الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 14 سبتمبر 2022

الحكومة ترفع أسعار الغاز لمصانع الأسمدة الأزوتية

أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة الآزوتية، بعد ربط تلك الأسعار بأسعار سماد اليوريا.

تفاصيل القرار: سيتم الآن احتساب سعر الغاز الطبيعي المورد لتلك الشركات وفق معادلة جديدة تأخذ في الحسبان سعر طن اليوريا الموردة للحكومة وسعر تصديرها، بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس. وتضمن القرار أيضا تحديث هذه الآلية شهريا، دون تقديم مزيد من المعلومات.

هناك استثناءات: لا يشمل القرار الشركات التي يباع إليها الغاز الطبيعي بالفعل بمعادلات سعرية مدرجة في عقود الغاز الطبيعي. كما أن منتجي الأنواع الأخرى من الأسمدة لن يتأثروا بالقرار، وسيحصوا على الغاز الطبيعي بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قد يؤدي هذا في النهاية إلى خفض التكاليف للمنتجين: نص القرار أيضا على ألا يقل الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الآزوتية عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفعت أسعار الأسمدة العالمية بشكل كبير منذ بداية العام الماضي بسبب ارتفاع الطلب لما بعد الجائحة، إلى جانب ارتفاع التضخم، ومؤخرا العقوبات الغربية على روسيا، أكبر مصدر للأسمدة في العالم. ولم تكن اليوريا استثناء من ذلك، إذ يبلغ سعرها في السوق العالمية حاليا 850 دولار للطن، أي ضعف السعر الذي كان عليه خلال هذا الوقت من العام الماضي.

ما تأثير ذلك على المدى القصير؟ قالت رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية رضوى السويفي لموقع العربية إن الشركات ستدفع الآن نحو 7.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفاعا من 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حاليا. وأضافت: "يعتمد ذلك على سعر التصدير البالغ 760 دولار الذي تفرضه الشركات المصرية حاليا، وسعر 225 دولار الذي يتم به توريد الأسمدة للحكومة".

يتوقف المبلغ الذي ستدفعه الشركات مقابل الغاز على حجم الزيادة الإضافية في أسعار اليوريا. وتجاوزت الأسعار العالمية مستوى ألف دولار للطن في وقت سابق من هذا العام على خلفية الحرب في أوكرانيا، وبعد التراجع في الربع الثاني، ارتفعت الأسعار بأكثر من 50% منذ يونيو.

الأسباب: تهدف الحكومة إلى الاستفادة من الارتفاع الحاد في أسعار اليوريا. وقد تضخمت أرباح شركات الأسمدة خلال الـ 18 شهرا الماضية، مما منح الحكومة الفرصة لزيادة إيراداتها من الغاز الطبيعي.

يمكن للمنتجين أن يطلبوا من الحكومة السماح لهم برفع أسعار اليوريا المدعومة إذا ارتفعت التكاليف بوتيرة سريعة. وسمحت الحكومة بالفعل للشركات برفع الأسعار بنسبة 50% إلى 4500 جنيه للطن في ديسمبر بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).