الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 4 سبتمبر 2022

المركزي و"التجارة" يبحثان تقديم تيسيرات جديدة لحل أزمة السلع المكدسة بالموانئ

المركزي و"التجارة" بصدد تقديم المزيد من التيسيرات للمستوردين: يبحث البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة السماح للمستوردين الذين لم يتمكنوا من الحصول على نموذج 4 بتقديم ضمانة بنكية لمدة ستة أشهر مقابل الإفراج الفوري عن شحناتهم، وفقا لما قاله مصدران حكوميان لـ "بلومبرج الشرق". ويأتي المشاورات التي يجريها الجانبان في إطار جهود الحكومة الأخيرة للتيسير على المستوردين الذين يواجهون قيودا على الاستيراد والتي فرضها البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لتوفير العملة الأجنبية.

ما هو نموذج 4؟ هو نموذج جمركي هام يتقدم به المستوردون إلى البنوك من أجل الإفراج عن البضائع الخاصة بهم. ويمثل النموذج تعهدا بالسداد، مما يسمح للبنوك بإصدار اعتمادات مستندية للمستورد أو إتمام عملية التحصيل المستندي.

ماذا يعني هذا للمستوردين؟ في حال توصل البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق، فإنه سيفرج عن كافة السلع العالقة في الموانئ المصرية، فيما سيتعين على البنوك توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد قيمة تلك الشحنات خلال ستة أشهر، بحسب ما قالته الوكالة. ومن المتوقع أن تستغرق عملية إفراغ الموانئ من البضائع العالقة نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفق ما قاله الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية علاء عز في اتصال هاتفي مع لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" الليلة الماضية (شاهد 6:52 دقيقة).

أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لتسهيل خروج آلاف الشحنات العالقة في الموانئ، بما في ذلك تسريع التخليص الجمركي والإعفاء من الغرامات وغيرها. وجاءت سلة الإجراءات وسط موجة من التكهنات في مجتمع الأعمال حول كيفية قيام صانعي السياسات بتبسيط المتطلبات الخاصة بفتح اعتمادات مستندية لبعض فئات الواردات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).