"السيادي" يستعد لإطلاق الشريحة الأولى من الطروحات الحكومية: ستعلن الحكومة خلال أربعة أسابيع عن هوية الشركات المملوكة للدولة التي ستطرحها أمام الصناديق السيادية العربية والأجنبية ضمن الشريحة الأولى من حصص الأسهم الاستراتيجية التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 6 مليارات دولار، وفق تصريحات وزيرة التخطيط ورئيسة صندوق مصر السيادي هالة السعيد لـ "بلومبرج الشرق" (شاهد 2:50 دقيقة) أمس.

الشريحة الأولى: سيطرح "صندوق ما قبل الطروحات" الذي أطلقه صندوق مصر السيادي مؤخرا، حصصا مملوكة لبنك الاستثمار القومي في عدد من الشركات المملوكة للدولة بقيمة 2.5-3 مليار دولار أمام "الصناديق السيادية العربية أو الإقليمية أو الدولية"، بحسب السعيد. ولم تلمح السعيد إلى الشركات التي سيتم طرحها أو القطاعات التي تعمل بها. وقالت إن الشريحة الثانية ستشهد طرح حصص في شركات بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار.

ما هي الشركات التي يمكن طرحها؟ يمتلك بنك الاستثمار القومي حصصا في عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة في عدة قطاعات كالبنوك والإعلام والأسمدة والأغذية والزراعة ومواد البناء والعقارات والنقل، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك. وأفادت تقارير محلية مؤخرا أن صناديق سيادية خليجية تستهدف اثنتين من الشركات المدرجة – وهما الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) – فيما لم تصدر تأكيدات من أي من الأطراف المعنية.

هل يكون بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة ضمن الطروحات المقبلة؟ قالت لميس الحديدي خلال برنامجها "كلمة أخيرة" (شاهد 2:13 دقيقة) إن بنك القاهرة و"ربما" مصر لتأمينات الحياة سيجري طرحهما في الربع الأخير من العام. وجدير بالذكر أن بنك القاهرة شهد تحولا كبيرا على الصعيدين المالي والتشغيلي تحت قيادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب طارق فايد. وكان بنك خليجي واحد على الأقل أبدى اهتمامه الجدي على الاستحواذ على البنك.

ضعف أوضاع البورصة في الوقت الحالي دفعت الحكومة لإنشاء صندوق ما قبل الطروحات، وفقا لما قالته رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية في اتصال هاتفي مع الحديدي (شاهد 11:06 دقيقة). وأوضحت أن هناك فرصة جيدة للترويج للحصص المملوكة للدولة بين الصناديق السيادية العربية والمستثمرين، مضيفة أن الصندوق سيختار بعناية مستثمرين استراتيجيين مهتمين بتلك الحصص من أجل تحقيق قيمة مضافة.

الصناديق السيادية الخليجية قد تكون أكبر المشترين: تواصل الصناديق السيادية الخليجية ضخ استثماراتها في مصر بعد أن تعهدت دول خليجية باستثمار أكثر من 22 مليار دولار لمساعدة البلاد على مواجهة الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. واستحوذ كل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) في وقت سابق على حصص مملوكة للدولة في عدد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، بما في ذلك موبكو وأبو قير للأسمدة (التي تخارج منها بنك الاستثمار القومي بالكامل من خلال بيع حصته إلى صندوق أبو ظبي السيادي) والإسكندرية لتداول الحاويات وإي فاينانس.

هل تكون قطر التالية؟ ذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري) سيحذو حذوهما قريبا. ويأتي هذا فيما يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي الدوحة اليوم في زيارة رسمية يبحث خلالها عدة موضوعات من أهمها الاستثمارات القطرية في مصر.

الخطوة كانت متوقعة: كشفت السعيد في وقت سابق أن صندوق مصر السيادي أطلق صندوق "ما قبل الطروحات" لتجهيز الشركات المستهدفة وعرضها على المستثمرين الاستراتيجيين قبل طرحها في البورصة المصرية. وقالت أيضا إن الحكومة ستبحث طرح الحصص في الشركات "عندما تكون الأسواق جاهزة". وتهدف هذه الخطوة إلى استئناف برنامج الطروحات الحكومية بعد أن تسببت ظروف الأسواق غير المواتية في إرجاء عدد من الطروحات المخططة. وكانت الحكومة تستهدف في السابق طرح حصص في 10 شركات قبل نهاية العام (بما في ذلك طرح حصص استراتيجية وطروحات ثانوية كالتي تحدثت عنها السعيد).

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لجمع 10 مليارات دولار سنويا خلال الأربعة أعوام المقبلة من خلال طرح مجموعة من الأصول أمام القطاع الخاص.