انفراجة وشيكة في أزمة تكدس البضائع بالموانئ: من المتوقع أن نشهد الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية خلال "الأيام المقبلة"، حسبما أعلنت وزارة المالية في بيان لها أمس، في إطار حزمة إجراءات حكومية طال انتظارها لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين – بما في ذلك المصنعين والمستثمرين الأفراد – الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية بسبب أزمة نقص الدولار التي تعاني من البلاد.

تسريع إجراءات التخليص الجمركي ووقف تحصيل الغرامات الجمركية: قال وزير المالية محمد معيط إن المستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات الجمركية، ما عدا نموذج 4 الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم. وأضاف معيط أنه سيجري وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، مع خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة. وتساعد الخطوة الجديدة فى تخفيف الأعباء عن المستوردين، مما لا يضطرهم إلى إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، بحسب معيط.

ما هو نموذج 4؟ بمجرد أن يسدد المستوردون مختلف الرسوم الجمركية ويحصلون على بوليصة التخليص الجمركي، يتعين عليهم التقدم بنموذج 4 لدى البنك التابعين له للحصول على خطاب الاعتماد أو مستند التحصيل. ويتضمن النموذج البيانات الخاصة بالمستورد والسلع المستوردة، بما في ذلك منشأ السلعة ووقت الاستيراد. ويجب أيضا أن تشمل كافة النفقات المرتبطة بعملية الشحن، بما في ذلك القيمة بالعملات الأجنبية، والقيمة الجمركية، ومصدر التمويل، وتقوم البنوك بعد ذلك بإصدار الاعتماد المستندي على أساس النموذج.

وبناء على القرار الجديد، سيكون المستوردون الان قادرين على الحصول على بيان مؤقت من بنوكهم أنها تعد نموذج 4 من أجل التخليص الجمركي للسلع. وستقوم مصلحة الجمارك بعد ذلك بالتنسيق مباشرة مع البنوك للحصول على الاعتمادات المستندية في وقت لاحق.

إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيجري توفير الدولار اللازم للإفراج الجمركي عن السلع. وكما ذكرنا في وقت سابق، فإن حل أزمة العملة الأجنبية تأتي في مقدمة أولويات محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله، الذي التقى هذا الأسبوع مع كبار المسؤولين بقطاع البنوك، وبعدد من أعضاء مجلس الوزراء ضمن جهود الدولة لحل أزمة الاستيراد. ولكن إلى أن تتمكن الدولة من تدبير تدفقات كبيرة من الدولار (سواء من خلال قرض صندوق النقد الدولي، أو عودة تدفقات رؤوس الأموال إلى البلاد، أو من خلال التزامات بضخ استثمارات مباشرة جديدة)، من غير المرجح أن تلغى تلك القيود بالكامل.

أما بالنسبة للسلع الأخرى التي لا تزال محتجزة: سيسمح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، وسيعني هذا أنه لن يتعين على المستوردين سداد غرامات تأخير التي تفرضها وكالات الشحن بالدولار لترك الحاويات بالموانئ، وفقا لما قاله محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، لإنتربرايز. وستصدر وكالات الشحن أوامر تسليم بموجب ضمانات من جانب الجمارك على مستحقاتها، بحسب البيان.

سيحصل المستوردون أيضا على مزيد من الوقت لإنهاء إجراءات شحناتهم: ستكون هناك مهلة قدرها 4 أشهر للسلع الغذائية و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية قبل تحويلها إلى "مهملة" من قبل السلطات. وكانت مصلحة الجمارك تحدد المهلة بشهر واحد فقط منذ عام 2020، قبل أن تتحفظ الدولة على السلع المهملة، ليتم بيعها لاحقا في المزادات.

متى سيحدث كل هذا؟ ستبدأ مصلحة الضرائب في تنفيذ معظم تلك الإجراءات على الفور، وفقا لما قاله معيط في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية (شاهد 1:13:34 دقيقة). وقال إن البنك المركزي تعهد بالبدء في استخدام نموذج 4 للإفراج عن الشحنات "في غضون أيام".

خطوة على الطريق الصحيح: يرى مجموعة من المستوردين الذين تواصلت معهم إنتربرايز أن هذه الإجراءات تعد خطوة على الطريق الصحيح، وإن كانت غير كافية من وجهة نظرهم لحل الأزمة. "إنها خطوة جيدة تعني العودة إلى المسار الصحيح. ومع ذلك، لا يزال هذا غير كاف، لأننا نريد المزيد من البنك المركزي ومن وزارتي المالية والتجارة والصناعة"، وفق ما قاله العادلي لإنتربرايز، في إشارة إلى تسهيل الحصول على الواردات. وأضاف "الإجراءات المعلنة بداية انفراجة يجب ترجمتها على أرض الواقع". وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" (شاهد 7:31 دقيقة)، قال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن تلك الخطوة ستساعد في معالجة النقص الحالي في السلع كما سيسهم في استقرار الأسعار، وأضاف أن السماح باستخدام مستندات التحصيل سيكون القرار الأمثل للبنك المركزي.

تأتي الإجراءات الجديدة وسط موجة من التكهنات في مجتمع الأعمال حول ما يمكن لصناع السياسة القيام به لتبسيط متطلبات فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع. ودخلت هذه القيود حيز التنفيذ منذ الربيع الماضي، في ظل الصعوبات التي تواجهها الدولة بسبب النقص في العملة الأجنبية. وأدى تقييد الواردات إلى "شلل" بالقطاع الصناعي، بسبب تأزم الحصول على احتياجاته من مدخلات الإنتاج اللازمة، وفق ما قاله رئيس شعبة صناعة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، ورئيس جمعية مستثمري بدر، بهاء العادلي. وأوقفت بعض المصانع عملياتها التشغيلية تماما، وشهد البعض الآخر توقفا جزئيا في الإنتاج، بينما شهد البعض الآخر انخفاضا في طاقتها الإنتاجية.

هل تحل قريبا أزمة استيراد السيارات؟ هناك أكثر من 2,500 سيارة عالقة داخل الموانئ، وفقا لما قاله علاء السبع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في مقابلة مع برنامج "على مسؤوليتي" (شاهد 3:31 دقيقة). وقال مسؤولون بقطاع السيارت الأسبوع الماضي إنه تم الإفراج عن كافة السيارات المحتجزة تقريبا – على الرغم من أن ذلك العدد لا يكفي سوى تغطية التسليمات لحاجزي السيارات. وذكرت تقارير أن ما يقرب من 29 ألف سيارة محتجزة بالموانئ منذ شهر مايو.