استراتيجية جديدة لخفض عجز الموازنة إلى 5% خلال 3-4 سنوات

هذه النشرة تأتيكم برعاية

**شارك إنتربرايز مع أصدقائك**

إنتربرايز متاحة مجانا، فقط قم بزيارة صفحة تسجيل الاشتراك بالعربية أو الإنجليزية، واشترك لتصلك النشرة باللغة التي تفضلها. نقدم لك كل ما تريد أن تعرفه من أخبار مصر، ونرسلها إلى بريدك الإلكتروني من الأحد إلى الخميس قبل الثامنة صباحا. سجل اشتراكك باسمك وبريدك الإلكتروني ووظيفتك.

طارق أسعد الشريك المنتدب لشركة رأس المال المخاطر ألجبرا فينتشرز: يحمل طارق أسعد وشركاؤه كريم حسين وزياد مختار وفريق ألجبرا فينتشرز بأكمله رؤية متفائلة بشأن إمكانات مصر والمنطقة والأسواق الناشئة بشكل عام، عندما يحصل رواد الأعمال (سواء في مجال التكنولوجيا أو المجالات المدعوة بالتكنولوجيا) على فرص التمويل والدعم التنظيمي التي يحتاجونها. أصبح اسم ألجبرا فينتشرز مرادفا لمصطلح رأس المال المخاطر وثقافة التكنولوجيا بالسوق المصرية، إذ شاركت الشركة وقادت جولات تمويل لشركات تكنولوجيا أصبحت ذائعة الصيت، مثل Eventtus وelmenus وFilkhedma وLa Reina . حدثنا أسعد أيضا عن الإمكانات الكبرى لشركات الصناعات التكنولوجية في مصر، مثل الشركة الناشئة الطموحة للغاية Si-Ware . ورغم كونه في الأصل مهندسا وخبير بالمشهد التكنولوجي في الساحل الغربي بالولايات المتحدة حيث عمل لفترة طويلة، لكنه ليس من المهووسين بوادي السليكون. قبل توجهه لرحلة إلى كاليفورنيا مؤخرا لحضور أحد المؤتمرات المهمة في مجال التكنولوجيا، سألنا طارق هل يتطلع للتواصل مع النخبة التكنولوجية في أمريكا، ولكنه أجاب “لا الأمر ليس كذلك. كما تعرف، أنا أذهب لمقابلة شركة رأس المال المخاطر من الأسواق الناشئة الأخرى. هناك الكثير من الأمور المشتركة بيننا وبين الناس في الأرجنتين ودول جنوب شرق آسيا، ولكن الولايات المتحدة أمر آخر تماما”.

قبل بضعة أعوام، كان أصدقائي يسألونني: “متى ستحصل على وظيفة حقيقية؟” الزخم الموجود الآن على مستوى السوق الكبيرة لم يكن موجودا قبل عامين فقط، كان الناس يعتقدون أن تلك المنظومة الخاصة بالشركات التكنولوجية يمكن أن تنجح في الولايات المتحدة ولكن لن تنجح أبدا في مصر. ولكن بعد ذلك دخلت أوبر وكريم وفيسبوك وغيرها السوق. واليوم، يسألني الناس كيف يمكنهم أن يكونوا مستثمرين ممولين. كم الأشخاص الذين يعملون في القطاعات التقليدية ويرغبون في الدخول في استثمارات في قطاعات تكنولوجية زاد بمعدل ضخم في السنوات القليلة المالية.

القطاع لا يزال قطاعا ناشئا – فيمكنك عد الشركات التي تعمل فيه على أصابع اليد الواحدة في الوقت الحالي. ويوجد بالقطاع ما يكفي من النشاط كي نواصل أعمالنا، ونرى استثمارات تأتي من المنطقة إلى السوق المحلية وهناك الاتفاقيات التي يتم توقيعها – مثل الاتفاقية مع شركة سويفل – ويزداد حجم هذه الاتفاقيات بشكل كبير.

هناك الكثير من رؤوس الأموال القادمة إلى القطاع. فعلى سبيل المثال، أغلقت شركة سواري فينتشرز صندوقها الخاص بشمال أفريقيا بقيمة 35 مليون دولار. وهناك شخصان آخران يجمعان رأس المال، وهناك اهتمام متزايد من جانب الصناديق الإقليمية تجاه السوق المحلية هناك مراحل مختلفة من الاستثمار المخاطر وأعتقد أن هناك المزيد من الأموال القادمة.

قبل بضع سنوات، كانت الجولة التمويلية لشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا بمصر تتراوح ما بين 1 و2 مليون دولار. أما اليوم، هناك جولات تتراوح قيمتها بين 5 و10 ملايين دولار، وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك جولات جمعت ما بين 15 و20 مليون دولار. لذا فنحن نتوقع ضخ المزيد من الأموال مع نضج تلك الشركات، ومع تغير مصادر التمويل أيضا، إذ أن الكثير من الأموال كانت تأتي من المنطقة أو من السوق العالمية، ولكننا بدأنا نرى المزيد من المشاركة من المستثمرين المحليين.

كان عام 2018 هو عام التوسعات بالنسبة لنا بالصندوق. لقد حققنا إغلاق الصندوق في أواخر عام 2016، وكان لدينا عدد قليل من الصفقات في عام 2017، ولكن وتيرة الاستثمارات زادت بالفعل في عام 2018. وبحلول نهاية العام، كنا قد أتممنا ثمان صفقات، مقابل أربعة في العام السابق. وكان إجمالي رأس المال المستخدم الضعف تقرببا.

بالنسبة لنا في ألجبرا، نتوقع أن يكون عام 2019 هو عام الاستثمارات اللاحقة، من جانبنا ومن جانب مستثمرين آخرين. الاتفاقيات التي أبرمناها في عامي 2017 و2018 نضجت بما فيه الكفاية بحيث أن هذه الشركات تبحث عن تمويل لاحق. واستراتيجيتنا فيما يتعلق بهذا الأمر تتمثل في مواصلة دعم هذه الشركات، ولكن مع دعوة مستثمرين آخرين للمشاركة في الجولات اللاحقة.

نعم، سوف نشارك في مثل هذه الجولات، ولكن سنقوم أيضا بدعوة شركاء آخرين متضامنين من خارج هيكل الصندوق. ويمكن لشركائنا المتضامنين أن يشاركوا كمستثمرين مستقلين، ويمكن لصناديق استثمار أخرى لديهم علاقات بها أو يودون أن تكون لديهم علاقات معها المشاركة في الجولات اللاحقة. لدينا بعض الجولات المخطط لها والتي نعتقد أنها ستحقق أداء جيدا.

سيكون ضم المواهب المناسبة لشركات المحافظ بمثابة التحدي الأكبر لنا خلال هذا العام. وقد ركزنا على مدار السنوات القليلة الماضية على التأكد من أن لدينا قوة دافعة يمكنها اجتذاب من لديه المواهب التقنية والخبرة الكبيرة. لدينا الأشخاص الموهوبين، ولكن العديد من الشركات تكافح من أجل الاحتفاظ بالمواهب التقنية، نظرا لأن الكثير من المطورين يسافرون إلى الخارج، وخاصة إلى أماكن مثل ألمانيا.

من الواضح أن التكنولوجيا المالية تعد واحدة من أكبر الفرص في عام 2019، لكننا لم نشهد الزخم الذي كنا نتمناه للمشروعات بهذا القطاع. ويرجع ذلك في الغالب إلى أن بدء شركة ناجحة للتكنولوجيا المالية يتطلب أن يكون لديك بعض المعرفة بها من تجارب سابقة، على عكس التجارة الإلكترونية، على سبيل المثال، حيث كل ما تحتاجه هو أن تكون مستهلكا يشعر بوجود احتياج في السوق ويسعى لتلبيته.

إن فرصة حدوث تغيير في مصر أكبر بكثير مما هي عليه في الأسواق الأكثر تقدما، نظرا لوجود الكثير من الإمكانات في الكثير من القطاعات هنا، والتي لم تستغل بعد على النحو الأمثل. لذا يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا كبيرا في هذا الأمر. التكنولوجيا المالية هي حديث الساعة الآن، ولكن إذا عرفنا أن معدل استخدام بطاقات الائتمان في مصر يمثل 3% فقط من السكان، فسندرك أن هناك أشياء يجب القيام بها.

أما فيما يتعلق بتوقعاتي لأداء الاقتصاد ككل خلال عام 2019، فإجابتي هي في الحقيقة أنني لا أهتم كثيرا، لأننا مررنا بثلاثة دساتير، وكذلك عدد كبير من الرؤساء، وشهدنا هبوطا كبيرا في الاقتصاد – وما زال هناك اهتمام بالشركات الناشئة العامل في قطاع التكنولوجيا. وهذا هو الحال دائما، ما لم يكن هناك كارثة أو صدمة كبيرة. فإذا كان الاقتصاد ينمو بنسبة 3% أو 6%، فإن شركاتنا لا تزال تنمو بنسبة 100%.

فيما يتعلق بنهجنا الخاص بالرواتب في ميزانية 2019، أود أن أقول إننا نشكل فريقا صغيرا جدا. فنحن نختار الأشخاص بناء على مهاراتهم والأثر الذي يتركوه، ونحرص على مكافأتهم جيدا، لذلك سينعكس ذلك على الزيادة في الرواتب. نحن نعمل جاهدين من أجل أن نضم إلينا الأشخاص المناسبين، وبمجرد انضمامهم إلينا، فإننا سنقدم لهم المقابل الجيد. ونخطط أيضا لتقديم زيادات استنادا إلى الأداء في عام 2018.

 التضخم بشكل عام يتسبب في إبطاء وتيرة كل شيء ونحن نشعر بذلك في بعض الأحيان، ولكن أسعار الفائدة هي ما يؤثر على الشركات التي نستثمر بها. هناك بعض الأشياء التي تلعب دورا في هذا الصدد: فنحن نعد صندوقا مقوما بالدولار، لذلك فبعد تخفيض قيمة الجنيه، توقعنا أن يستمر ارتفاع التضخم ورأينا ذلك يحدث لبعض الوقت. لهذا نحن نراقب معدل التضخم وأسعار الصرف وكيف سيؤثر ذلك على عائداتنا. إن تحرك أسعار الصرف في نطاق 10% لن يلحق بنا ضررا بالغا، ولكن الانخفاض الحاد مثلما حدث عند تعويم الجنيه يلتهم جميع المكاسب التي تحققها، لذا فهذا أمر يثير قلقنا. لن تقوم أي من شركاتنا بالحصول على قرض بنكي، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يرتبط بارتفاع معدل التضخم، ومع ارتفاع معدل التضخم، يقل الإنفاق لدى المواطنين وستواجه الشركات عقبات.

قد تحدث بعض التخارجات من صناديق رأس المال المخاطر هذا العام، لكنه لن يكون عام التخارجات. الشركات لا تزال في مرحلة النضج، لذلك ربما لا يزال أمامنا عامين أو ثلاثة كي نرى ذلك يحدث في مصر. ربما في بقية أنحاء المنطقة ستبدأ هذه الأشياء في وقت مبكر قليلا نظرا لأن الأموال دخلت هناك في وقت مبكر. وستحدث التخارجات بشكل منتظم عندما تحقق الشركات التي كنا نقوم بتمويلها، كقطاع، على مدى السنوات القليلة الماضية، قوة جذب كبيرة على مستوى المستخدم أو تحقق أداء ماليا قويا.

من سيشتري عند التخارج؟ إذا كان أداؤك المالي قويا يمكنك جذب الاستثمارات المباشرة التي تبحث عن الشركات التكنولوجية المثيرة للاهتمام. وإذا كان لديك ما يكفي من الحضور بالسوق، حتى إن لم يكن لديك الجوانب المالية، فستجذب الشركات الإستراتيجية. كلا الأمرين محتملان، ولكني لا أرى العديد من الشركات الجاهزة لبلوغ هذه المرحلة خلال هذا العام.

من غير المرجح أن نشهد اكتتابات أولية لشركات التكنولوجيا في القريب. العديد من الشركات التي تأسست في العقود القليلة الماضية حققت نموا وأصبحت جذابة، ولكن كلها تقريبا ليست شركات تكنولوجية. الأمر يكاد يكون العكس تماما في الأسواق المتقدمة: العديد من الشركات التي تأسست في العشرين عاما الماضية هي في مجال التكنولوجيا. شركات إدارة الأصول العالمية ستكون جاهزة للقدوم إلى مصر، ولكنها سوف تطلب من نظرائها بالسوق المحلية حصتها من أصول شركات التكنولوجيا، وسيكون الجواب هو: “ليس لدينا أي منها لعدم وجود شركات تكنولوجيا يتم تداول أسهمها بالبورصة. الاكتتابات الأولية ستحدث في نهاية المطاف، ولكن الآن من الأسهل والأقل مخاطرة لرواد الأعمال أن يسمحوا بدخول الاستثمار المباشر أو المستثمرين الاستراتيجيين، بدلا من طرح حصصهم في البورصة. ولكني غير متأكد من يمكنه أن يذهب لمثل هذا الحد، ولكن بمجرد أن نجتاز العراقيل، فسنكون في وضع جيد يكون فيه الكثير من الأموال التي تلاحق القليل من الفرص.

سيكون هناك المزيد من رؤوس الأموال التي تتدفق إلى السوق في عام 2019، سواء في شكل شراكات محدودة تدعم الصناديق أو استثمارات مباشرة أو بعض المؤسسات التي تلعب كلا الدورين. وأرى أن كلا من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقومان بدعم الصناديق. ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكا محدودا يدعم حاليا ألجبرا، ومؤسسة التمويل الدولية لم تقم باستثمار مباشر في هذا المجال في العام الماضي، ولكنها ضخت 6 ملايين دولار في الشركة الناشئة النيجيرية “Kobo360 ”، والتي تعمل في مجال الخدمات اللوجستية. ومع تطور المنظومة وتحقيق الشركات المزيد من الأموال وجذب المزيد من رؤوس الأموال، لن يصبح تمويل تلك الشركات الناشئة من باب المسؤولية الاجتماعية: المستثمرون الذين يهدفون فقط إلى الربح سيزداد اهتمامهم وسيأتون سعيا وراء الفرص.

أي قطاع يكون مرتبط بالتكنولوجيا بشكل أساسي سيحقق أداء إيجابيا هذا العام، فالبرمجيات ستسود العالم.

أما القطاعات التي تعطلت بسبب التكنولوجيا ولا يمكنها التكيف بسرعة كافية من المحتمل أن تسجل أداء سلبيا.

تعتبر القوانين واللوائح التنظيمية أمرا بالغ الأهمية، ولكنها تمثل معضلة لشركات المحافظ الاستثمارية. فعلى سبيل المثال، ستخضع شركات النقل لقانون شركات النقل التشاركي. أما القوانين المنظمة للشركات الأخرى، مثل شركات التكنولوجيا المالية فغير واضحة. اللوائح التنظيمية لا تعيق الاستثمارات، ولكنها وبالتأكيد تثير القلق وتعد أحد عوامل المخاطرة. أنا لا يعنيني معدل النمو الاقتصادي بقدر ما تعنيني تلك القوانين واللوائح المنظمة. وحتى الآن نجد أن التشريعات موضوعة بطريقة إما أن تفضل الشركات الأكبر، أو تضيق على الابتكار، أو تتطلب أشياء لا تستطيع الشركات الناشئة القيام بها. هذه هي الأشياء التي يمكنها أن تقلل من الزخم الكبير الآخذ في الزيادة. اللوائح الخاصة برؤوس أموال المخاطر مختلفة، وذلك لأن جميع صناديق رأس المال المخاطر، بما في ذلك ألجبرا، يكون مقرها في أماكن أخرى بسبب صعوبة القوانين واللوائح المحلية. ولكن خلاصة القول هي أن المال لا يزال يتدفق إلى مصر، لذلك فهي ليست نهاية العالم.

لدى مصر مكانة متميزة بين دول المنطقة نظرا لحجم اقتصادها ونوعية المواهب التي تمتلكها والتي تساعد على إنجاح شركات التكنولوجيا. في بلدان أخرى، ستجد أسواقا كبيرة ولكن ليس لديها نفس العمق الكافي من المواهب التقنية أو التجارية، أو يمكن أن تجد مواهب قوية ولكن سوق صغيرة. فإذا بدأت في إحدى هذه الدول، كالأردن على سبيل المثال، فعليك البدء محليا ثم تحاول التفكير في كيفية التوسع إلى بلد آخر، مثل السعودية. إلا أن السعودية والأردن دولتان مختلفتان والمستهلكون لديهم قضايا مختلفة في كل منهما، لذلك من الصعب التوسع إلى الخارج. ولكن في مصر، السوق كبيرة بما يكفي وبه مجموعة كبيرة من المواهب الكافية لبناء شركة ناشئة قوية في مجال التكنولوجيا وأن تتوسع داخليا بالسوق المحلية وأن تصل إلى حجم كاف للشركة. وهذا يجعل من مصر سوقا جذابة ويفسر ما نقوم به من أعمال.

كثيرا ما تسألنا الأطراف الخارجية عن فترة الاحتفاظ ورأس المال اللاحق. دعني أقول إنه لا أحد يعرف حقا الوقت اللازم للخروج من الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا في هذا الجزء من العالم وحجم رأس المال الذي ستحتاج إلى استخدامه. يمكنك النظر إلى أسواق أخرى مماثلة هيكليا في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وحاول التخمين، ولكننا حذرين بشأن رأس المال اللاحق، ونكرس جزءا مهما للغاية من الصندوق لهذا الأمر. هناك الكثير من رؤوس الأموال الآتية، وهو أمر رائع، لكننا نعرف أننا سنحتاج إلى تحمل هذه الاستثمارات لبعض الوقت إلى أن يأتي شخص جديد ويريد الاستثمار في الشركة.

من المثير حقا رؤية تلك المواهب الكبيرة المستعدة لترك الفرص الجذابة المتاحة أمامهم والاتجاه لعالم الشركات الناشئة. نرى أناسا يتركون وظائف بشركات يمكن أن يحصلوا فيها على ترقيات سريعة يمكن أن تصل إلى منصب نائب الرئيس بشركة كبيرة متعددة الجنسيات وبدلا من ذلك فإنهم يقررون العمل في منصب نائب رئيس التسويق أو العمليات في شركة ناشئة للتكنولوجيا، وهذا أمر مثير بالنسبة لنا. فبمجرد أن يكون لديك تمويل قدره مليون دولار ويكون الرئيس التنفيذي شخصا قويا يستطيع التعبير عن الرؤية وأن يضم إلى الشركة أي شخص مؤهل لبناء هذه الشركة سويا، فإن تلك الشركة ستنجح. ونحن في ألجبرا نسعى للعب دور في ذلك الصدد – أن نصل بين أي شخص يكون لديه الراحة والأمان ولكنه يشعر بالملل ويريد أن يكون جزءا من شيء مختلف بالمشاريع التي نرى إمكانات كبيرة فيها. ويكون مستوى الطاقة والمشاركة عندئذ هائلا، وهذا شيء نريد التأكيد عليه في هذا العام.

شريف الخولي الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس للاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن عمليات البيع الكبيرة التي شهدتها أسهم وأصول الأسواق الناشئة في عام 2018 لم تقدم وقتا مليئا بالتحديات فقط لمجتمع الاستثمار والاستثمار المباشر بشكل عام. لكنها تسببت أيضا في حدوث تخبط في القطاع، حيث انقلبت أوضاع بعض أكبر اللاعبين الإقليميين فيه. شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة أكتيس الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة، يحدثنا عن تلك الأوقات المضطربة،. بدأ الخولي، المخضرم في القطاع المالي العمل في المجموعة المالية هيرمس، ثم انتقل منها إلى بنك إتش إس بي سي للعمل بالتمويل الهيكلي. ومنذ انضم الخولي لشركة أكتيس في عام 2004، وضع كل تركيزه على شمال أفريقيا، حيث أخذ زمام المبادرة في معاملات التداول الرئيسية وعمليات التنفيذ و التخارج. منذ ذلك الوقت ضمت محفظة أكتيس الإقليمية شبكة Honoris United University وهي أكبر شبكة للتعليم العالي الخاص في أفريقيا، والتي تصل من المغرب إلى جنوب أفريقيا. أما في مصر فقد استثمرت الشركة حوالي 1 مليار دولار موزعة بين قطاعات التغذية والمشروبات والصحة والطاقة، كما أنجزت العديد من الاستثمارات الرائدة في السوق مثل البنك التجاري الدولي، و إيديتا للصناعات الغذائية، وشركة التشخيص المتكاملة القابضة وشركة الرشيدي الميزان.

عام 2018 كان عام الترقب وعدم اليقين لقطاع الاستثمار المباشر، ليس في مصر فقط، لكن على مستوى العالم وذلك لأسباب عديدة. ليس أقلها تقلبات الأسواق الناشئة وكيف أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لها تأثير على جاذبية الأسواق الناشئة.

بالنسبة للأسهم الخاصة في 2019 فأعتقد انه عام الاستقرار والبناء. أما بالنسبة لأكتيس، فهو عام النمو والطموح. نحن لدينا خططا كبيرة للشركة، ونتوقع نموا ملحوظا. حيث نخطط لتوسيع وجودنا بالمنطقة، وكذلك زيادة نشاطنا الاستثماري بمصر والمنطقة الإقليمية مع التركيز على القطاعات التي نتميز بها بهدف ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر والأسواق الناشئة.

أكبر التحديات التي نواجهها في 2019 فسوف يكون ضمان استمرار برنامج الإصلاحات بوتيرة متسارعة، وأن يتمكن الناس من استيعاب الآثار الجانبية للأمر وأنه يمكن التحكم في الآثار الاجتماعية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. أعتقد أن برنامج الإصلاح ضروري للغاية كما أن هناك الكثير من التحسن الملموس والذي تحقق في الأشهر الـ 24 الماضية، وأعتقد أنه من المهم أن نطالب بها. كما أعتقد أنه لا يجب التراجع عن أي من تلك الإصلاحات، مع مراقبة الأثار الاجتماعية لذلك البرنامج وضمان وجود الاهتمام والتمويل الكافي لبرامج الرعاية الاجتماعية.

أكبر الفرص في 2019 هي الاستفادة من التركيز المتزايد لمصر على أفريقيا واستخدام الشركات المصرية لبناء الجسور عبر أفريقيا. نحن نؤمن بأهمية بناء أعمال قابلة للتوسع في جميع البلدان الأفريقية، ولهذا أنشأنا سابقا أكبر منصة للمدفوعات في أفريقيا “إيمرجينج ماركتس بايمنت” والتي تأسست خارج مصر ومن ثم تنوعت من خلال عمليات الاستحواذ والنمو العضوي في جميع أنحاء أفريقيا. وهذا تماما ما نفعله الآن في التعليم العالي من خلال أعمالنا التعليمية المتمثلة في شبكة Honoris United University ، والتي انتشرت في جميع أنحاء أفريقيا ونعمل الآن على إدخالها السوق المصري. أعتقد أن واحدة من أكبر الفرص هذا العام – وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام – يجب أن يكون هناك زيادة في التركيز على تعزيز الروابط التجارية بين الشركات المصرية والأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تنشأ نتيجة ذلك.

الحكومة تبرز دورها ومكانتها بالعمل على تعزيز العلاقة مع أفريقيا: أنا أعتقد أنه خلال العامين الماضيين، كان هناك تركيز أكبر بكثير من قبل الحكومة التي أعطيت للعلاقات المصرية الأفريقية وأنا مسرور جدا لرؤية ذلك. ويتجلى هذا الأمر في الاجتماعات الاستثمارية الإفريقية للكوميسا التي تجري في شرم الشيخ على مدار السنوات الثلاث الماضية والتي حظيت بحضور جيد. وهو بالفعل أمر صحي ومشجع للغاية أن نرى مصر تركز على شغل مساحة أكبر بكثير في النظام الاقتصادي للاستثمار الأفريقي.

أشعر بالتفاؤل بشأن إمكانيات الاقتصاد المصري في عام 2019. يزداد لدي الشعور بالإيجابية نحو الاقتصاد المصري في عام 2019 سواء من وجهة نظر النمو، أو من وجهة نظر الاستقرار والصحة. أعتقد أن الكثير من التحسينات ستعتمد على ما يحدث مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو بالتأكيد يتحسن ويتسارع. سيكون من المهم أن نرى تسارعاً في وتيرة تدفقات الأسهم إلى البلاد وأن يتم تمويل مشاريع القطاع الخاص الجديدة من قبل المستثمرين الأجانب. ولكن علينا أن نعرف أيضا أن صحة الاقتصاد تعتمد على الانتعاش المستمر للسياحة. وأعتقد أن السياحة في عام 2019 ستنتعش وأن المسار الإيجابي للقطاع سيستمر. والشيء الثالث هو الانتعاش المستمر للاستهلاك، الذي تضرر بشدة بعد تعويم الجنيه، وانخفضت مستوياته. ومع ذلك عاد حجم الاستهلاك للارتفاع مرة أخرى منذ النصف الثاني من عام 2018، وأتوقع أن يسترد عافيته خلال 2019 خاصة مع عودة التوازن في الأسواق، و استيعاب المستهلكون للصدمات التضخمية التي حدثت خلال العامين الماضيين.

لماذا لم ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بالسرعة التي كانت تتوقعها الحكومة؟ أعتقد أنه مزيج من سببين. الأول يتعلق بالأسواق العالمية. فالأسواق الناشئة كانت في مسار مضطرب خلال العامين الماضيين. الأمر ليس له علاقة بمصر فقط، فقد تأثرت معظم الأسواق الناشئة وتدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة، خاصة في الجانب المتعلق بالأسهم، وكانت هناك أسباب متعددة لذلك. من بين تلك الأسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “Brexit ” وكذلك الحرب التجارية بين الصين وأمريكا. نحن نرى الكثير من المستثمرين الدوليين يوجهون استثماراتهم إلى الأسواق المتقدمة، وخاصةً الولايات المتحدة. والسبب الثاني هو أن ارتفاع أسعار الفائدة جعلت تجارة المناقلة في مصر أكثر جاذبية وطريق أكثر أمانا لنشر رأس المال الأجنبي في السوق المصرية، وأكثر جاذبية من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أتيحت الفرصة للمستثمرين لتحقيق عوائد منخفضة المخاطر من خلال توجيه استثماراتهم أكثر إلى جانب الديون.

وهذا يعني، أن قوانين الاستثمار موجودة والتشجيع على الاستثمار من خلال وزارة الاستثمار موجود. ما آمل أن يحدث هو أنه مع انخفاض أسعار الفائدة وتسارع النمو، سوف نشهد تسارعا في تدفقات رأس المال لإنشاء أعمال جديدة، وإنشاء مراكز جديدة للشركات متعددة الجنسيات في مصر للاستفادة من علاقات مصر مع مجموعة متنوعة أخرى من الأسواق في المنطقة. ولهذا السبب، أملي أن ينتعش النشاط الاستثماري هذا العام، سواء على صعيد تدفقات المحفظة أو على صعيد المشروعات.
أما نهجنا في الأجور والرواتب في عام 2019 يبدو متسقا إلى حد كبير مع نهجنا في السنوات السابقة. تتمتع أكتيس بفكر جيد جدا من خلال نظام إدارة الأداء، حيث توفر نظام الراتب الثابت ونظام مكافآت الأداء المتغير. ويتم تقييم الرواتب وفقًا لدراسات السوق والمعايير المتوفرة في السوق. ثم هناك مكافأة أداء تستند إلى الجدارة، والتي نطبقها على الأشخاص المنجزين والأشخاص الأكثر إنجازا. في عام 2019 سيكون نهجنا هو النظر في زيادة الرواتب بما يتماشى مع السوق وكذلك الاستمرار في توفير نظام المكافآت المتغيرة القائمة على الأداء لأفضل العاملين. ونعم ، سيكون هناك زيادة في الرواتب معتمدة على أداء 2018.
قيود أسعار الفائدة المرتفعة: عملنا يرتكز على الاستثمار في شركات القطاع الخاص المدارة بشكل جيد، وذات نمو مرتفع. وما كان يحدث على مدى العامين الماضيين هو أن أسعار الفائدة المرتفعة قد حدت من رغبة وقدرة الكثير من الشركات الخاصة في مصر على تنفيذ برامج المصروفات الرأسمالية عن طريق استخدام التمويل المصرفي. لذلك أشعر أن النمو العام في القطاع الخاص قد تأثر إلى حد ما بارتفاع معدلات الفائدة التي كان لها تأثير غير مباشر على صناعة الاستثمار المباشر.

أنا آمل بالتأكيد أن تنخفض معدلات الفائدة في عام 2019. كما أعتقد أنه من المنطقي أن يبدأ في الانخفاض هذا العام، وآمل أن يكون ذلك عاجلاً وليس آجلاً، خاصة مع بدء السيطرة على أزمة التضخم.

رغم ذلك سوف نستمر في الاستثمار إن ظلت أسعار الفائدة مرتفعة. ولكني أعتقد أن ما سيحدث عندما تنخفض أسعار الفائدة ستتمكن الشركات من اقتراض المزيد من الأموال بمعدلات أكثر تنافسية والتي ستعمل على تحفيز برامج الإنفاق الرأسمالي والتي ستترجم إلى زيادة معدلات النمو. والنمو هو أهم عنصر للشركات التي يبحث عنها رأس المال الخاص، لذا سيكون لها تأثير إيجابي على اقبالنا الاستثماري. وستكون هذه الزيادة في الاستثمارات ضمن قطاعات تركيزنا، وهي الطاقة (خاصة الطاقة المتجددة)، وقطاع الاستهلاك، والتعليم ، والرعاية الصحية ، والخدمات المالية. يمكنني أن أخبركم بأننا في المراحل الأخيرة من الحصول على مشروع كبير للطاقة المتجددة في خليج السويس، وقد تم الانتهاء منه وتوقيعه مع الحكومة.
قطاع التعليم من القطاعات ذات الأهمية الكبرى لدى أكتيس. لقد بادرنا بالاستثمار في هذا القطاع من قبل في الصين والبرازيل ثم قررنا الدخول إلى إفريقيا عام 2014. ولهذا السبب أنشأنا جامعات أونوريس المتحدة والتي تضم اليوم أكثر من 2000 طالب موزعين في 30 مدينة أفريقية و 10 دول أفريقية. وفي مصر التقينا بوزير التعليم العالي وكان هناك دعم لدخول تلك الجامعات إلى مصر. نحن نعمل على نهجين مختلفين في السوق المصري؛ أولهما هو الطريق الأساسي من خلال إنشاء فرع لإحدى جامعاتنا الدولية، وهي كلية ريجنت للأعمال. أما المسار الثاني فيكون من خلال البحث في الجامعات الخاصة القائمة بالفعل، وهو ما نفعله تماما.

الاستثمار في مرحلة التعليم الأساسي: نحن نؤمن بأن مصر لديها فرص جيدة في الاستثمار في تلك المرحلة، ونحن منفتحين على تكرار مثالنا الناجح في Honoris من خلال إطلاق منصة مشابهة لها لتلك المرحلة. تعد مصر واحدة من الأسواق الجذابة في هذا المجال، لذا فسوف نعمل على استخدام إستراتيجيتنا التي استخدمناها في التعليم العالي وأثبتت نجاحها. نحن نبحث بشكل فعال في الاستثمار بقطاع التعليم الأساسي بمصر.

كان التضخم بمثابة مشكلة كبيرة في عام 2018، وذلك لأن التضخم تكون له تأثيرات من عدة نواحي، وكان أبرزها تأثيره السلبي على القطاع الاستهلاكي، وما حدث من انخفاض أحجام مبيعات السلع الاستهلاكية. وأعتقد أن ارتفاع التضخم كان يعني أنه ينبغي أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، وهذا بدوره أثر سلبا على القروض الموجهة للقطاع الخاص. وهكذا نرى أن كل الأمور مترابطة وهذا هو السبب في أن ضبط معدل التضخم أمر مهم للغاية. ولهذا فإن سياسة البنك المركزي التي تستهدف التضخم هي بالتأكيد السياسة الصحيحة للتأكد من أن التضخم أصبح تحت السيطرة للسماح بخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيمكن من تسريع برامج الإنفاق الرأسمالي والتي سيكون لها تأثير إيجابي على استثمارات القطاع الخاص ككل.

أتوقع أن يقل نشاط الاكتتابات العامة الأولية هذا العام بالمقارنة مع 2018، وأن يكون 2019 هو عام صفقات الاندماج والاستحواذ. من الملاحظ أنه كان هناك ناشط قوي للاكتتابات الأولية خلال الـ 18 شهرا الماضية، ولكن عدة أسباب تجعلني أتوقع أن يهدأ نشاط الاكتتابات هذا العام، ومن ذلك شهية المستثمرين. ستكون هناك دائما شهية لدى المستثمرين تجاه الاكتتابات العامة في القطاعات الدفاعية، إلا أن نشاط الاكتتابات توقف منذ الربع الرابع من عام 2018، وذلك بسبب اضطرابات الأسواق الناشئة، وأيضا بسبب كل ما أثير حول برنامج الطروحات الحكومية. أعتقد أنه ينبغي تحديد توقيت برنامج الطروحات بشكل جيد ليكون ناجحًا ولكي يتم التأكد من تحقيق أفضل سعر لتلك الأصول. ولكن هناك عامل آخر ذو صلة ينبغي أن نشير إليه، وهو ما ستؤول إليه اللوائح المنظمة للاكتتابات الأولية، لا سيما في أعقاب ما حدث لطرح شركة ثروة كابيتال.

من المتوقع أيضا تحسن نشاط الاندماج والاستحواذ في عام 2019. فمع السيطرة على ارتفاع التضخم، كان لهذا تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات وأيضا على معنويات المستثمرين. كما أن النمو المتسارع في الناتج المحلي الإجمالي سيزيد من ثقة المستثمرين. ومن المتوقع كذلك أن تواصل الإصلاحات الاقتصادية والدعم من صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري في توفير زخم إيجابي. ومن المرجح أن تبحث الكثير من شركات القطاع الخاص صفقات رأسمالية مثل بيع حصص الأقلية الكبيرة أو صفقات الاستحواذ. كما سنرى زيادة فيما يسمى بالاستثمار ما قبل الاكتتاب الأولي، حيث يقوم مستثمر في الاستثمار المباشر بشراء حصة في الشركة ثم يساعد تلك الشركة على الاستعداد للاكتتاب العام الأولي. ويشبه هذا إلى حد كبير ما قمنا به فيما يتعلق باستثمارنا في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، والذي سبق الاكتتاب العام الناجح للشركة في البورصة المصرية وبورصة لندن.

من وجهة نظر مشارك بقطاع الاستثمار المباشر، أتوقع أن يتفوق أداء قطاعي المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وأن يسجل قطاع التعليم نموًا، وأيضا أتوقع نمو قطاع التشخيص الطبي والخدمات الطبية، وأيضا نمو قطاع السلع الاستهلاكية منخفضة القيمة وذات الإنفاق غير التقديري، ولا سيما في مجال الأغذية والمشروبات.

ومن المتوقع أن يكون يقل أداء قطاع العقارات، إلى جانب قطاعات الإنفاق التقديري، وأي قطاع يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الخام المستخدمة في مدخلات الإنتاج. كما أنه من المتوقع أن يقل أداء البنوك كنتيجة للمعالجة الضريبية الجديدة وانخفاض العوائد على أذون الخزانة.

أما فيما يتعلق بالقطاع الذي أقوم بالاستثمار فيه، فدعي أقول إنني أفضل كثيرا قطاع الأغذية، لاسيما الأعمال التي تكون منخفضة الأسعار، وتكون موجهة لاستهلاك الطبقة المتوسطة. أتوقع أيضا أن تكون هناك فرصا استثمارية في مجال التعليم.

هل يمكن أن تكون مصر عرضة لخطر الإفراط في التنظيم؟ أعتقد أن مصر لديها سوق منظمة تنظيما جيدا وذات مستويات حوكمة جيدة جدا فيما يتعلق بالشركات. وأرى أن صدور قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس هي خطوات هامة للغاية. إلا أنني أعتقد أن الخطر الأكبر أمام مصر في الوقت الحالي هو خطر الإفراط في التنظيم. هناك مثال جيد على التنظيم الفعال في قطاع الكهرباء، حيث تم السماح بمشاركة القطاع الخاص بصورة كبيرة ونتيجة لذلك، كان هناك نموا هائلا في ذلك القطاع مع تحقيق نتائج إيجابية للغاية للاقتصاد ككل. وأرى أنه يجب أن يحدث نفس الشيء في القطاعات الإستراتيجية الأخرى.

أود أن أشير إلى قطاعي التعليم والرعاية الصحية كمثال على ذلك، حيث لا تزال هناك معوقات تحول دون دخولهما، لاسيما فيما يتعلق بملكية المستثمرين الأجانب. فحتى الآن، ليس من المسموح لمستثمر أجنبي أن يمتلك 50% أو أكثر من جامعة خاصة إلا إذا قام بفتح فرع لجامعة دولية. كما أن شراء وبيع الأسهم في الشركات بقطاع الرعاية الصحية يتطلب موافقة من وزارة الصحة. لذا هناك حاجة إلى مزيد من تخفيف القيود على تلك القطاعات من أجل تيسير نقل المعرفة وتمكين مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في تلك القطاعات.

20- 22 أبريل 2019 (الجمعة – الأحد): اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

25 أبريل 2019 (الخميس): عيد تحرير سيناء، عطلة رسمية.

28 أبريل 2019 (الأحد): عيد القيامة المجيد، عطلة رسمية.

29 أبريل 2019 (الاثنين): عيد شم النسيم، عطلة رسمية.

1 مايو 2019 (الأربعاء): عيد العمال، عطلة رسمية.

6 مايو 2019 (الاثنين): غرة شهر رمضان (تحدد وفقا للحسابات الفلكية).

5- 6 يونيو 2019 (الأربعاء-الخميس): عيد الفطر (يحدد وفقا للحسابات الفلكية).

18 -19 يونيو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

30 يونيو (الأحد): ذكرى ثورة يونيو 2013، عطلة رسمية.

11 يوليو (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

23 يوليو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 23 يوليو، عطلة رسمية.

30 -31 يوليو (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

7 -11 أغسطس (الأربعاء – الأحد): عطلة عيد الأضحى.

22 أغسطس (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

29 أغسطس (الخميس): رأس السنة الهجرية، عطلة رسمية.

17 -18 سبتمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 سبتمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.

6 أكتوبر (الأحد): عيد القوات المسلحة، عطلة رسمية.

10- 13 أكتوبر 2019 (الثلاثاء – الأحد): معرض Big Industrial Week Arabia بمركز مصر للمعارض الدولية.

29 -30 أكتوبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

9 نوفمبر (السبت): المولد النبوي الشريف، عطلة رسمية.

ديسمبر: مصر تستضيف وللمرة الأولى معرض “باك بروسيس” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

10 -11 ديسمبر (الثلاثاء – الأربعاء): اجتماع لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي لبحث أسعار الفائدة.

26 ديسمبر (الخميس): اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة.