مجلس النواب يوافق مبدئيا على تشديد الرقابة على معدات الاتصالات: وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات تشريعية من شأنها تشديد الرقابة على معدات الاتصالات التي تعتبر تهديدا للأمن القومي. من المتوقع حظر حيازة واستخدام وتصنيع أي معدات اتصالات دون موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات، بموجب التعديلات على قانون الاتصالات لعام 2003 التي أقرها مجلس الشيوخ الشهر الماضي.

عقوبات مغلظة على المخالفين: من المقرر حتى الآن توقيع عقوبة السجن لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 2-5 ملايين جنيه على كل من يقوم باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أنواع معينة من معدات الاتصالات دون ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات. كما ستوقع عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تتراوح بين 100-200 ألف جنيه على من تثبت إدانته بحيازة أو تركيب أو تشغيل أي من المعدات دون موافقة الجهاز.

لم تتضح بعد أنواع المعدات التي قد تعرضنا للسجن: اشتكى العديد من النواب من أن التعديلات لم تصل إلى حد تحديد أنواع المعدات التي سيحظرها التشريع. "بالنظر إلى عدم تحديد مشروع القانون نوع معدات الاتصالات التي سيجري حظرها، لدينا مخاوف من أن هذا الحظر قد يمتد ليشمل أجهزة الكمبيوتر الشخصية واللابتوب والساعات وحتى السماعات الطبية"، وفقا لما قاله النائب أيمن أبو العلا من حزب الإصلاح والتنمية. كما أعرب أيضا وكيل مجلس النواب ورجل الأعمال محمد أبو العينين عن مخاوف مماثلة، داعيا جهاز تنظيم الاتصالات إلى إصدار قائمة تحدد المعدات المزمع حظرها.

انتهز النواب الفرصة للشكوى من شركات الاتصالات، متهمين إياها بضعف الأداء بينما طلبوا من جهاز تنظيم الاتصالات الضغط عليها لتحسين مستوى الخدمات.

الخطوة التالية؟ من المقرر أن يطرح مشروع القانون للتصويت النهائي في جلسة لاحقة، وفقا لما قاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي. وحال إقراره، سيحال مشروع القانون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

وأمس أيضا، وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون يورو بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة. ومن المقرر أن يمول القرض شراء عربات جديدة وتحديث القطارات الحالية بالخط الثاني للمترو.

وعلى مستوى اللجان –

# 1- بدأت لجنتا الإسكان في مجلسي النواب والشيوخ أمس مناقشة مشروع قانون جديد أعدته الحكومة من شأنه السماح بتقنين أوضاع المزيد من المباني المخالفة. ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ أمس خلال اجتماع حضره ممثلون عن الحكومة، بحسب الصحافة المحلية. وضع التشريع الذي جرى تمريره في عام 2019 إطارا لتسوية مخالفات قانون البناء، لكنه لم يفرض قواعد موحدة في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن المحافظات تطبق القانون بشكل مختلف. كما كانت استجابة الحكومة لطلبات التصالح "بطيئة".

# 2- "اقتصادية النواب" تستجوب رئيس جهاز حماية المنافسة: رد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز على أسئلة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل التشريعات لتحسين الحياد التنافسي (أي ضمان عمل الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص على قدم المساواة).

قالت الحكومة إنها مهتمة بإفساح المجال أمام الشركات الخاصة، وتعهدت بمنح جهاز حماية المنافسة سلطات جديدة لمنع الشركات المملوكة للدولة من المشاركة في ممارسات احتكارية كجزء من استراتيجيتها الجديدة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. ولم تعلن الحكومة موعدا محددا لنشر النسخة النهائية من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي كان من المفترض الكشف عنها في المؤتمر الاقتصادي المصري قبل شهر تقريبا.