الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 11 أكتوبر 2022

مؤسسا كابتير يرفعان دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الشركة الحالي

أزمة شركة كابيتر تحال إلى القضاء: رفع الشريكان المؤسسان لشركة كابيتر الناشئة أحمد ومحمود نوح دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الشركة الجديد ردا على عزلهما من الشركة، حسبما قال محمود نوح لبلومبرج الشرق (شاهد 8:19 دقيقة). وأقال مجلس الإدارة الأخوين في سبتمبر وسط مزاعم بوجود مخالفات مالية في الشركة المتعثرة.

كان مجلس إدارة كابيتر أعلن عزل الأخوين نوح الشهر الماضي، وقال في بيان إنهما فشلا في حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو الوفاء بواجباتهما التنفيذية. وجاء قرار العزل في الوقت الذي اشتعلت فيه وسائل التواصل الاجتماعي حينها بمزاعم عن مخالفات مالية – بما في ذلك الاختلاس – في الشركة التي جمعت العام الماضي 33 مليون دولار من مستثمرين إقليميين وعالميين.

دفاع الأخوين نوح: قال أحمد ومحمود نوح، في شكواهما للنيابة العامة إن قرار عزلهم غير قانوني، إذ أنهما لم يتلقيا إخطارا رسميا بذلك من مجلس الإدارة، الذي سعى عمدا وبشكل غير قانوني إلى عزلهما عن العمل، بحسب ما ذكره محمود لبلومبرج الشرق. كما نفا الأخوان مزاعم مجلس الإدارة أنهما تغيبا عن الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة، وقالا إنهما حضرا ثلاثة اجتماعات منفصلة في الأسبوع الذي سبق قرار عزلهما. ويطالب أحمد ومحمود نوح بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهما.

الأخوان نوح أرادا تصفية كابيتر عندما أصبح من الواضح أن الشركة الناشئة لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك الالتزامات تجاه موظفيها – لكن مجلس الإدارة رفض، وفقا لما قاله محمود، الذي ألقى باللوم على التداعيات الاقتصادية العالمية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا في انهيار الشركة. ورفض محمود الإفصاح عن المبالغ المستحقة على كابيتر، لكنه قال إن مجلس الإدارة هو الذي فشل في الوفاء بالتزاماته المالية بعد إقالته هو وأخيه، مشيرا إلى أن الموظفين لم يتلقوا رواتب شهر أغسطس.

يريد الأخوان نوح معرفة من الذي أثار الشائعات: ستحقق الدعوى أيضا في المصدر وراء المزاعم التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأخوين اختلسا أموالا من الشركة. وقال نوح: "عشرات وآلاف الشركات تطوى، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك بسبب مشكلة أو فضيحة … الشكوى ستحقق من وراء هذه الأخبار الكاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي.

من الواضح من يعتقد الشريكان المؤسسان أنه هو المسؤول: "ستصل التحقيقات إلى رؤساء الصناديق [التي استثمرت في كابيتر] في محاولة للوصول إلى حقيقة ما حدث ومعرفة من المسؤول عن تدمير الشركة،" وفقا لما قاله محمود. وقادت كل من كابيتال كونا وإم إس أيه كابيتال جولة التمويل من الفئة أ بقيمة 33 مليون دولار، بمشاركة شركات صافولا، وشروق بارتنرز، وفونداشن فينشر، وأكسيون فينشر لاب، ودرايا فينشرز.

محمود ينفي هروبه وأخيه من البلاد: لدى كابيتر فرعا في دولة الإمارات ولا توجد قيود على مكان عمل المسؤولين التنفيذيين بالشركة، وفقا لما قاله محمود، مضيفا أنه غالبا ما كان يعمل من الخارج قبل الأزمة ولديه تأشيرة للبقاء في الإمارات. وقال أيضا إنه وأخيه تلقيا تهديدات في مصر جراء ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

زعم نوح أيضا أن المقر الرئيسي لشركة كابيتر قد تعرض للنهب منذ إقالتهما، حيث سُرقت أصول بما في ذلك أموال ووثائق الشركة.

ماذا بعد؟ يقول الأخوان نوح إنهما يطالبان بتصفية الشركة حتى تتمكن من دفع بعض ديونها، خاصة للموظفين. وفي غضون ذلك، يناقش مجلس إدارة كابيتر رده على تلك المزاعم، حسبما نقلت بلومبرج الشرق عن الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة (والمدير المالي السابق) ماجد الغزولي. وقال مجلس الإدارة الشهر الماضي إنه تم فتح تحقيقات داخلية وخارجية في الفضيحة، إلا أن محمود قال إنه وأخيه لم يتلقيا أي إخطارات رسمية بأي تحقيقات جارية.

قد يكون لكابتير ملاك جدد: تعتزم شركة التكنولوجيا المالية الناشئة السعودية "سند كاش" الاستحواذ على 60% من شركة كابيتر، وستعمل "سند" على تسوية ديون "كابيتر" مقابل الحصة المستهدفة. وسبق ذلك أنباء عن رغبة شركة كوانا كابيتال، ومقرها الولايات المتحدة، في الاستحواذ على 70-80% من كابتير.

ما الذي تقدمه كابيتر؟ تلبي شركة كابيتر احتياجات الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والإلكترونيات الاستهلاكية. ولدى الشركة نموذج عمل متعدد الرؤوس: ويمكن اعتبارها كسوق يمكن للشركات أن تطلب فيه المخزون وترتيب عمليات التسليم والحصول على تسهيلات تمويل للشراء الآن والدفع لاحقا من خلال تطبيق واحد.

لمعرفة المزيد، يمكنكم قراءة تفاصيل حول ما يعنيه كل هذا لسوق الشركات الناشئة في مصر في نشرتنا المتخصصة "ماذا بعد"، هنا وهنا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).