عقدت إنتربرايز النسخة الأولى من منتدى كلايمت X بالمتحف المصري الكبير أمس، والذي شهد حضور 300 من قادة الصناعة والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمصرفيين ومسؤولي التمويل التنموي الذين ناقشوا التحديات الرئيسية التي تواجه الأعمال في الوقت الذي ننتقل فيه نحو اقتصاد أكثر استدامة. وتناولت المناقشات كل شيء بدءا من كيفية بناء شركة تركز على المناخ (ربما برأسمال قدره مليار دولار) إلى كيفية الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ وما هو مطلوب على مستوى السياسات والمستويات التنظيمية لدفع الاقتصاد الأخضر إلى الأمام.

من بين سلسلة الندوات والمقابلات التي أجريت أمس، كانت هناك حلقة نقاش حول أعمال المناخ في مصر – وعلى وجه التحديد، كيف يمكن للقطاع الخاص أن يعزز تواجده في الصناعات الرئيسية، بدءا من مصادر الطاقة المتجددة إلى السيارات الكهربائية. وشارك في الجلسة بعضا من أكبر الفاعلين في الصناعة في مصر والمنطقة، وكان من بينهم:

• عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة
• محمد إسماعيل منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفينيتي
• شريف الخولي، الشريك والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة أكتيس

يعمل عمرو ومحمد معا – وبشكل منفصل – في عدد من أكثر الفرص الواعدة في مجال المناخ بمصر. ويقومان معا بتطوير ما مجموعه 10 جيجاوات من طاقة الرياح و4 جيجاوات من قدرة المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتعمل حسن علام بشكل منفصل في تطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات في مصر، والذي يعد أحد أكبر مزارع الرياح البرية في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما يقرب من 70 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتستعد إنفينيتي لتصبح أكبر شركة أفريقية للطاقة المتجددة بحلول الربع الأول من عام 2023 بعد توقيع اتفاقيات للاستحواذ على محفظة شركة ليكيلا باور من مشاريع طاقة الرياح القائمة، والتي تبلغ طاقتها المركبة مجتمعة أكثر من 1 جيجاوات (في جنوب أفريقيا ومصر والسنغال). وطورت الشركة أيضا أكثر من 440 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في 11 محافظة في أرجاء مصر.

شريف الخولي هو الشريك والرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى شركة أكتيس للاستثمار المباشر، والتي تعد مستثمرا رائدا في مجال البنية التحتية المستدامة في أسواق النمو العالمية. وامتلكت أكتيس وطوّرت 15 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في منصات ناجحة بما في ذلك ليكيلا باور، وفي الأعمال التجارية والصناعية الرائدة مثل "يلو دور إنرجي"، والشركات التي تركز على التكيف مع المناخ بما في ذلك "إيمكول".

أبرز ما جاء في المنتدى –

هناك شهية كبيرة من القطاع الخاص تجاه المشاريع التي تركز على المناخ، لا سيما من الشراكات المحدودة، وهو ما دفع شركات الاستثمار المباشر لتأسيس شركات وصناديق تركز على التحول إلى الطاقة الخضراء، بحسب الخولي. وأضاف أن هناك أيضا صناديق سيادية وصناديق تقاعد دولية أصبحت مهتمة بالعوائد المالية – ويريدون الاستثمار في الفرص المناخية.

بدأ مستثمرو القطاع الخاص بالفعل في التخفيف – وبالأساس من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء من أجل خفض انبعاثات الكربون، كما أن مثل هذه الاستثمارات ستساعد الشركات والمستهلكين والدول على التكيف مع الاحترار العالمي. وأضاف الخولي: "أعتقد أنه في المستقبل، ستكون هناك تحولات متزايدة لتوظيف رأس المال بشكل أكثر إبداعا في القطاع، مع زيادة تنوع الاستثمارات مع توفر المزيد من رأس المال". وأكد الخولي على الحاجة إلى التركيز على التقنيات الموفرة للطاقة، بدلا من مجرد توليد الطاقة، والاستفادة أيضا من صناعة تبريد المناطق، التي انتشرت في جميع أنحاء دول الخليج ولكنها لا تزال غير مطورة في مصر.

هناك عدد قليل من البلدان حول العالم التي شرعت في بناء نفس القدر من مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات القادمة كمصر، والتي نقدر أنها ستحتاج إلى 40 جيجاوات من الطاقة الخضراء لتشغيل محطات الهيدروجين فقط التي وقعت الحكومة اتفاقيات إطارية بشأنها خلال قمة COP27.

الطريقة التي تعمل بها سوق الكهرباء اليوم: تقوم الشركات المشغلة لمنشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتوليد الكهرباء وبيعها للدولة بموجب اتفاقية شراء طويلة الأجل. الافتراض هو أن الدولة ستستمر في القيام بذلك بالنسبة للطاقة اللازمة لمحطات الهيدروجين: الشراء من مشغلي مصادر الطاقة المتجددة والبيع لمشغلي المحطة بسعر مرتفع. (في هذه الحالة، من خلال "ممر أخضر" خاص: يمكنك التفكير في الأمر على أنه شيء يشبه شبكة من نقطة إلى نقطة منفصلة عن الشبكة الوطنية التي تربط المنتجين بمصانع الهيدروجين. وهذا يضمن للمشترين النهائيين للهيدروجين الأخضر أنه تم استخدام الطاقة الخضراء فقط في صنعه).

الشيء الذي يتمنى القطاع الخاص أن يتحقق: يتمنى منتجو الطاقة أن يتمكنوا من "تأجير" الشبكة التابعة للدولة بشكل فعال، أي استخدامها مقابل رسوم لبيع الكهرباء الخضراء مباشرة لعملائهم النهائيين.

يقول منصور وعلام إن المنتجين – مثل جميع الشركات – يريدون أن تكون هناك وضوح. إنهم يريدون تعريفة شراء طاقة منطقية، ويريدون تحديد التعريفة الجمركية لكل مشروع يقومون به على مدى عمر اتفاقية الشراء. وأضاف الخولي أن دور الدولة يجب أن يكون كمنظم وليس مشاركا في السوق، مشيرا إلى أن التمويل العام يمكن أن يتجه نحو توسيع وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية والتوزيع، بدلا من التوليد، وهو ما يجب أن يكون من اختصاص القطاع الخاص.

هناك أمر رئيسي واحد لتحقيق ذلك: هناك حاجة إلى قيام الدولة بالتخارج من بعض من بنيتها التحتية للنقل إلى القطاع الخاص، ربما من خلال برنامج يشمل صندوق مصر السيادي، الذي "يتحدث بالفعل لغة القطاع الخاص"، حسبما قال علام.

الهيدروجين الأخضر –

لا يزال قطاع الهيدروجين الأخضر ناشئا، لكنه يعد مخاطرة يرغب الكثيرون في أخذها، حيث يتطلع اللاعبون في تلك الصناعة إلى السوق سريعة التشكل للوقود الأخضر في أوروبا. وأطلق الرئيس التنفيذي لشركة هيدروجين أوروبا، جورجو تشاتزيماركاكيس، عشرينات القرن الحالي وصف "عقد الهيدروجين". ويتفق مع ذلك القطاع الخاص، على الرغم من كونه قطاعا في طور التكوين ولوائحه ولوجستياته غير واضحة حتى الآن،

يرى علام أنه في حين أن قطاع الهيدروجين الأخضر ليس جذابا اقتصاديا في الوقت الحالي، لم يكن قطاع الطاقة الشمسية أيضا كذلك قبل 10-15 عاما. وقال علام: "نعتقد أنه في الأعوام العشرة المقبلة، سيكون الهيدروجين الأخضر أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العالم". وأضاف: "كونك المحرك الأول في هذا الأمر سيؤتي ثماره بالنسبة لنا."

متى يمكن أن نرى الشركات تضع حجر الأساس لإنشاء مصانع الهيدروجين الخضراء المخطط لها؟ يرى منصور أن شركات "مصدر" و"حسن علام" و"إنفينيتي" يمكن أن تبدأ في تشغيل المرحلة التجريبية لمصنع الهيدروجين الأخضر التابع لها والذي تبلغ طاقته 480 ألف طن في غضون خمسة أعوام. ومن المقرر أن يجري تشغيل العديد من مشاريع الهيدروجين التي جرى توقيع الاتفاقيات الإطارية بشأنها خلال قمة COP27 في عام 2025 أو 2026.

التصدير..ثم التصدير

اتفق المتحدثون الثلاثة على أنه مع قيام مصر بتنفيذ برنامج عالمي للطاقة الخضراء، فإننا بحاجة إلى الدفع بقوة لتوطين تصنيع المكونات بدءا من الألواح الشمسية إلى توربينات الرياح والشفرات والمحللات الكهربائية للهيدروجين. فعلا من شراء المكونات من كبار اللاعبين الصينيين والألمان وغيرهم – نحن بحاجة إلى أن يأتوا هم هنا وينشأوا مصانع لخدمة صناعة الطاقة المتجددة المزدهرة لدينا، مما سيجعلنا مركزا رئيسيا للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا والمشرق العربي ودول الخليج ليس فقط للكهرباء والهيدروجين الأخضر، ولكن أيضا لمكونات الصناعة.

وأيضا –

عندما يتعلق الأمر بصناعة السيارات الكهربائية في مصر، لا يزال أمامنا طريق طويل، بحسب منصور. وأشار إلى أنه يوجد حاليا نحو 2.5 ألف سيارة كهربائية فقط في السوق المحلية. كما توقع أن نرى المزيد من الانتقال إلى السيارات الكهربائية في غضون الـ 5-8 أعوام المقبلة.

من شأن الاتفاق التاريخي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي جاء في ختام مؤتمر COP27 أن يدفع هذه الصناعات إلى الأمام، لا سيما على خلفية الاقتصاد الكلي العالمي المضطرب وارتفاع أسعار الفائدة، حسبما قال الخولي. وأضاف أن التمويل المدعوم سيكون أساسيا، وقد يكون صندوق الخسائر والأضرار مصدرا رئيسيا للتمويل.

(نود أن نشكر هنا كلا من "كايرو سين" و"ستارت أب سين" للصور التي التقطت من المنتدى)