الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 22 سبتمبر 2022

الرئيس المشارك لقطاع الترويج في هيرميس: هناك مساران لسوق الطروحات بمصر

إنتربرايز تحاور الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس مصطفى جاد حول توقعاته لنشاط الطروحات وصفقات الدمج والاستحواذ في مصر خلال العام المقبل، وذلك على هامش مؤتمر "One on One".

وإليكم النقاط الرئيسية من حديثنا في دبي أمس:

  • أمام صانعي السياسة ثلاثة مسارات متاحة فيما يخص خططهم لجانب الأصول في ميزانيتهم ​​العمومية. ويؤدي مساران منهما إلى الطروحات العامة، فيما يؤدي المسار الثالث إلى الدمج والاستحواذ.
  • من المتوقع استئناف نشاط الطروحات العامة في الربعين الثاني والثالث من عام 2023. ومن المتوقع أيضا أن تواصل المؤسسات الدولية التي تستثمر في الأسهم العامة ترقبها إلى أن تحصل على مزيد من الوضوح بشأن نظام الصرف الأجنبي.
  • كان 2022 عاما قياسيا لنشاط الدمج والاستحواذ، وهناك زخم في السوق لرؤية ذلك يستمر في عام 2023.
  • المستثمرون الاستراتيجيون سيلتزمون بعمليات الدمج والاستحواذ، في الوقت الذي يتراجع فيه المستثمرون في الأسواق العامة عن مثل تلك الخطوة لأن المستثمرين الاستراتيجيين يمكنهم اتخاذ وجهة نظر طويلة الأجل.
  • إن بث روح جديدة في سوق الأسهم لا يساعد المتداولين اليوميين فحسب – ولكن يعيد تسعير كل أصول الشركات في مصر من خلال زيادة المقارنات للجميع.

عندما نتكلم عن التمويل، يتعلق الأمر كله بالتسعير. يحب كل مستهلك إبرام صفقة جيدة – سواء عند شراء سيارة أو كمبيوتر أو زوج جديد من الأحذية. ولا يختلف الأمر بالنسبة للمستثمرين، فسواء كنت تريد شراء حصة من شركة من خلال طرح عام أولي أو في السوق الخاصة، فإن الأمر كله يتعلق بالتقييم – ويتم قياس قرارات التقييم وتسعيرها على أساس المقارنات في الأسواق العامة.

لهذا، يرى جاد أن صانعي السياسات أمامهم خيارين فيما يخص مساري الطروحات:

الخيار رقم 1- فلننظر إلى أبو ظبي كمثال. يعرف قراء إنتربرايز أن أبو ظبي حولت نفسها من سوق هادئة لنشاط الطروحات العامة إلى واحدة من أكثر الأسواق نشاطا في المنطقة (بارتفاع 18.9% منذ بداية العام حتى الآن) بفضل سلسلة من الاكتتابات الناجحة. فكيف نجحت في تحقيق ذلك التحول؟ "لقد قبلوا أن التقييمات الأقل من الأمثل كانت هي السعر الذي يجب دفعه لإحياء السوق – وأنه في الأيام الأولى، كان من الجيد تسعير الطروحات بأقل حتى من القيمة العادلة لأن المقارنة في السوق منخفضة. ويقول جاد إن إطلاق الصفقات ذات السعر الجذاب في السوق هو الحل الأمثل لتعزيز القيمة السوقية لشركتك، مشيرا إلى الطروحات الأخيرة لشركات ذات "أساسيات وتدفقات نقدية هائلة وتوزيعات جيدة"، كشركات أدنوك للحفر، وأدنوك للتوزيع، وفرتيجلوب.

هذا النهج يؤتي ثماره: في يونيو، أصبحت بروج، وهي مشروع مشترك بين أدنوك وبورياليس، صاحبة أكبر طرح عام أولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق وأكبر إدراج للبتروكيماويات على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث جمعت ملياري دولار في طرح تجاوزت تغطيته 4.2 مرة. وتتوقع بروج أن توزع أرباحا تقارب المليار دولار للعام المالي 2022 – وما لا يقل عن 1.3 مليار دولار في عام 2023، بعائد أرباح قدره 6.5% بناء على سعر الطرح.

الخيار رقم 2 – شجع المؤسسات الحكومية عالية السيولة للاستثمار في سوق الأسهم، بما في ذلك تلك المسؤولة عن إدارة الأصول للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقال جاد: "ليس استثماراهم في السوق من قبيل الفضل – إنه جزء من مهمتهم".

"لا يمكنك الهروب من المقارنات في الطرح العام"، وفقا لما قاله جاد. وأضاف: "سوق الأسهم تسعر كل شركة في مصر. كل أصل مصري. إن المقارنات هي نقطة البداية للمناقشة قبل أن تتمكن من البدء في الحديث للحصول على علاوة".

إن بث حياة جديدة في البورصة المصرية "سيعيد تسعير كل شيء بدءا من البنوك إلى البتروكيماويات، وليس فقط الطروحات العامة – لصفقات السوق الخاصة أيضا". وتابع: "انظروا إلى المملكة العربية السعودية والمضاعفات هناك. ليس لأن هذه شركات أفضل بكثير. إن الأمر يتعلق بأن مقياس التقييم أعلى بكثير لأن لديهم سوق مال نابضة بالحياة وفعالة".

الخيار رقم 3 – بيع حصص (أو شركات كاملة) في السوق الخاصة. "إذا قمت ببيع أحد الأصول مباشرة في عملية بيع خاصة لمستثمر استراتيجي، فسيكون لدى البائع مساحة أكبر للحديث عن التقييمات دون الرجوع إلى مقارنات في البورصة المصرية. هناك فرصة جيدة للغاية للحصول على قيمة عادلة لأحد الأصول بهذه الطريقة"، بحسب ما قاله جاد. كما أن بيع حصة كبيرة الآن إلى مستثمر استراتيجي يترك الباب مفتوحا للطرح العام في المستقبل – وهي عملية ستشهد قيام الدولة ببيع جزء آخر من ملكيتها بتقييم أعلى عند عودة نشاط السوق.

ستكون الصناديق السيادية الإقليمية بما في ذلك أيه دي كيو الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي من اللاعبين الكبار هنا، وكذلك الشركات الطموحة مثل دي بي آي.

المسار الأفضل؟ يرى جاد أن ذلك يعتمد على الأهداف. هل تريد زيادة السيولة النقدية إلى الحد الأقصى؟ الطروحات الخاصة للمستثمرين الاستراتيجيين هي المسار الأفضل. هل تريد إحياء السوق؟ العب دور في إعادته إلى حالته السابقة؟ قم بعد ذلك باستيعاب خصم للقيمة العادلة واتبع مثال أبو ظبي من خلال طرح الأصول الجيدة في السوق.

ماذا عن القطاع الخاص؟ يرى جاد أن القطاع الخاص يتمتع بشكل عام برفاهية الوقت عندما يتعلق الأمر بالتفكير في توقيت الطرح العام. وقال: "من الأسهل عليهم تحديد وقت الصفقات لأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم – بشكل عام، لديهم نقود ويمكنهم الاحتفاظ بها حتى لا يتنازلوا عن التقييم".

المحفز الكبير التالي الذي ينتظره مراقبو السوق: الوضوح في نظام الصرف الأجنبي. "نحن بحاجة إلى أن نرى حلا لأزمة الصرف الأجنبي حتى يتمكن المستثمرون الدوليون – الذين يفكرون من حيث الدولار – من تسعير الأصول. ونريد أن نرى التضخم ينخفض ​​قليلا"، وفقا لما قاله جاد.

وتذكروا أيها الأصدقاء: لقد كنا هنا من قبل. تبدو هذه اللحظة، من حيث سوق رأس المال، مشابهة من نواح كثيرة لما كنا عليه في عام 2016.

إذن متى يمكن أن نرى عودة لنشاط سوق الطروحات الأولية؟ ربما في الربع الثاني أو الربع الثالث من عام 2023، وفقا لما قاله جاد.

توقعات مختلفة لنشاط الدمج والاستحواذ

… على الأقل إذا كنت تتحدث عن المستثمرين الاستراتيجيين. "يمكنهم امتصاص الاضطرابات قصيرة المدى لأن نظرتهم طويلة المدى. انظر إلى شركة أيه دي كيو الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي. انظر إلى استحواذ موانئ أبو ظبي على ترانسمار"، كما يقول جاد. وأضاف: تدرك موانئ أبو ظبي أن الخطوط الإقليمية غالبا ما تكون غير مخدومة من قبل المشغلين الرئيسيين في أوقات الاضطرابات وهناك مجال كبير لمشغل إقليمي هام مثل ترانسمار لربط مصر بدول الخليج وشرق أفريقيا. انظر إلى أغذية وأبو عوف. تدرك أغذية أن [أبو عوف] علامة تجارية رائعة وأن الصفقة ستكون بالتأكيد تراكمية على جدول زمني متعدد السنوات". وكانت المجموعة المالية هيرميس مستشارا حصريا لجانب البيع في صفقتي ترانسمار وأبو عوف.

آفاق الدمج والاستحواذ قوية لبقية هذا العام وفي عام 2023. "لدينا في المجموعة المالية هيرميس قائمة جيدة من الصفقات المخطط لها ونرى أن هناك الكثير من زخم الدمج والاستحواذ في السوق. كما سيكون عام 2022 عاما قياسيا في عدد الصفقات في مصر، وعلى الرغم من أن الكثير من ذلك مدفوع من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أيه دي كيو الإماراتية، إلا أن هناك الكثير من النشاط وقائمة جيدة من الصفقات المخطط لها بخلافهما".

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).