الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 4 سبتمبر 2022

مصر تشتري 120 ألف طن من القمح الروسي

اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 120 ألف طن من القمح الروسي مباشرة من التجار، للشحن خلال نوفمبر المقبل، بسعر 340 دولار للطن، حسبما نقلت أجري سينسوس عن تجار. تعتبر تلك ثاني صفقة تعقدها الهيئة بشكل مباشر مع الموردين من روسيا في غضون أسابيع، وتأتي وسط اتجاه الدولة بعيدا عن نظام المناقصات التقليدية بعد التقلبات التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية في أسواق القمح العالمية.

هل أصبحت المناقصات شيئا من الماضي؟ اشترت الهيئة حتى الآن 2.85 مليون طن من القمح من الأسواق الدولية خلال العام المالي الحالي – نحو 55% منها من خلال عمليات الشراء المباشرة، وفق لبيانات أجري سينسوس. وعادة ما تقوم هيئة السلع التموينية بشراء القمح من خلال مناقصات دولية، إلا أن مجلس الوزراء منحها الضوء الأخضر في مايو للشراء مباشرة من الموردين، بينما كانت تتطلع البلاد إلى تنويع الإمدادات وسط اضطرابات السوق في ذلك الحين. مضت ثلاثة أشهر حتى الآن دون أن تجري الهيئة مناقصة ناجحة، بعد أن ألغت آخر مناقصة لها في منتصف يوليو بسبب ارتفاع الأسعار.

الشراء المباشر يوفر مزايا إضافية: في أوقات اضطراب أسواق القمح العالمية، تقدم عمليات الشراء المباشرة "أسعارا وظروفا أفضل مقارنة بالمناقصات الدولية"، وفق ما قاله وزير التموين علي المصيلحي لرويترز في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. تمنح عمليات الشراء المباشرة الحكومة المزيد من المرونة، حيث تشتري كميات أقل عندما يكون السعر مناسبا ودون الإفصاح عما دفعته، حسبما أفاد التجار والمستشارون. ونُقل عن أحد التجار قوله: "في أي وقت تنخفض فيه الأسعار، يمكن للموردين تقديم سعر منخفض إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، دون الحاجة إلى انتظار طرح مناقصة".

أسعار القمح بدأت في التراجع: ينخفض هذا السعر بنسبة 7.6% عن عملية الشراء الأخيرة التي قامت بها "السلع التموينية" الشهر الماضي، عندما اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي، وأقل بنسبة 23% عن الأسعار التي تلقتها الهيئة في المناقصة التي ألغيت في يوليو. وبعد ارتفاع سعر طن القمح إلى 429 دولار في مايو على خلفية الحرب في أوكرانيا، تتداول العقود الآجلة للقمح في باريس تسليم ديسمبر عند 318 دولار للطن. ويرجع هذا الانخفاض جزئيا إلى الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا في يوليو لاستئناف صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

محليا: اشترت الحكومة نحو 4.2 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين خلال موسم الحصاد هذا العام، والذي انتهى في أغسطس، لتفشل بذلك في تحقيق مستهدفها الطموح البالغ 6 ملايين طن الذي أعلنت عنه وسط ارتفاع أسعار الغذاء عالميا.

إنتاج مصر من الأرز يتراجع هذا العام

من المتوقع أن ينخفض إنتاج البلاد من الأرز إلى 4.5 مليون طن هذا الموسم، من 4.8 مليون طن الموسم الماضي، وسط القيود التي فرضتها الحكومة على زراعة المحصول بهدف ترشيد استهلاك المياه، وفق بلومبرج الشرق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).