سيتعين على أصحاب المحال التجارية الحصول على الموافقة الأمنية لممارسة النشاط التجاري طبقا لأحكام قانون المحال العامة، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس. وطبقا للقرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية سيتعين على أصحاب نحو 83 نشاطا تجاريا الحصول على موافقات أمنية من مديريات الأمن التابعين لها للحصول على تراخيص قبل بدء ممارسة النشاط. ودخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ أمس.

بموجب القانون الجديد، سيكون أمام أصحاب المحال غير المرخصة عام واحد للحصول على تراخيص تجارية كي تصبح جزءا من الاقتصاد الرسمي. وستيعين على أصحاب المحال التقدم إلى مراكز الترخيص الجديدة، والتي ستتلقى الطلبات وتمنح التراخيص في غضون 90 يوما. كما يمكن أن يجري إصدار الترخيص في غضون شهر إذا جرى استيفاء المتطلبات العامة المنصوص عليها في القانون. وتتراوح رسوم الترخيص التي يحددها القانون من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه حسب الموقع والمساحة.

من بين المحال التي سيتعين على أصحابها الحصول على موافقات أمنية: محال السوبر ماركت والأكشاك والمقاهي ومحال الإلكترونيات والمكتبات ومحال الحلاقة وصالات الألعاب الرياضية والفنادق والنوادي الليلية ومحلات المجوهرات وغيرها.

وتعرض القرار لانتقادات عبر برامج التوك شو ليلة أمس، حيث أوضح النائب فريدي البياضي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب (شاهد 11:44 دقيقة)، وقال إنه ليس ثمة مشكلة في القانون ولائحته التنفيذية، مضيفا أن المشكلة تتعلق بالقرار الوزاري الذي أصدره الوزير وأن القرار "سيفسد كل شيء". ويرى البياضي أن هذا الشرط يتعارض مع التسهيلات المطلوبة لإصدار التراخيص وسيثني الشباب عن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. وقال "مثل هذه الموافقات الأمنية ستستغرق وقت…مؤكدا أن القرار لم ينص على إطار زمني محدد لحصول أصحاب المحال على الموافقات الأمنية. وقال "مثل هذه الموافقات قد تستغرق شهورا … هذا ليس الوقت المناسب نظرا للظروف الاقتصادية الحالية".

يمكن أن تراجع الوزارة القرار: حاول محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال التجارية بوزارة التنمية المحلية، في اتصال هاتفي مع عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، طمأنة المشاهدين بشأن القرار، وقال إن شرط الحصول على الموافقة الأمنية ليس ضمن اللائحة التنفيذية للقانون ولذلك من السهل تعديله. وقال إنه سيتصل بالوزير غدا وسيدعوه إلى اجتماع للجنة العليا لمراجعة الإجراء، مبديا موافقته على أن بعض الأنشطة التجارية يجب استبعادها من ذلك الشرط.

كما حظي تطبيق القانون بتغطية من برامج "الحياة اليوم" (شاهد 22:30 دقيقة) و"مساء دي إم سي" (شاهد 13:36 دقيقة).