الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 1 أغسطس 2022

الرقابة المالية تدرس مضاعفة نسبة التداول الحر لإنعاش السيولة بالبورصة المصرية

الرقابة المالية تدرس مضاعفة الحد الأدنى لنسب التداول الحر للشركات المدرجة في البورصة المصرية: تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إمكانية زيادة الحد الأدنى لنسب التداول الحر للشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 10% من النسبة الحالية البالغة 5%، وفق ما قاله رئيس الهيئة محمد عمران لشبكة سي إن بي سي عربية. وتستهدف الخطوة المحتملة تعزيز السيولة وأحجام التداول في البورصة، إذ قال عمران أمس إن نحو 72% من الأسهم المملوكة لمؤسسات استثمارية بالبورصة المصرية، غير متداولة، بحسب جريدة المال. وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تعقد فيه هيئة الرقابة المالية جلسات حوار مجتمعي عامة هذا الأسبوع حول استراتيجيتها 2026/2022.

لكن استقرار السوق وبرنامج الطروحات الحكومية هما الأولوية: يعد جذب طروحات جديدة إلى البورصة والمساعدة في دفع خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الكيانات المملوكة للدولة من أولويات هيئة الرقابة المالية، حسبما نقلت بلومبرج الشرق عن عمران. وأضاف أنه لن يتم النظر في زيادة متطلبات التداول الحر إلا بعد استقرار الأسواق وتعافيها من التقلبات الحالية.

لا تزال الحكومة تأمل في بيع حصص في ما يصل إلى 10 شركات قبل نهاية العام، على الرغم من انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بأكثر من 20% منذ بداية العام حتى تاريخه وسط خروج المستثمرين العالميين من الأسواق الناشئة، وفي ظل التداولات الهزيلة، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وعمليات الاسترداد من صناديق الأسهم حول العالم، وتوقعات حدوث ركود في الاقتصادات المتقدمة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد تحركت العام الماضي لتقليص حجم رأس المال الذي تحتاج الشركات لتخصيصه للتداول الحر في خطوة تهدف إلى تشجيع التداول في البورصة المصرية.

تدرس الرقابة المالية أيضا تخفيض رسوم خدماتها من شركات السمسرة إلى النصف أو تأجيل تحصيلها حتى العام التالي لحين تحسن أوضاع الشركات العاملة بالسوق، بحسب البورصة.

قرب إصدار سندات الحوكمة البيئية والاجتماعية وشهادات الكربون: من المحتمل أن يصدر مجلس الوزراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون أسواق رأس المال، والتي تمهد الطريق لإصدار أنواع مختلفة من السندات المستدامة وشهادات الكربون، بحسب ما نقلته بلومبرج الشرق وحابي عن عمران. ويأتي هذا بعد أيام قليلة من ورود تقارير عن تلقي هيئة الرقابة المالية طلبا من إحدى الجهات المحلية لتأسيس صندوق جديد لتداول أرصدة الكربون مع اقتراب قمة المناخ COP27 المقررة في نوفمبر.

يتطلع مستثمرون أمريكيون لم يعلن عنهم إلى إنشاء صندوق استثمار زراعي تتراوح قيمته بين 750 مليون جنيه ومليار جنيه، بحسب ما قاله عمران لبلومبرج الشرق، بينما تسعى الهيئة إلى تشجيع التدفقات على الزراعة والمعادن النفيسة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).