المجموعة الاقتصادية تتحدث عن الضريبة التصاعدية وطرح الشركات الحكومية وزيادة الجمارك

أجرت هيئة تحرير جريدة اليوم السابع حوارا مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية. وضم اللقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير البترول طارق الملا، ووزير الإسكان مصطفى مدبولي. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

رئيس الوزراء شريف إسماعيل

نفى شريف إسماعيل عزم الحكومة طرح شركات المرافق العامة في البورصة، مؤكدا على أن خطة الحكومة تشمل طرح بعض البنوك وشركات البترول. وأضاف أن طرح شركات المرافق العامة في البورصة مرتبط بتحقيقها أرباح، ولكي تحقق تلك الشركات ذلك تحتاج إلى إجراءات كثيرة.

وبسؤاله عن ما إذا كان هناك تعديل وزاري مرتقب، قال إسماعيل: “لو رأينا أن الوضع يستوجب تعديلا وزاريا سنلجأ له“.

الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة “كان من المفترض أن تبدأ منذ 30 عاما أو أكثر”، وفقا لإسماعيل. وأضاف أنه دائما ما يتم اختزال الإجراءات الاقتصادية بإجراءات يتبعها زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا خطأ، والهدف من هذه الإجراءات هو النهوض بالصناعة، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة، ورفع مستوى معيشة الفرد، وهذا ما نبحث عنه.

وقال إسماعيل إن الحكومة تعيد النظر في بطاقات التموين مرة أخرى لوصول الدعم لمستحقيه عبر خطوتين، الأولى هي التنقية، يليها تحديد من هو مستحق الدعم عبر إجراء دراسات اجتماعية لوضع حد أدنى لدخل الأفراد الذين يستحقون الحصول على بطاقات التموين. وقال إن عملية تنقية البطاقات تتم وفقا لعدة محاور من بينها دخل الفرد وملكيته، واستهلاك الموبايل (فاتورة المحمول).

وعن التأثيرات السلبية للقرارات الاقتصادية على الفئات غير القادرة ومحدودي الدخل، قال إسماعيل إن المرتبات ارتفعت إلى 230 مليار جنيه، وإن المعاشات ارتفع دعمها إلى 160 مليار جنيه، ودعم الإسكان الاجتماعي ارتفع أيضا، وتم رفع نصيب الفرد في بطاقات التموين من 15 إلى 18 ثم إلى 21 جنيها، ومازلنا ندعم المواد البترولية والكهرباء بالرغم من تحرير سعر الصرف. وأضاف أن الحكومة سوف تحافظ على أسعار الدواء في الوقت الحالي، رغم عدم زيادة أسعار الأدوية منذ فترة.

وأشار إسماعيل إلى أنه لم يكن هناك مشكلة في لبن الأطفال والسكر. وقال إن لبن الأطفال كان متوفر لكنه كان يذهب لمحال الحلويات، وهو ما أدى إلى قيام الحكومة بوضع ضوابط فقط. أما فيما يتعلق بالسكر، فكانت المشكلة أن البنك المركزي تعهد بتوفير الاحتياجات الأساسية لوزارة التموين بسبب عدم استقرار سعر الصرف، ما أدى إلى توقف القطاع الخاص عن استيراد السكر، ثم عاد القطاع لاستيراده الأسبوع الماضي.

سعر تذكرة المترو من المتوقع أن يزيد إلى جنيهين على الأقل، وفقا لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا مناقشات للاستقرار على السعر والتوقيت النهائي للزيادة. وقال إن المشكلة أن الحكومة لم تعد قادرة على تغطية نفقات مترو الأنفاق التي تصل إلى 30 مليون جنيه شهريا، وذلك لتغطية التكلفة، والحفاظ على الخدمة.

التعليم: قال رئيس الوزراء إن مصر تحتاج إلى 52 ألف فصل لكي تنخفض الكثافات بالفصول. وأضاف أنه تم إنشاء 8500 فصل العام الماضي، وتستهدف الحكومة إنشاء من 25 إلى 30 ألف فصل قبل نهاية العام المقبل، وتقوم بتخصيص أراضي مع المحافظين لتحقيق ذلك. وأضاف أنه تم طرح مناقصة لإنشاء 200 مدرسة على القطاع الخاص.

الصحة: قال إسماعيل إن الحكومة تحاول حاليا عمل إعادة هيكلة للسوق لتوفير المستشفيات للطبقات المتوسطة. وأضاف أن السوق حاليا يتواجد به مستشفيات خاصة فوق طاقة المواطن العادي، أو المستشفيات التي لا تقدم خدمة جيدة، أما المستشفيات المتوسطة لم تعد موجودة.

وفيما يتعلق بأزمة النوبة، تحدث إسماعيل عن الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى أهالي النوبة، وقال إن الحكومة تعمل على توفير “مياه الشرب وتحسين الصرف وتطوير التعليم، وهناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها بمنطقة نصر النوبة”. وعن احتجاجات الأهالي بشأن ضم أرض النوبة لمشروع 1.5 مليون فدان، قال إسماعيل: “الدولة تواجه مشكلة متراكمة منذ عقود طويلة، وتعاملنا معها سيكون بكل شفافية، سنتعامل وفقا ما يقره القانون، مستمرين في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية بمشاركة أهالي النوبة ولهم الأولوية، وكما كررت سألتزم بالقانون، وطلبنا رفع الإحداثيات وفى انتظار التقرير النهائي“.

تنمية الصعيد: قال إسماعيل: “الصعيد ضمن أولوياتنا، وطرحنا أراض ضمن خطط التنمية، ونعطى مزايا أكثر للاستثمار في الصعيد”. وعن سبب عدم انعقاد مؤتمر للاستثمار في الصعيد، قال إسماعيل: “الأصل قبل تنظيم مؤتمر الاستثمار في الصعيد أن يكون هناك قانون استثمار جديد بلا عيوب، وألا يكون هناك سعرين للدولار في السوق، وهو ما استلزم توحيد سعر الصرف، بما يعنى أن نجاح المؤتمر يتطلب إجراءات اقتصادية تضمن له التوفيق”.

الانتخابات المحلية: قال إسماعيل: “نحن ملتزمون بموعد الانتخابات المحلية إذا انتهى القانون (الإدارة المحلية) في التوقيت المناسب”، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة القانون من قبل مجلس الدولة، دون أن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات. وقال إسماعيل في يونيو الماضي، إنه من المقرر إقامة الانتخابات المحلية قبل نهاية العام.

مصير تعديلات قانون التظاهر: رفض رئيس الوزراء الحديث عن أي تعديلات قبل معرفة الموقف النهائي بشأن مدى دستورية القانون من قبل المحكمة الدستورية في 3 ديسمبر المقبل.

عمرو الجارحي وزير المالية

الضرائب التصاعدية: قال الجارحي إن ما يهم الحكومة هو الاستقرار في السياسات الضريبية، والأهم عملية النمو وتنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن جذب الاستثمارات أفضل من البحث عن ضريبة جديدة، لأن أي ضريبة ستفرض بطريقة غير سليمة سينتج عنها نفور لدى الشركات وأصحاب الأعمال، وفي تلك الحالة ستعتبر ضد النمو.

النمو الاقتصادي: قال الجارحي إن الضرر الذي لحق بالاقتصاد كان سببه عدم تعاملنا مع قضايا ملحة لفترة من الزمن، وبالتالي فإن هذا أضر بمن هم أقل دخلا وليس العكس. نسبة النمو في السنوات الأربع بعد الثورة كانت 1.5%، وفي 2009 كان سعر الدولار قرب الـ  6 جنيهات ووصل في مارس 2013 إلى 8 جنيهات للعملة في دولة مرت بثورتين، وحالة شبه توقف في الاقتصاد، فالنمو في 2015 و2016 ناتج عن الاهتمام بالبنية التحتية. وذكر أن أزمة العملة وتراجع عائدات السياحة أثرا على معدل النمو الاقتصادي.

مستحقات شركات النفط الأجنبية: قال الجارحي إن الدولة المصرية ملتزمة دائما بسداد المستحقات المتبقية عليها ومستحقات الشركاء الأجانب التي وصلت إلى 3.6 مليار دولار. وأشار إلى أن سداد تلك المستحقات ليس له علاقة بصندوق النقد. وذكر أن الشرط الوحيد للصندوق هو خفض عجز الموازنة إلى 10%.

وزير الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل 

صرّح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بأن الوزارة تركز على 4 صناعات بعينها منها الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات الهندسية وتدخل فيها صناعة السيارات وهي صناعات تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، مما يتيح خلق فرص عمل تتماشى مع النسبة السكانية المتزايدة.

إحلال الواردات: قال قابيل إن الأولوية ستكون لإحلال الواردات عندما يكون هناك صناعات محلية قادرة على الإحلال. مضيفا أن هناك قرار تم إصداره لتسجيل جودة المنتجات، والتي كان لها بدائل محلية تعمل بـ 20 و30% من الطاقة الإنتاجية وكانت تحتاج لتحسين الجودة واستكمال لسلاسل القيمة المضافة. وأشار الوزير إلى المشاكل التي تواجه صناعة الغزل والنسيج سواء من المساحة المزروعة والمحالج للصباغة والملابس الجاهزة والتصدير، وقال: “بالنظر إلى سلاسل القيمة المضافة نجد أن من 60 إلى 65% من الصباغة تتم بالخارج حيث لا نمتلك الطاقة الكافية لاستكمال السلاسل للقيمة المضافة من الصباغة”. وذكر قابيل أنه يتم العمل حاليا على جذب استثمارات لصناعة النسيج من الصين وتركيا أكبر دولتين موردتين لمصر، مشيرا إلى أن ترشيد الواردات أدى إلى زيادة الاستثمار الداخلي وفرص التوسع في قطاع الغزل والنسيج.

الرسوم الجمركية: قال قابيل إنه في حالة رفع نسب الجمارك لأعلى من النسب المسموح بها يجب على الدولة الدخول في مفاوضات مع بعض الدول تستمر لسنوات، لكنه قال إن هذا القرار من الممكن أن يكون له مكاسب لكن سيكون له خسائره أخرى متعددة، لأنه قد يهدد الصادرات المصرية.

الأراضي الصناعية: يتم العمل حاليا على إتاحة أراض مرفقة بأقل التكاليف وبأسرع ما يمكن بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتم طرح 6 ملايين متر كاملة المرافق في مدينة بدر والمنيا وبورسعيد والسادات، مع استهداف طرح 10 ملايين متر من الأراضي بنهاية العام الجاري، وفقا لقابيل.

مكاتب التمثيل التجاري: قال قابيل إن الوزارة خفضت التكلفة بنسبة تصل إلى 40% في ميزانية مكاتب التمثيل التجاري، وتم إغلاق أكثر من 12 مكتبا تجاريا بعدد من الدول الأوروبية، وفي المقابل جرى افتتاح 5 مكاتب جديدة في غانا وكوتفوار وجيبوتى.

وزيرة الاستثمار داليا خورشيد

تجنبت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد الحديث عن مواد قانون الاستثمار الجديد، كما لم تحدد متى سيتم تقديمه للمناقشة بمجلس النواب. وقالت إن القانون الجديد يجب أن يبسط الإجراءات البيروقراطية وأن يحمي مصالح المستثمرين. وقال رئيس الوزراء: “لا بد من التأكيد على أنه لدينا بالفعل قانون استثمار صدر في 2015 وليس من الطبيعي أن نصدر قانونا جديدا كل سنة، فنحن بحاجة لفترة حتى تظهر فيها العيوب للتغلب عليها في تعديلات بالقانون“.
وأوضحت خورشيد كذلك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 6.8 مليار دولار بعد عام من المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ عام 2015، مقارنة بـ 6.5 مليار دولار العام السابق.
وزير الإسكان مصطفى مدبولي

قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي عند سؤاله حول العاصمة الإدارية الجديدة وطبيعتها ومصادر تمويلها، إن الحكومة تعطي الأولوية لها لأنها تريد تنمية المدن الجديدة، مؤكدًا على أن الحكومة تخطط لمضاعفة حجم المساحة التي يعيش عليها المصريون من 6.5% من المساحة الكلية لمصر إلى 11%، ولكنه لم يحدد جدول زمني للقيام بذلك. وقال أيضا “تأسيس العاصمة الجديدة جاء لأنها هي الظهير والامتداد الطبيعي للقاهرة الجديدة …. في غضون 4 سنوات من الآن ستكون كل أراضي القاهرة الجديدة قد انتهت فعليا، وهو ما يعكس لك الطلب والإقبال عليها من جميع الفئات”.
وزير البترول طارق الملا

صرح وزير البترول طارق الملا أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام 2019 وسيكون لديها فائض في الإنتاج بحلول عام 2021، يصل إلى 78 مليون طن من المواد البترولية. وقال الوزير أيضًا “العلاقات مع السعودية جيدة، ولا يوجد أزمة مع السعودية، وأرامكو اعتذرت وتوقفت لأسباب فنية والسعودية دعتني لزيارتها مؤخرا، وتم بحث التعاون في قطاع البترول مع الجانب السعودي”.