الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 13 فبراير 2023

موديز تخفض التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية على خلفية تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد الأسبوع الماضي. وخفضت موديز التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي إلى B3 من B2، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية من B1 إلى B2، حسبما أعلنت الوكالة. وجرى تخفيض التصنيف الائتماني الأساسي للبنوك الخمسة إلى B3 من B2. وعدلت موديز نظرتها المستقبلية لتقييم ودائع البنوك الخمسة إلى مستقرة من سلبية.

لماذا هذه البنوك تحديدا؟ قالت موديز إن تخفيض التصنيف الائتماني لتلك البنوك يأتي عقب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، مشيرة إلى "وجود ترابط كبير بين الجدارة الائتمانية لمصر وميزانيات هذه البنوك". وأشارت إلى أن البنوك الخمسة لديها تعرض كبير للديون السيادية، بسبب حيازتها لجزء كبير من سندات الدين السيادية تمثل نحو 25-43% من إجمالي أصول تلك البنوك. ما يعني أن الوضع الائتماني المستقل للبنوك وكذلك تصنيفها الائتماني "مرتبط بالتصنيف الائتماني الحكومة". ولا يزال تصنيف بنك الإسكندرية أعلى بمركز واحد عن بقية البنوك الأربعة الأخرى، إذ يحصل على دعم من بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي الذي يستحوذ على حصة قدرها 80% من البنك.

ضعف البيئة التشغيلية ضمن أسباب خفض التصنيف: توقعت الوكالة أن تؤثر أزمة السيولة في العملات الأجنبية وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، على ثقة العملاء، ومن الممكن أن يضر بقدرتهم على سداد الديون ويزيد من تكلفة التمويل للبنوك، مما يزيد الضغوط على أداء تلك البنوك.

خفضت وكالة موديز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 إلى B3 من B2، على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".

من ناحية أخرى، يجري الإعداد حاليا للطرح الذي طال انتظاره لأسهم بنك القاهرة خلال هذا العام، الذي تأخر عدة مرات لسنوات بسبب ظروف السوق غير المواتية، كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. كما أن بنك الإسكندرية – المملوك بنسبة 80% لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، فيما تمتلك الدولة نسبة الـ 20% المتبقية – وقيل في وقت سابق من هذا العام أنه سيكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لم يدرج بالقائمة النهائية للشركات المزمع طرحها.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).