الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 12 ديسمبر 2022

بعد يوم واحد من دخوله حيز التنفيذ.. قانون المحال العامة يثير جدلا واسعا

سيتعين على أصحاب المحال التجارية الحصول على الموافقة الأمنية لممارسة النشاط التجاري طبقا لأحكام قانون المحال العامة، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس. وطبقا للقرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية سيتعين على أصحاب نحو 83 نشاطا تجاريا الحصول على موافقات أمنية من مديريات الأمن التابعين لها للحصول على تراخيص قبل بدء ممارسة النشاط. ودخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ أمس.

بموجب القانون الجديد، سيكون أمام أصحاب المحال غير المرخصة عام واحد للحصول على تراخيص تجارية كي تصبح جزءا من الاقتصاد الرسمي. وستيعين على أصحاب المحال التقدم إلى مراكز الترخيص الجديدة، والتي ستتلقى الطلبات وتمنح التراخيص في غضون 90 يوما. كما يمكن أن يجري إصدار الترخيص في غضون شهر إذا جرى استيفاء المتطلبات العامة المنصوص عليها في القانون. وتتراوح رسوم الترخيص التي يحددها القانون من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه حسب الموقع والمساحة.

من بين المحال التي سيتعين على أصحابها الحصول على موافقات أمنية: محال السوبر ماركت والأكشاك والمقاهي ومحال الإلكترونيات والمكتبات ومحال الحلاقة وصالات الألعاب الرياضية والفنادق والنوادي الليلية ومحلات المجوهرات وغيرها.

وتعرض القرار لانتقادات عبر برامج التوك شو ليلة أمس، حيث أوضح النائب فريدي البياضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب (شاهد 11:44 دقيقة)، وقال إنه ليس ثمة مشكلة في القانون ولائحته التنفيذية، مضيفا أن المشكلة تتعلق بالقرار الوزاري الذي أصدره الوزير وأن القرار "سيفسد كل شيء". ويرى البياضي أن هذا الشرط يتعارض مع التسهيلات المطلوبة لإصدار التراخيص وسيثني الشباب عن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وقال "مثل هذه الموافقات الأمنية ستستغرق وقت…مؤكدا أن القرار لم ينص على إطار زمني محدد لحصول أصحاب المحال على الموافقات الأمنية. وقال "مثل هذه الموافقات قد تستغرق شهورا … هذا ليس الوقت المناسب نظرا للظروف الاقتصادية الحالية".

يمكن أن تراجع الوزارة القرار: حاول محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال التجارية بوزارة التنمية المحلية، في اتصال هاتفي مع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، طمأنة المشاهدين بشأن القرار، وقال إن شرط الحصول على الموافقة الأمنية ليس ضمن اللائحة التنفيذية للقانون ولذلك من السهل تعديله. وقال إنه سيتصل بالوزير غدا وسيدعوه إلى اجتماع للجنة العليا لمراجعة الإجراء، مبديا موافقته على أن بعض الأنشطة التجارية يجب استبعادها من ذلك الشرط.

كما حظي تطبيق القانون بتغطية من برامج "الحياة اليوم" (شاهد 22:30 دقيقة) و"مساء دي إم سي" (شاهد 13:36 دقيقة).

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).