"اقتصادية الشيوخ" توافق مبدئيا على منح حوافز للمشاريع الصناعية الممولة بالعملة الأجنبية: وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ أمس الأحد مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، والذي ينص على منح حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية التي تحصل على معظم تمويلها من العملات الأجنبية من الخارج. وتنص التعديلات المقترحة على منح المشاريع الصناعية المؤهلة حافزا لا يتجاوز 55% من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات نشاط المشروع أو توسعته. وكان مجلس الوزراء قد أقر قبل أسابيع قليلة التشريع الجديد الذي يهدف إلى جذب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد ودعم وضعها الخارجي.

الخطوة التالية: بمجرد أن تمنح اللجنة موافقتها النهائية على مشروع القانون، سيعرض على مجلس الشيوخ لمناقشته والتصويت عليه. وسيعود التشريع بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، قبل إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وكان البرلمان قد تلقى مشروع القانون الأسبوع الماضي.

تذكير – رفع مجلسا الشيوخ والنواب في وقت سابق جلساتهما بمناسبة انعقاد قمة المناخ COP27، على أن يعاودا الانعقاد في 13 و20 نوفمبر الحالي على الترتيب.

السيسي يصدق على تعديلات قوانين الزراعة والأحوال المدنية وتراخيص الأسلحة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات المقترحة على قوانين الزراعة والأحوال المدنية واشتراطات جديدة لمنح تراخيص الأسلحة النارية، بحسب القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية. وبموجب تعديلات قانون الزراعة، سيواجه من يقوم بالبناء على أرض زراعية بما يخالف القانون غرامات أكثر صرامة، والتي تتراوح بين 500 ألف جنيه و10 ملايين جنيه، والحبس حتى خمس سنوات. وتسمح تعديلات قانون الأحوال المدنية للمواطنين باستخراج بطاقات الرقم القومي في سن 15 عاما بدلا من 16 عاما، في حين تقيد التعديلات التشريعية الأخيرة منح تراخيص حمل الأسلحة وشرائها وبيعها.