الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 27 سبتمبر 2022

اتفاقيات شراء الطاقة قد تكون الحل الأمثل للشركات الراغبة في التحول للطاقة الشمسية

اتفاقيات شراء الطاقة قد تكون الحل الأمثل للشركات التي تتطلع للتحول إلى الطاقة الشمسية: على الرغم من المزايا العديدة للطاقة الشمسية، فإن التكاليف الأولية المرتفعة الخاصة بها تجعل التحول إلى طاقة صديقة للبيئة أمرا صعبا بالنسبة للشركات في أفضل الأوقات. وفي ظل المناخ الاقتصادي الحالي، حيث تتعرض الهوامش لضغوط من ارتفاع التضخم وضعف العملة، فإن الأمر أصبح أكثر صعوبة. ومن الخيارات المحتملة للشركات الكبرى اتفاقيات شراء الطاقة، والتي توفر إمكانية الوصول إلى الكهرباء المولدة من الشمس دون الحاجة إلى صرف ملايين الجنيهات لبناء منشأة للطاقة الشمسية.

ما هي اتفاقيات شراء الطاقة؟ اتفاقيات شراء الطاقة هي عقود طاقة طويلة الأجل يوافق المشتري فيها على شراء الطاقة المولدة من محطات الطاقة الشمسية أو محطات طاقة الرياح التي يملكها ويشغلها مورد الطاقة. ويلتزم العملاء بشراء الطاقة على مدى فترة زمنية طويلة – تصل أحيانا إلى 30 عاما – بسعر تنافسي أقل مما يدفعونه مقابل الكهرباء من خلال الشبكة القومية.

استخدمت الجونة اتفاقية شراء الطاقة للتحول إلى الطاقة الشمسية في عام 2020: تحصل المدينة على الكهرباء من خلال اتفاقية شراء الطاقة وقعتها مع شركة سولاريز إيجيبت في عام 2020 لشراء الكهرباء من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 7.2 ميجاوات، والتي توفر 16% من احتياجات المدينة من الكهرباء. وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي للجونة، في تصريحات لإنتربرايز: "لقد وفرنا ما بين مليونين وثلاثة ملايين جنيه سنويا حتى الآن بالقدرة الحالية". وأضاف: "إنها تمثل عائقا منخفضا لأنه يمكنك اعتبارها كخدمة. إنها توفر التكلفة، فهي سلسة وسهلة التركيب والتشغيل." وتخطط الجونة لمضاعفة طاقتها بمحطة ثانية قبل نهاية العام، وتهدف في النهاية إلى الحصول على 100% من الكهرباء من مصادر متجددة.

خفضت العديد من الفنادق في مرسى علم الاعتماد على مولدات الديزل باهظة الثمن والملوثة للبيئة: وأبرمت شركة كرم سولار اتفاقية شراء الطاقة مع مالكي العديد من الفنادق في مرسى علم لإنشاء محطة شمسية تعمل حاليا بقدرة 3.5 ميجاوات. وتحصل المنتجعات حاليا على 25-30% من احتياجاتها من الكهرباء من المحطة، وهي الآن بصدد طلب الحصول على امتياز جديد للتوسع في توليد الكهرباء من الشمس.

تساعد مؤسسات التمويل الدولية في تحقيق ذلك: تلقت سولاريز إيجيبت نحو 290 مليون جنيه من التمويل الأخضر من صندوق البيئة العالمي العام الماضي، والذي استخدمته لتنفيذ ثمانية مشاريع تنتج مجتمعة 47 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بما في ذلك لمدينة الجونة وشركة كوكاكولا مصر والعربية للأسمنت.

اتجهت بعض الشركات الكبرى للاعتماد على نفسها: تحولت مجموعة الهندسة الصناعية تريدكو إلى الطاقة الشمسية من خلال الحصول على قرض وبناء محطتها الخاصة. وتقوم الشركة بتصنيع منتجات تشمل الأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات والدراجات الكهربائية. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة شريف السيد: "تعاقدنا مع كايرو سولار في عام 2020 لإنشاء محطة شمسية بقدرة 330 كيلووات أعلى سطح مصنعنا للأجهزة المنزلية، وهي توفر 50% من احتياجات المصنع من الكهرباء". وبلغت تكلفة محطة تريدكو نحو 3.5 مليون جنيه، وجرى تمويلها من خلال قرض بفائدة 8%، الذي يسدد على مدى خمس سنوات. وتوفر الشركة نحو 500 ألف جنيه من فواتير الكهرباء سنويا باستخدام الطاقة الشمسية، وبعد سداد القرض، ستولد الطاقة مجانا طوال عمر المحطة الذي يصل إلى نحو 20-25 عاما، بحسب السيد.

إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة عرقلت خطط الشركة: اضطرت شركة تريدكو لتأجيل خططها للتوسع في استخدامها للطاقة الشمسية بسبب ارتفاع الأسعار، وفقا للسيد، الذي قال إن الأسعار تضاعفت منذ أن قامت الشركة بتركيب أول محطة لها. وقد تسبب هذا في تأجيل الشركة لخططها للحصول على 100% من الكهرباء من الطاقة الشمسية لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2028، على حد قوله.

تراجع الإنفاق على استخدام الطاقة الشمسية في العديد من الشركات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وأزمة الاستيراد. "عندما تواجه سنوات من الضربات الاقتصادية مثل انخفاض قيمة الجنيه أو تفشي الجائحة، تصبح الطاقة الشمسية أمرا ثانويا. إذا كنت بالكاد قادرا على استيراد مخزونك الخاص، فلماذا تفكر في الاستثمار في الطاقة الشمسية؟ "، حسبما قال حاتم توفيق، المدير الإداري في كايرو سولار والمتحدث باسم جمعية تنمية الطاقة الشمسية (سيدا).

دفع المناخ الاقتصادي الصعب المنتجين إلى تقديم خطط أكثر تنافسية وفعالية من حيث التكلفة، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لشركة كرم سولار أحمد زهران. وتابع: "لا أحد يهتم بالكوكب والاستدامة حقا. يهتم الناس بما يؤثر على جيوبهم ونحن براجماتيون حيال ذلك".

مع اقتراب قمة COP27 في نوفمبر، تسعى مجموعة كبيرة من الشركات متعددة الجنسيات لإصدار خطة لاستخدام الطاقة الخضراء، كما أخبرنا المؤسس والعضو المنتدب لشركة سولاريز إيجيبت ياسين عبد الغفار. وقال: "الشركات لديها أهداف تتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية، والعديد من الشركات ترغب في إصدار تعهدات، لذلك رأينا تضاعف الأعمال تحت التنفيذ لدينا بنحو ثلاث أو أربع مرات. كان لدينا مشروعات تحت التنفيذ بقدرة 300 ميجاوات قبل عام، بينما لدينا الان مشروعات تحت التنفيذ بأكثر من 1.2 جيجاوات"، بحسب عبد الغفار.


فيما يلي أهم الأخبار المرتبطة بالحفاظ على المناخ لهذا الأسبوع:

  • ستقدم شركة بيئة الإماراتية لإدارة المخلفات وشركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة المحلية خدمات إدارة المخلفات في شرم الشيخ.
  • وقعت محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة التابعة لشركة المقاولون العرب عقدا لتنفيذ منظومة جديدة للمخلفات.
  • تناول وزير الخارجية سامح شكري قضايا الأمن الغذائي والمناخ وسد النهضة الإثيوبي، خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).