بقلم ناتالي بليث

إذا كان العالم يطمح إلى تحقيق أهدافه في الوصول الى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فإنه يتعين على الشركات أن تساهم من خلال الابتكار السريع وعلى نطاق واسع. الشركات الكبيرة أصبحت بالفعل في دائرة الضوء في هذا الصدد، والعديد منها يحرز تقدما جيدا، لكن الدور الذي تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القيام به في رحلة التحول إلى الحياد الكربوني بالغ الأهمية، ويجب تناوله بمزيد من الاهتمام.

الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لمعظم الاقتصادات، فهي تشكل 90% من سلاسل التوريد العالمية، التي تمثل في حد ذاتها 80% من إجمالي انبعاثات الكربون. ومن بين 100 تريليون دولار استثمارات مطلوبة للوصول إلى اقتصاد الحياد الكربوني بحلول عام 2050، يجب توجيه 25-50 تريليون دولار من هذا المبلغ إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه الأرقام صارخة، وتظهر أن قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني الاستدامة أمر بالغ الأهمية لمسار التحديات المناخية.

ومع ذلك، بالمقارنة مع الشركات الكبيرة والدولية، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة غير مجهزة جيدا للقيام بالتغييرات الضرورية للانتقال الأخضر. على عكس أقرانها الأكبر حجما، غالبا ما تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البيانات والموارد والمعرفة الفنية لرسم خطط تفصيلية للحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية. وبينما تتحرك في بيئة شكلتها تبعات الجائحة وأزمات الطاقة والتضخم المتصاعد والتقلبات الجيوسياسية، تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم ببساطة من أجل البقاء. لذلك قد يغفر لها أنها تركز على المدى القصير، لكن إذا أردنا تفادي التأثيرات الأسوأ لتغير المناخ، فمن الأهمية بمكان تقليل التحديات التي تواجهها هذه الشركات في رحلتها الانتقالية بشكل كبير.

كيف يمكن تحقيق ذلك في ضوء المعطيات؟ رغم أنه لا يوجد حل سحري واحد، إلا أن دور البنوك أصبح عاملا مهما للتمكين بشكل متزايد، لأنها يمكنها أن تلعب دورا حيويا في ثلاثة مجالات رئيسية: التيسير والتمويل وامتصاص المخاطر.

على صعيد التيسير، يمكن للبنوك أن تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتخاذ الخطوة الأولى، وهي تطوير الشفافية حول حجم انبعاثاتها من خلال توفير أدوات غير مكلفة (ومجانية أحيانا) مثل حاسبات الكربون وأدوات تقييم الحوكمة البيئية والاجتماعية المؤسسية، للمساعدة في تحديد البصمات الكربونية الفردية، وإلقاء الضوء على بؤر الانبعاثات، واقتراح إجراءات للحد من الانبعاثات بصورة كبيرة. يمكن للبنوك أيضا تقديم مجموعة من الإرشادات، والقيادة الفكرية والحلول المجربة لمساعدة العملاء خلال رحلة التحول للحياد الكربوني.

التمويل المصرفي، الذي يمكن القول إنه الحل الأشهر، يسمح بإتاحة مجموعة من الخيارات، بدءا من آليات ربط تكلفة الاقتراض بأداء الشركات في معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، مرورا بالتمويل الموجه مثل صناديق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل الشركات الخضراء، أو حيث يذهب استخدام الحصيلة نحو أغراض خضراء. في إتش إس بي سي، عملنا مع شركة لإدارة النفايات لتوفير التمويل لإعادة هيكلة نفقاتها الرأسمالية. كانت الشركة قادرة على الاستثمار في المعدات الحديثة لإعادة تدوير المواد لبيعها مرة أخرى للصناعة (بالاستفادة من تدفق الإيرادات) وإنشاء مكبات منخفضة التكاليف، وتقليل الانبعاثات، وبالتالي خلق اقتصاد دائري.

أما فيما يتعلق بامتصاص المخاطر عملت البنوك كوسطاء بين المشترين والبائعين لعدة قرون، وامتصت المخاطر و/أو عملت كضامن، مما سمح للشركات للتجارة بثقة. في حالة تمويل سلاسل التوريد، يحصل الموردون على الطمأنة من تلقي مدفوعات مبكرة، وعندما يكون الطرف الآخر حديثا في التجارة مع يعضهما البعض، تقدم وساطة البنوك مزيدا من اليقين بأن جودة أو مواصفات البضائع كما ينبغي أن تكون. هذه الحاجة ستنمو بينما تتطلع الشركات إلى التجارة أو استدامة المصادر.

أن تخوض الشركات الصغيرة والمتوسطة رحلة الانتقال وحدها هو أمر غير عادل، وغير واقعي، ويغفل إلى أي مدى يعتبر حل مشكلة المناخ معقدا ومتعدد الجوانب. الأمر سيتطلب تعاونا ليس مع البنوك فحسب، وإنما مع الشركات الأخرى لمشاركة المعرفة والنهج عبر القطاعات: المشترون سيفهمون متطلبات الشركات، والقطاع العام سيفهم السياسات وسيمكن الشركات من الوصول إلى برامج تنمية المهارات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

قد تبدو المهمة شاقة، لكن مواجهة هذا التحدي ليست بعيدة عن متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن أن يكون التحول إلى الحياد الكربوني إذا جرى استغلاله الآن، فرصة هائلة لنمو الشركات الصغيرة، ويساعد على زيادة وتيرة التغيير المطلوبة حتى يتمكن العالم من تحقيق أهداف التحول إلى الحياد الكربوني.

بقلم ناتالي بليث (لينكد إن) الرئيسة العالمية لخدمات التمويل التجاري المستدام ببنك إتش إس بي سي