مثل تلك العلامة للاستثمار في مصر خطوة إيجابية للغاية للجميع. أما بالنسبة لقطاع السيارات، فوجود مرسيدس سيعمل على خلق التنافسية الصحية التي تجذب استثمارات أخرى للسوق. عن نفسي أنا أحب مرسيدس، وطريقتها المبتكرة في الإدارة، إضافة إلى نهجهم في التوجه إلى السوق، وكذلك رؤيتهم.

إنتربرايز: كيف تخطط لتنمية أعمالك هذا العام والعام المقبل؟

محمد أبو غالي: نضع خطة خمسية للتوسع، رأسيا وأفقيا. التوسع الرأسي سيحدث من خلال علاماتنا التجارية؛ والتوسع الأفقي سيحدث من خلال تواجدنا على الأرض وعلى الإنترنت. نضع خطة استثمارية جيدة للغاية، ستشهد استثمار بين 250-300 مليون جنيه. لذا فإن منهجنا هو وضع استراتيجية وبعد ذلك تأتي الفرص التجارية.

رؤيتنا منذ 2007 كانت أن نقدم للعملاء حلولا متكاملة للنقل. وهذا ما جعلنا نقوم بشراكات مثل “تاكسي لندن” وخدمة “Sixt” لتأجير السيارات، وما جعلنا ننشئ منصاتنا الخاصة. ولدينا بالفعل ذراعا للابتكار والتكنولوجيا، وأنشأنا من أجلها شركة منفصلة في يناير 2018، حيث نسعى لتصدير برمجياتنا مصر، ربما في أفريقيا.

نحاول إنشاء منصات للاستخدام وليس الملكية، لأن هذا هو ما يبحث عنه المستهلكون. نعم، البعض يحتاج سيارات، لكن ليس لديهم على الإطلاق نفس الشغف الذي كان لدي عندما كنت في سنهم. لذلك نحن نحتاج إلى استكشاف خيارات أخرى، ومن بينها مشاركة السيارات. أجرينا تعديلات على أفكار دولية وعالمية حتى تصبح صالحة في مصر. وأحد تلك الأمثلة هي “تاكسي لندن”، ونحن لا نسوقها في مصر باعتبارها “تاكسي”، لأن التاكسي هنا ليس هو على الإطلاق التاكسي في بريطانيا. ونضعها هنا في شريحة بين الليموزين غالي التكلقة وسيارات الأجرة منخفضة التكلفة. فعلنا ذلك في يوليو 2010، قبل حتى تأسيس أوبر. هذا منتج مبتكر ينمو ونحن نملك تلك التجربة بأكملها.

نحن أيضا نبذل الكثير من الجهد في خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع. لدينا مديرين حساب لكل مجموعة من العملاء، لذا عندما تأتي وتشتري سيارة سيكون لديك مدير حساب يوجهك من النقطة (أ) إلى النقطة (ب). هذه فكرة أخذناها من القطاع المصرفي ومن قطاعات أخرى، لأن لا أحد يفعل ذلك في قطاع السيارات في مصر. ولدى مديرو الحساب أجهزة محدثة، كي يتمكنوا من الاتصال برنامج ساب الخاص بنا، وإذا قرأوا الباركود الخاص بسيارتك يمكنهم استرجاع تاريخها بالكامل على أجهزتهم فورا. ويمكننا ذلك أيضا من توقع زياراتك لمراكزنا وفقا لسلوك القيادة الخاص بك، وهو ما يتحول إلى أمر بانتظار سيارتك عندما تصل. إنه نموذج عمل مثير للغاية، واستغرقنا عامين حتى يظهر إلى النور.

إنتربرايز: ما هو مستقبل السيارات الكهربائية في مصر؟ وماذا عن السيارات الهجينة؟

محمد أبو غالي: السيارات الكهربائية قادمة، هناك مستقبل لها هنا بالتأكيد. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لبناء البنية التحتية، ولكن السوق سيضغط من أجل ذلك. إنها مسألة عرض وطلب. عند نقطة ما لن يكون بإمكانك تجنبها لأن مصنعي السيارات الكهربائية سيسيطرون على السوق. تويوتا قالت بالفعل إنها ستصنع فقط سيارات كهربائية بحلول عام 2020، وهناك اتفاقيات دولية للحد من الانبعاثات الكربونية. السيارات الهجينة موجودة بالفعل ولكنها كانت كمعبر بين الماضي والمستقبل. ومن بين السيارات الكهربائية والهجينة، السيارات الكهربائية هي فقط التي ستنمو في السوق.

ماذا عن السيارات ذاتية القيادة؟

محمد أبو غالي : أستطيع الإجابة على هذا السؤال عندما أرى تلك السيارات انطلقت في الولايات المتحدة. أعتقد أنهم يستطيعون استيعاب تلك السيارات في طرقهم الحرة، بصورة أسهل بكثير من أوروبا أو حتى هنا. أعتقد أنهم سيأتون إلى مصر في النهاية، ولكن السؤال هو متى. عندما أرى ذلك يحدث في أمريكا، سيكون بإمكاني توقع متى قد يحدث ذلك في أوروبا، وبعد ذلك يمكن أن أتوقع متى قد نرى تلك السيارات في مصر .