وصل تعداد سكان كوكب الأرض إلى 8 مليارات شخص، وهي مرحلة تواكبها تحديات هائلة، لكنها ليست مستعصية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الأمم المتحدة وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة وهو في طريقه للوصول إلى 10.4 مليار بحلول عام 2080. هذه البيانات، جنبا إلى جنب مع حقيقة أننا نشهد في أجزاء كثيرة من العالم شيخوخة السكان والكوارث البيئية العنيفة المرتبطة بتغير المناخ، كل هذا يثير مخاوف بشأن تخصيص الموارد والجدوى الاقتصادية لتزايد عدد السكان.

قد يعني ارتفاع تعداد السكان ضغطا زائدا على مواردنا الطبيعية المتضائلة: حذرت الأمم المتحدة أن تلبية احتياجات الغذاء والماء والوقود والسكن، وكلها تتعرض لضغوط متزايدة بسبب تغير المناخ، لهذا العدد المتزايد من السكان سيصبح تحديا كبيرا في السنوات القادمة. هذه أيضا مشكلة عند التفكير في حقيقة أن الدخل المتزايد من المرجح أن يستمر في زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية ذات الإنتاج الضخم.

ما يزيد من صعوبة الأمور هو أن الكثير من النمو السكاني يتركز في المناطق التي ترتفع فيها مخاطر المناخ بشكل خاص: في أماكن مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي ستشهد أكبر قدر من النمو خلال العقود القادمة "يمكن للنمو السكاني السريع المستدام أن يحبط تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، كما حذرت الأمم المتحدة. وهذا يتضمن الحصول على الكهرباء لأن النمو السكاني يفوق مشروعات تنمية الطاقة، ما يؤدي إلى إعاقة العديد من الدول في المنطقة عن "التنمية الخضراء والمرنة والشاملة"، حسبما ذكر البنك الدولي مؤخرا. ستؤثر هذه الفجوة في الحصول على الكهرباء على نحو 500 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء وحدها بحلول عام 2050 إذا استمر المسار الحالي لزيادة السكان.

المقلق أيضا هو مدى سرعة تزايد عدد الأشخاص فوق سن 65 عاما: من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما من 783 مليون حاليا إلى نحو 1.4 مليار بحلول عام 2043، وفقا لتوقعات الأمم المتحدة. هذا يعني أننا سنرى نحو 623 مليون فرد جديد في سن التقاعد في العقدين القادمين. وبالنظر إلى أن الأمر استغرق نحو 70 عاما كي تصل هذه الشريحة من السكان إلى نحو 651 مليون نسمة، فإن معدل النمو يمثل إحصائية مقلقة للعديد من البلدان الغنية التي يتقدم سكانها في العمر بسرعة.

وينطبق القلق ذاته على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما أيضا: بلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما أكثر من 150 مليون هذا العام، أي ضعف عدد أولئك الذين ينتمون إلى نفس الفئة العمرية في مطلع القرن.

بالنسبة للدول التي تعاني من شيخوخة سكانية، فإن التداعيات الاقتصادية خطيرة: في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، حيث يشكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ما لا يقل عن 20% من السكان، يمكن أن يتراجع النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة، وفقا لما قالته شروتي سينج، الخبيرة الاقتصادية في مركز فرص المساواة التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لصحيفة فايننشال تايمز. لكن بعض قرارات السياسة العامة مثل توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال والرعاية الصحية يمكن أن تساعد في الحد من بعض هذه الآثار.

في مصر، يعد تسارع النمو السكاني مشكلة أكبر من الشيخوخة الآن: تعتبر مصر واحدة من ثمانية دول من المتوقع أن تضم أكثر من نصف الزيادة السكانية حتى عام 2050، وفقا لتوقعات الأمم المتحدة. تجاوز عدد سكان مصر الآن 104 ملايين نسمة، منها أكثر من مليون نسمة إضافية خلال العام الجاري فقط، ومن المتوقع أن يقترب التعداد من 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.

لكن الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي المماثل ليست جميعها محصنة ضد الشيخوخة: رغم عدم وصولها إلى مستويات الشيخوخة في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، فإن البلدان ذات الدخل المتوسط ​​في أمريكا اللاتينية وآسيا هي الأسرع شيخوخة في العالم، بحسب الأمم المتحدة. ثلث الزيادة العالمية في عدد من يبلغون 65 عاما فأكثر خلال العقود الثلاثة القادمة ستأتي من شرق وجنوب شرق آسيا.

هل تغير التكنولوجيا نظرتنا إلى الشيخوخة؟ يقول المتفائلون إنه ربما لا تكون الشيخوخة بالسوء الذي كنا نعتقده في المستقبل. فمع استمرار تطور الطب في أنحاء العالم، صار بإمكان المزيد من البشر الاستمتاع بحياة أطول وأكثر صحة مما كانوا عليه في السابق. منذ خمسينيات القرن الماضي، شهدنا انخفاضا حادا في معدل الوفيات لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عاما. التحدي الحقيقي بعد ذلك سيكون توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية في وقت مبكر، بحيث يحتاج من تجاوزوا 65 عاما إلى عناية طبية أقل مما يحتاجون إليه حاليا.

زيادة السكان تمثل فرصة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل: رغم أن الزيادة السريعة في تعداد الشباب لدى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل يمكن أن تفرض ضغوطا على الموارد والخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية، فإنه يمكن عن طريق زيادة التمويل الحصول على عوائد ضخمة لهذه الدول، مما "يوفر فرصا لانتشال الأفراد والأسر والمجتمعات من الفقر وتقليل عدم المساواة"، طبقا للأمم المتحدة.

… وكذلك طرقا للتخفيف من الضرر البيئي الناجم عن تزايد عدد السكان: إذا كان التحدي البيئي الأهم الذي تفرضه زيادة التعداد السكاني يأتي من زيادة الطلب على السلع والوقود بشكلها الحالي، فإن الحلول الأكثر استدامة كالتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والممارسات الزراعية الأكثر كفاءة (والتي تشمل تغيير العادات الغذائية) يمكن أن تساعد أيضا في تمهيد الطريق نحو الخروج من الكارثة البيئية المنتظرة خلال العقود المقبلة، وفق الأمم المتحدة.