الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 11 ديسمبر 2022

توماس ماهر رئيس "أبكس" يتحدث عن أسباب إعطاء الأولوية للصناعات ذات الميزة التنافسية والقيمة المضافة

تناولنا الإفطار مؤخرا مع 20 من كبار الرؤساء التنفيذيين، للحديث حول أهمية الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر في دفع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وافق بعض الرؤساء التنفيذيين المشاركين على الإجابة عن سؤالين، بعد مطالعتهم لتقرير إنتربرايز الذي تضمن خمس خطوات مقترحة من شأنها زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

أجرينا مقابلات بالفعل مع كل من: محمد الضبابي المدير العام لشركة جلاكسو سميثكلاين، وجليل بنسودة الشريك الرئيسي في ماكنزي، وإبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، وبهاء علي الدين الشريك الإداري في مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي مصر، وشريف الخولي الشريك والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى أكتيس، وعمر الصاحي المدير العام لأمازون مصر، وشيرين شهدي مديرة مؤسسة بريتش إنترناشونال إنفستمنت (بي آي آي)، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات.

توماس ماهر (لينكد إن) الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أبكس إنترناشونال إنرجي، أحدث منتج في صناعة النفط والغاز في مصر بعد اكتشاف وتطوير ثلاثة حقول نفطية في الصحراء الغربية خلال العامين الماضيين. وانضم ماهر إلى شركة أبكس في عام 2016 كرئيس ومدير عمليات، ثم أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في مايو من هذا العام. وقبل انضمامه إلى أبكس، شغل ماهر العديد من المناصب القيادية خلال مسيرته المهنية التي استمرت ثلاثين عاما مع شركة أباتشي في الولايات المتحدة وأستراليا ومصر.

إنتربرايز – ما هي الصناعة التي ترى ضرورة التركيز عليها، ولماذا؟

توماس ماهر – أول ما يتبادر إلى ذهني عند سماع هذا السؤال هو: ما هي المعايير التي يجب البحث عنها في هذه الصناعات التي نريد التركيز عليها؟ أول شيء هو ما إذا كانت الصناعة تتمتع بميزة تنافسية في مصر. والثاني هو إمكانية تحقيق عائدات تصدير كبيرة، أو على الأقل إمكانية تقليل الواردات في هذا القطاع. وأخيرا، أريد التركيز على القطاع الذي يمكن أن يخلق فرص عمل كبيرة. وعندما أضع هذه المعايير الثلاثة معا، فإن القطاع الذي يأتي على رأس القائمة هو الطاقة – وأنا أتحدث عن الطاقة بشكلها الواسع، بدءا من النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة إلى الطاقة النووية. وأعتقد أن مصر ستستفيد من كل ذلك.

يأتي بعد الطاقة القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من خلالها، مثل الغاز الطبيعي المسال، الذي كان مؤخرا مصدرا حيويا للنقد الأجنبي، أكثر من معظم القطاعات الأخرى بعد تحويلات المصريين في الخارج، وهو ليس قطاعا في الواقع. تتمتع الطاقة وصادراتها بمزايا تنافسية بالتأكيد، مع موقع مصر الرائع ووجود بحرين على حدودها. البنية التحتية موجودة بالفعل. لدينا محطات قائمة لإسالة الغاز الطبيعي، كما لدينا قدرات كهربائية أكبر بكثير مما نستخدمه، ويتم التخطيط أيضا لتصدير هذا الفائض إلى الدول المجاورة التي تحتاج إليه.

سأنتقل بعد ذلك إلى السياحة باعتبارها في المرتبة الثانية. تقع مصر في موقع رائع، وتعد السياحة بالفعل مصدرا مهما للغاية للوظائف. وأعتقد أن هناك الكثير من الإمكانات غير المستغلة في السياحة، خاصة عندما تفكر في حجم مصر، وجغرافيتها التي يحدها بحران، وتاريخها الغني. وتتشابه مصر مع تركيا من حيث الحجم والموقع والتاريخ، لكن تركيا تحقق عائدات أكثر بضعفين إلى ثلاثة أضعاف من قطاع السياحة. أرى إمكانات كبيرة لمصر لزيادة عائدات السياحة مرتين أو ثلاث مرات في المستقبل.

يأتي بعد ذلك قطاع المنسوجات والملابس، وهي صناعة متأصلة بالفعل في مصر. كما تتوفر لدينا الموارد الطبيعية كالقطن وكذلك موانئ التوزيع، كما أن سوق العمل قوي أيضا، وهو مزود وظائف هام آخر. وتعتبر الزراعة أيضا مهمة للغاية لعدة أسباب، حتى لو لم تحقق حاليا عائدات تصدير كبيرة. نحن بحاجة إلى التركيز على الزراعة لأسباب تتعلق بالأمن الغذائي، خاصة بعد ما رأيناه مع الغزو الروسي لأوكرانيا وتأثيره على أسواق القمح والحبوب الأخرى. تحتاج مصر حقا إلى التركيز على بناء القدرات في القطاع الزراعي من أجل توفير الغذاء لسكانها المتزايدين، لكنني أعتقد أيضا أنه يمكنها تجاوز ذلك. نحن نصدر بالفعل كمية كبيرة من الحمضيات، وأعتقد أن هناك العديد من المنتجات الأخرى في هذا القطاع التي يمكن أن تساعد في زيادة عائدات التصدير.

وأخيرا، أود أن أذكر التعليم، وهو أمر بالغ الأهمية للتحويلات – التي تعتبر أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، حتى أكثر من السياحة أو عائدات قناة السويس. لذا علينا أن نستفيد من مجموعة المواهب الشابة لدينا من خلال تثقيف أكبر عدد ممكن من الأشخاص في تلك القطاعات التي ستقود البلاد إلى المستقبل.

إنتربرايز: لماذا ترى أن تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر هو الطريق إلى الأمام؟

توماس ماهر – من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل أن أي شخص في القطاعين العام أو الخاص لا يوافق على استراتيجية إنتربرايز المكونة من خمس خطوات في ضوء ما حدث في السنوات الست الماضية. لقد اضطررنا إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وجيراننا في الخليج ثلاث مرات خلال ست سنوات، وهذا يدل على شيئ. أنا متأكد من أن صندوق النقد الدولي وحلفاءنا الخليجيين يرغبون في رؤية مصر تنفذ استراتيجية لزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، والحكومة تفعل ذلك بالفعل. إن الطريقة المثلى للمضي قدما في هذه الاستراتيجية هي أن نبحث عن بلدان أخرى حيث تم تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية وكانت ناجحة، مثل فيتنام والمغرب والهند وكلها مرت بنفس مشاكل مصر المتعلقة بالحسابات الجارية وقضايا ميزان المدفوعات، ومع ذلك فقد حسنت اقتصاداتها بشكل كبير من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ما نحتاجه هو التركيز على ما نقوم به بشكل جيد، وما لدينا من ميزة تنافسية في التصدير، والبناء على ذلك. هناك العديد من الأمثلة التي يمكننا الاستفادة منها – عليهم التحدث إلى تلك الحكومات وقادة الأعمال والحصول على بعض النصائح. وتتمثل الخطوة الأولى في تحديد تلك الصناعات الخمس، وتكوين مجموعة يمكنها الترويج لها، ثم البدء في العمل فورا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).