الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 14 أغسطس 2022

تفاصيل خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء

تفاصيل خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء: وافق مجلس الوزراء على الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي للحد من استهلاك الكهرباء، في محاولة لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بحسب البيان الصادر الخميس الماضي.

وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

  • إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية.
  • إلزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.
  • إلزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزارة السياحة بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات.
  • إلزام المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، والمحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة متابعة تطبيق الإجراءات.
  • إلزام المنشآت الرياضية الكبرى كالأندية الرياضية، والاستادات وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، والتنسيق لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارا بقدر الإمكان، على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق تلك الإجراءات.
  • يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ أمس السبت، بحسب تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد (شاهد 09:01 دقيقة).

تذكير – تهدف الحكومة لتقليل كمية الغاز الطبيعي التي تستخدمها محطات الكهرباء في البلاد، لزيادة صادراتها من الغاز إلى الخارج سعيا لجلب المزيد من العملة الصعبة. وتأمل في تصدير نحو 15% من هذا الغاز، والذي قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي إنه سيحقق إيرادات تبلغ 450 مليون دولار شهريا. وتتمثل الفكرة في الحصول على المزيد من السيولة الأجنبية من خلال الاستفادة من الطلب الحالي على الغاز المسال، لا سيما من الأسواق الأوروبية، حيث تسعى الحكومات لملء الفجوة في مزيج الطاقة لديها والتي جاءت بسبب التوقف المفاجئ لإمدادات الغاز الروسي.

لماذا الآن؟ أدى الارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة، وموجة البيع بالأسواق الناشئة إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنسبة 20% منذ مارس، كما أثرت على السيولة بالعملة الأجنبية في النظام المصرفي، وأدى هذا كله إلى مزيد من الضغط على الجنيه الذي هبط بنحو 22% منذ مارس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).