تجري مصر محادثات مع المسؤولين الصينيين لإصدار سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في ثاني أكبر سوق سندات في العالم، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط لإنتربرايز. ولم يحدد الوزير حجم الإصدار المحتمل.

تعمل وزارة المالية حاليا على اختيار مديري الإصدار، ولم توقع بعد اتفاقيات نهائية مع بنوك الاستثمار، وفق ما قاله الوزير، مضيفا أن الوزارة انتهت من غالبية الإجراءات، وتتوقع إنهاء المفاوضات بشأن حجم الإصدار "قريبا".

يعد الإصدار جزءا من جهود الوزارة لتنويع محفظة ديون البلاد، ويأتي عقب إصدار أول سندات "ساموراي" في أواخر مارس الماضي. وأعلنت الحكومة لأول مرة أنها تدرس بيع سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني في عام 2019، إلا أنها قررت لاحقا إرجاء خططها بسبب تداعيات أزمة "كوفيد-19". ويتطلب الترويج للسندات المقومة بالعملات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات مقاصة أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات تصنيف جديدة من قبل وكالات التصنيف الآسيوية.

بالحديث عن السندات، مصر لا تخطط لإصدار أي سندات دولية جديدة، وفق ما أكده معيط لإنتربرايز. وأضاف: "لم نعرض أي خطط لطرح سندات دولية على مجلس الوزراء منذ بداية العام المالي 2022/2021، وننتظر تحسن الأوضاع في الأسواق المالية العالمية". كانت بلومبرج الشرق قد ذكرت نقلا عن مصدر حكومي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الوزارة تخطط لإصدار ما قيمته 5-6 مليار دولار من السندات الدولية خلال العام المالي الحالي. وقال معيط إن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة تجعل من الصعب تحديد متى يمكننا الاستفادة مرة أخرى من سوق السندات الدولية.

لا جديد حول قرض صندوق النقد: لم تستقر الحكومة وصندوق النقد الدولي بعد على حجم برنامج المساعدة الذي سيقدمه المقرض لمصر، ولم يجر تحديد موعد لاختتام المحادثات، كما يخبرنا معيط. وأضاف أن الجانبين اتفقا بالفعل على بعض أجزاء البرنامج في المفاوضات.

وكان الوزير قد نفى مطلع الشهر الحالي طلب مصر قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي قال بنك جولدمان ساكس إن مصر قد تحتاج إلى تأمينه من صندوق النقد لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ودخلت مصر في وقت سابق من هذا العام في محادثات مع الصندوق بشأن حزمة الدعم الجديدة، والتي يرجح أن تكون "محدودة". وقال صندوق النقد في رسالة إلى مصر مؤخرا إنه يريد أن تتخذ الحكومة خطوات "حاسمة" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل تعرضها للصدمات الخارجية.

أكد معيط مجددا على التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى القرارات الأخيرة بالإبقاء على أسعار الكهرباء الموردة للمصانع دون تغيير، وأيضا الإعفاء من الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أعوام والذي أعلن الشهر الماضي للشركات الصغيرة والمتوسطة وللمصنعين في عدد من الصناعات الاستراتيجية.