مفاوضات COP27 تصل إلى الأشواط الإضافية، في ظل مساومات الدول حول الحد من الانبعاثات: توصل مفاوضو المناخ من نحو 200 دولة إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق لمساعدة البلدان الفقيرة على مواجهة تأثير تغير المناخ، بحسب تقارير صحفية، لكن المناقشات حول الحد من الانبعاثات لا تزال متعثرة. يبدو أن المحادثات التي يعلق العالم عليها الكثير من الآمال، والتي كانت من المفترض أن تختتم في شرم الشيخ يوم الجمعة، حسمت الجدل المثير حول مسألة "الخسائر والأضرار"، لكن القرار بشأن مدى سرعة خفض الانبعاثات لا يزال قيد المناقشة، مع دفع بعض الدول من أجل اتفاق عالمي أكثر صرامة يبقى على هدف "الـ 1.5 درجة مئوية" حيا.

انتصار لدول الجنوب؟ بعد أكثر من أسبوعين من المفاوضات المتوترة، ذكرت عدة تقارير صحفية أمس أن البلدان المتقدمة والنامية توصلت إلى اتفاق لإنشاء صندوق سيقدم تعويضات للدول الأفقر الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. ولسنوات طويلة تجنبت الدول الغنية مناقشة سؤال الخسائر والأضرار، ورفضت فكرة تحمل أي مسؤولية قانونية عن مساهماتها الضخمة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. ولكن في تحول مفاجئ يوم الخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لإنشاء صندوق لتمويل خسائر وأضرار الدول الأفقر، بشرط أن توافق تلك الدول على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الانبعاثات، وأن يساهم بالصندوق الدول الأكثر تلويثا مثل الصين. ووافقت الولايات المتحدة أمس السبت على إنشاء الصندوق بعد أن كانت تعارض الفكرة قبل أيام فقط.

التفاصيل ثم التفاصيل: لم يكشف المطلعون على المفاوضات سوى عن قليل من التفاصيل حتى الآن، ولا تزال الكثير من الأسئلة حول الصندوق المذكور وآلية عمله دون إجابات. وأفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية لوسائل الإعلام أن الصندوق لن يستخدم التعويضات لإنشاء التزام قانوني ضد الدول المساهمة. وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة ستعمل على توقيع اتفاق بشأن صندوق الخسائر والأضرار، فيما أضاف أحد المسؤولين أن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونجرس الأمريكي 11.4 مليار دولار لمساندة المناخ العالمي.

"الإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية حيا": النقطة العالقة الأساسية الآن هي مدى سرعة خفض الانبعاثات وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري. دول مثل روسيا والسعودية ترفض التوقيع على طلب الاتحاد الأوروبي والهند بالتخلص التدريجي من "جميع أنواع الوقود الأحفوري"، فيما هدد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بالانسحاب من المحادثات إذا لم يجر الإبقاء على هدف 1.5 درجة مئوية. وقال فرانز تيمرمانز كبير مسؤولي السياسة المناخية في الاتحاد الأوروبي: "أن اللا اتفاق أفضل بالنسبة لنا من اتفاق سيئ". وأضاف: "رسالتنا إلى الشركاء واضحة: لا يمكننا قبول موت هدف 1.5 درجة مئوية هنا واليوم". وأعلنت الولايات المتحدة أيضا دعمها إلى تضمين مطالبات التخلص التدريجي من "جميع أشكال الوقود الأحفوري" في نص الاتفاقية المزمعة، وفق ما ذكرته بلومبرج.

المقترح المصري لم يلق قبولا: قوبل اقتراح تقدمت به مصر بانتقادات من جانب مسؤولين شاركوا في المفاوضات، ووصف الصياغة المصرية بأنها تمثل تراجعا عن وعود قطعت في COP26 العام الماضي في جلاسجو، حيث جرى التعهد بالحد من ظاهرة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس. ودافع رئيس مؤتمر COP27، وزير الخارجية سامح شكري، عن الخطة خلال لقاء صحفي (شاهد 10:02 دقيقة)، قائلا إن معظم الأطراف أيدت نص الاتفاقية، ودعا الأطراف إلى "الارتقاء إلى مستوى الحدث" و"إظهار المرونة اللازمة".

وحث شكري الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الميثان العالمية على التوقيع والالتزام بخفض انبعاثات الميثان.

الدولتان الأكثر تلويثا يواصلان إصلاح العلاقات المناخية: قال كبير مفاوضي الصين بشأن المناخ شيه زينهوا أمس إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن المناخ أمس كانت "صريحة وودية وإيجابية وفعالة"، وفقا لرويترز. وأضاف أن البلدين سيواصلان التعاون بشأن المناخ بعد انتهاء المؤتمر. يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج، في لقائهما على هامش قمة العشرين، على استئناف التعاون المناخي.

تعهدات تمويل "نوفي" تقترب من 10 مليارات دولار –

اتفاقيات التمويل المناخي التي أبرمتها مصر خلال مؤتمر COP27 لصالح منصة المشروعات الخضراء بقطاعات المياه والغذاء والطاقة (نوفي) تقترب قيمتها من 10 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط في تصريحات لوكالة رويترز. وقالت المشاط إن التمويلات التي جرى تدبيرها لصالح المنصة التي تستهدف استثمارات إجمالية بقيمة 15 مليار دولار، والتي تتضمن 550 مليون دولار من القروض الميسرة ومبادلة ديون ومنح من الولايات المتحدة وألمانيا ودول أوروبية أخرى، توفر نموذجا للدول النامية الأخرى للوصول إلى التمويل المرتبط بالمناخ. وأضافت المشاط أن العديد من الدول بدأت بالفعل محادثات مع بنوك التنمية متعددة الأطراف حول إطلاق برامج مثيلة لـ"نوفي". وتتضمن منصة "نوفي" مشروع طاقة بقيمة 10 مليارات دولار، وثمانية مشاريع للأمن الغذائي والزراعة والري والمياه.

تقدم إيجابي لطموحات تصدير الطاقة؟

قد تساعد اتفاقيات الطاقة المتجددة الجديدة مصر على تسريع صادرات الطاقة إلى أوروبا: قد تساعد الاتفاقات الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة التي جرى توقيعها خلال COP27 مصر على تسريع خطط تصدير الكهرباء إلى أوروبا ، ربما في غضون خمس سنوات، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا لبلومبرج على هامش القمة. وأضاف الملا: "الزخم الذي حصلنا عليه من استضافة COP27 سيساعدنا على ازدهار وتسريع مشاريع الحد من الانبعاثات". يأتي ذلك بينما تستعد مصر للربط الكهربائي مع اليونان وقبرص من خلال كابل بحري كجزء من المشروع الذي تنفذه يورو أفريكا إنتركونيكتور بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار منذ عام 2018، في الوقت الذي تستمر فيه أزمة الطاقة في أوروبا، التي تتخلص تدريجيا من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي.

إدارة المخلفات –

مصر تبني مرافق لإعادة تدوير النفايات ومطامر صحية بقيمة 4.2 مليار جنيه: تستعد وزارة التنمية المحلية خلال أيام لتوقيع عقود بقيمة 4.2 مليار جنيه لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة، وفقا لبيان لمجلس الوزراء. ومن المقرر أن يشمل العقد الأول البالغ قيمته 3.3 مليار جنيه إنشاء 13 مصنع جديد لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في 8 محافظات، ورفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات في 4 محافظات، هي الشرقية والوادي الجديد والبحيرة وأسوان. أما العقد الثاني بقيمة 938.6 مليون جنيه يشمل إنشاء 9 مدافن صحية في 5 محافظات هي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج.

خلفية: يأتي ذلك كجزء من برنامج أوسع بقيمة 12 مليار جنيه لإدارة المخلفات، والذي يتضمن تطوير مرافق إعادة التدوير، وإغلاق مقالب القمامة العشوائية، وتعزيز كفاءة نظام إدارة المخلفات وزيادة الوعي، بحسب البيان.

على صعيد السياسات –

تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة "100 مليون شجرة" خلال السنوات السبع المقبلة، وفق بيان لمجلس الوزراء. ومن المتوقع أن تعوض المبادرة نحو 20% (أو 61.2 مليون طن) من إجمالي انبعاثات الكربون السنوية في مصر، كما سيجري زراعة نحو 10 ملايين شجرة بحلول نهاية العام المالي 2023/2022.

أطلقت مصر أربع مبادرات للمساعدة في دفع جهود استدامة البنية التحتية المطورة والنقل والمدن الجديدة في البلدان النامية:

• مبادرة المُدن المصرية المستدامة، بالشراكة مع البنك الدولي، وتهدف إلى وضع خطة إستراتيجية تتضمن مشروعات وبرامج تساعد في تحقيق التنمية المستدامة في المدن المصرية، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
• مبادرة لوتس "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية" لدعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة القادمة حتى COP28، من خلال التوافق على خارطة طريق للانتقال منخفض الكربون بحلول فبراير المقبل، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
• "مبادرة أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية" الهادفة إلى مساعدة البلدان النامية على زيادة حصة المشاريع الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية بنسبة 30% على الأقل بحلول عام 2030، وفقا لبيان الوزارة.
• "مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050"، والتي تهدف لتدوير 50% من مخلفات القارة الأفريقية بحلول 2050، فى ظل تدوير 10% فقط حاليا، بحسب بيان مجلس الوزراء.