الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 2 أغسطس 2022

معيط ينفي استهداف قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد

معيط ينفي طلب قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي: "هذا الرقم غير دقيق بالمرة"، حسبما قال وزير المالية محمد معيط لبرنامج "القاهرة والناس"، في وقت متأخر من مساء الأحد (شاهد 22:43 دقيقة) عند سؤاله عما إذا كانت مصر طلبت الحصول على قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وأكد معيط أن الرقم الصحيح أقل بالتأكيد، دون الكشف عن رقم محدد، مشددا على أن هدف مصر هو تأمين الدعم من الصندوق لإصلاحاتها الهيكلية.

من قال إن مصر تريد الحصول على 15 مليار دولار؟ أشار تقرير لبنك جولدمان ساكس والصادر في يوليو إلى أن مصر قد تحتاج إلى قرض بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى الأعوام الثلاث المقبلة، وفقا لبلومبرج. كما قال بنك بي إن بي باريبا في وقت سابق إن مصر قد تكون قادرة على تأمين تمويل بنحو 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لسد فجوة التمويل الآخذة في الاتساع.

معيط ليس أول من ينفي استهداف حزمة دعم كبيرة: قال محافظ البنك المركزي طارق عامر في وقت سابق إن قيمة التمويل الذي تتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأنه حاليا ستكون "محدودة"، إذ استنفدت مصر حصتها من حقوق السحب الخاصة بها لدى الصندوق. واقترضت مصر 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، وعلى الرغم من أن مصر بدأت في سداد أول تسهيل بقيمة 12 مليار دولار في العام الماضي، إلا أنها لا تزال خارج حدود حصتها. وهذا يعني أن المزيد من الاقتراض سيخضع لمعايير استثنائية، مما يتطلب من مصر الامتثال لشروط أكثر صرامة.

نحن بحاجة إلى تسوية بعض الاختلافات مع صندوق النقد الدولي قبل الاتفاق على القرض: قال صندوق النقد الدولي في رسالة إلى مصر مؤخرا إنه يريد أن تتخذ الحكومة خطوات "حاسمة" بشأن الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل تعرضها للصدمات الخارجية. وقال إن هذا يشمل المزيد من المرونة في سعر الصرف الأجنبي. ومنذ شهر مارس، سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار؛ فقد تراجع بأكثر من 20% مقابل العملة الخضراء خلال الأشهر الأربعة الماضية، ويتداول الآن بـ 19 جنيه للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2016.

دعت الحكومة صندوق النقد الدولي لتخفيف شروطه: دعا الرئيسي عبد الفتاح السيسي في يونيو صندوق النقد الدولي بشكل غير مباشر لتخفيف بعض من اشتراطاته لمنح التمويل لمصر، وقال إن البلاد لا يمكنها تحمل إصلاحات يفرضها مسؤولو الصندوق. وفي رده على سؤال حول تصريحات السيسي، قال معيط إن صندوق النقد الدولي ينبغي أن يستجيب لطلب مصر للحصول على القرض بنفس الطريقة التي وافق بها في 2020 عندما أقرض القاهرة 8 مليارات دولار لدعم البلاد في مواجهة الجائحة. وقال معيط: "الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة نسبيا لكي تنجح"، مضيفا أن البيئة النقدية الحالية أكثر صعوبة مما كانت عليه أثناء الجائحة بسبب الضغوط على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتابع: "لا يمكننا التعامل مع اللحظة الحالية كما لو أنها طبيعية".

اضطرت مصر إلى طلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام جراء الرياح المعاكسة الناجمة عن تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد الأوضاع المالية العالمية. وتعرض ميزان المدفوعات في مصر لضغوط بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، فضلا عن عمليات البيع المكثفة التي شهدتها الأسواق الناشئة، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة في العالم المتقدم يثير تساؤلات حول قدرة مصر على تحمل أعباء الديون الخارجية الكبيرة، والتي زادت بأكثر من الضعف خلال الأعوام الخمسة الماضية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).