مصر تنسحب من اتفاقية تجارة الحبوب الأممية بحلول نهاية يونيو: تعتزم مصر الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية خلال أقل من أربعة أشهر، مما أثار قلق الدول الأعضاء، حسبما ذكرت رويترز. وقدمت مصر طلبا للانسحاب من الاتفاقية اعتبارا من 30 يونيو 2023، التي دخلت حيز التنفيذ منذ ما يقرب من 30 عاما لتعزيز التعاون بين مصدري الحبوب ومستورديها.

هل السبب هو الحفاظ على السيولة الدولارية؟ قررت الحكومة الانسحاب من الاتفاقية للتوقف عن دفع رسوم العضوية المقومة بالدولار، لا سيما في ظل عدم الحصول على أي ميزة من هذه العضوية، وفق ما قالته مصادر مطلعة طلبت عدم ذكر اسمها لإنتربرايز. وقال مسؤولون من وزارة الخارجية شيئا مشابها لرويترز، التي أفادت بأن وزارتي الخارجية والتموين قامتا بتقييم عضوية مصر في الاتفاقية وخلصتا إلى أنها لا تنطوي على "قيمة مضافة".

"مصر مدينة برسوم العضوية في المجلس الدولي للحبوب"، الذي يشرف على الاتفاقية، وفق ما ذكره مصدران لرويترز.

كان الخبر صادما لبقية أطراف الاتفاقية: "لقد حدث هذا دون سابق إشارة. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار"، وفق ما نقلته رويترز عن المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب أرنو بيتي. وأضاف بيتي أن العديد من الأعضاء سيطلبون من مصر إعادة النظر في قرارها. ويشارك في الاتفاقية حاليا 34 مصدرا ومستوردا للحبوب، بما في ذلك بعض أكبر موردي الحبوب في مصر.

كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية، إذ وقعت عليها عندما دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في عام 1995. ومصر عضو أيضا في المجلس الدولي للحبوب.

أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالميا العام الماضي، ما أجبر مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على الاعتماد أكثر على المحصول المحلي، وتنويع مناشئ وارداتها، والتحول من المناقصات الدولية إلى عمليات الشراء المباشرة في الأسواق العالمية.

المؤسسات التنموية تمد يد المساعدة: تساعد الأموال المقدمة من البنك الدولي في تمويل سلسلة من عمليات شراء القمح من الخارج، بينما تجري الحكومة محادثات مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في مشروع إنشاء صومعة كبيرة كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي للبلاد.