ما رأي قطاع الأدوية في وثيقة سياسة ملكية الدولة؟ في الأسبوع الماضي اجتمع ممثلون عن قطاع الأدوية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص والهيئات التنظيمية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، من أجل التشاور حول وثيقة سياسة ملكية الدولة. ويأتي هذا في إطار سلسلة من المناقشات حول خطط الحكومة للخصخصة التي انطلقت الشهر الماضي.

النقاط الرئيسية: يعتقد اللاعبون في القطاع أنه بالإمكان اجتذاب الكثير من الاستثمارات بشرط معالجة بعض القضايا الرئيسية، أبرزها التسعير الإلزامي، وصعوبة توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية والمضادات الحيوية، وتسهيل إجراءات ترخيص الأدوية، وتقليل المصروفات.

لننعش ذاكرتنا: يشهد كل أحد وثلاثاء من الأسبوع ورش عمل حول كيفية تأثير خطط الخصخصة على بعض القطاعات. ويأتي ذلك في الوقت الذي تريد فيه الحكومة مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتهدف إلى جمع 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة من خلال بيع حصص في الأصول المملوكة للدولة لمستثمرين محليين وأجانب. يمكنكم الاطلاع على تغطيتنا لورش العمل السابقة حول الزراعة، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الهندسية، كما يمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني للاجتماعات من هنا.

نظرة سريعة على قطاع الأدوية في مصر: هناك 170 مصنعا لإنتاج الأدوية في الوقت الحالي، إضافة إلى 40 مصنعا آخر قيد الإنشاء، وفق تصريحات رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية جمال الليثي لإنتربرايز. وهناك أيضا نحو 500 مصنع لمستحضرات التجميل، إلى جوار ما يقرب من 300 مصنع للمعدات الطبية، وفق الليثي.

ما الذي يمكن أن يساعد قطاع الأدوية على النمو؟

#1 – إعادة النظر في أسعار الأدوية: أكثر ما يشغل بال الجهات الفاعلة التي تحدثنا معها في القطاع هي خطة التسعير الإلزامي التي وضعتها الحكومة لبعض الأدوية والمنتجات الدوائية. وصارت الحاجة لإعادة تقييم الأسعار أكثر أهمية في ظل المشاكل التي تواجه سلسلة التوريد وتأثيرها على تأخر التصنيع، فضلا عن الزيادات الكبيرة في تكاليف الشحن، وكل هذا أثر على تكلفة الإنتاج في جميع أنحاء القطاع، بحسب ما أخبرنا به رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية علي عوف. يواجه القطاع كذلك مشاكل تتعلق بارتفاع تكاليف المواد الخام عالية الثمن، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع الأجور، ومتطلبات التأمين على العاملين لديها، طبقا لليثي. وتسببت كل هذه العوامل معا في توسيع الفجوة بين مصروفات شركات الأدوية وعائداتها، كما أخبرنا الليثي وعوف.

لننعش ذاكرتنا.. مجددا: تفرض وزارة الصحة مخطط تسعير إلزاميا للأدوية التي تباع في مصر. ويفرض المرسوم الوزاري الصادر في عام 2012 نظام تسعير يقوم على مراجعة الإدارة المركزية للشؤون الصيدلانية لأسعار الأدوية في الدول الأخرى، ثم تحديد الأسعار في مصر عند أقل سعر تباع به في الخارج. هذه الأسعار تكون سارية لمدة خمس سنوات، لكن يمكن تجديدها في حالة تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية بنسبة 15% أو أكثر خلال عام واحد، أو إذا قدمت إحدى الشركات طلبا رسميا لإعادة تسعير منتجاتها بنسبة تصل إلى 5% سنويا.

#2 – تسهيل الحصول على المواد الخام، وهو ما يتطلب تعزيز مشاركة القطاع العام: يعد نقص المواد الخام إحدى النقاط المهمة التي اشتكى منها اللاعبون في القطاع، لا سيما وسط مشكلات سلسلة التوريد التي تبطئ حركة السلع على مستوى العالم. بعض ممثلي قطاع الأدوية مثل محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، يقترحون أن تتجه الحكومة إلى إصلاح شركات القطاع العام لتكون مجهزة بشكل أفضل لتصنيع المواد الخام وإتاحتها لشركات القطاع الخاص. محمد غنيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية لديه الرأي ذاته، إذ أخبر إنتربرايز أنه يجب على الدولة تكثيف استثماراتها في إنتاج المواد الخام، لأنها تتطلب رأس مال ضخم وتكنولوجيا متقدمة لا يستطيع القطاع الخاص تحمل أعبائها.

تنمية الاستثمارات الحكومية تحتاج إلى أن تقترن باستراتيجية شاملة تضم القطاع الخاص لضمان عدم المزاحمة، وفق حافظ وغنيم.

القطاع الخاص سيكون مشاركا، خاصة لو كان هناك هيكل شراكة مع القطاع العام: زيادة مشاركة القطاع العام في صناعة الأدوية ستكون مفيدة له، خصوصا إذا حدث هذا عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، حسبما أخبرنا عمر عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا ​​فارما المقيدة بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أنه لو كانت لشركات القطاع العام تشهد نموا وتحقق أرباحا قوية، سيكون من السهل جذب استثمارات القطاع الخاص إلى الصناعة. وأشار عبد الجواد إلى أن هذا سيؤدي بدوره إلى إدراج المزيد من شركات الأدوية في البورصة المصرية، خاصة أن المستثمرين الدوليين حريصون على استثمار رأس المال في القطاع بعد "كوفيد-19".

#3 – تخفيض الرسوم والضرائب: يمكن أن تصل تكلفة ترخيص بعض مستحضرات التجميل الجديدة إلى 100 ألف جنيه، وما يصل إلى مليون جنيه للأدوية الجديدة، حسبما قال عوف لإنتربرايز. هذه التكاليف مرتفعة للغاية بالنسبة للعديد من شركات الأدوية، وفق عوف، الذي دعا إلى إعادة النظر في هذه الرسوم. بعض اللاعبين في القطاع، مثل العضو المنتدب لشركة لونا للاستثمارات الصناعية رامز جورج، يرغبون في المزيد من الحوافز الضريبية والجمركية للقطاع، مشيرين إلى أن توفير مثل هذه الحوافز إلى جانب هيكل تسعير أكثر مرونة للأدوية ستضمن جذب المزيد من الاستثمارات.

#4 – تبسيط الإجراءات: نقطة أخرى مهمة لتمهيد الطريق أمام المزيد من الاستثمارات ذكرها العديد من الفاعلين في القطاع، هي جعل الإجراءات أبسط وأسرع. وقال نائب المدير التنفيذي لشركة فاركو شادي مراد، إن الحكومة بحاجة إلى العمل على تسريع عملية ترخيص الأدوية الجديدة.

العمل على معالجة هذه المشكلات مستمر، وهناك اجتماعات ممتدة بين شعبة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية والحكومة لإصلاح أهم المشكلات التي تواجه القطاع في ما يتعلق بالترخيص والتكاليف والإجراءات، مع الالتزام في الوقت نفسه بمقاييس الجودة، كما أخبرنا الليثي. وتعمل هيئة الدواء المصرية أيضا على منح شركات الأدوية بالقطاع الخاص حوافز على مدار العامين الماضيين منذ تفشي الجائحة، وهو ما ساعد البلاد ككل في مواجهة الأزمة، وفق تصريحات مدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي بالهيئة أحمد مصطفى لإنتربرايز.

---

أبرز أخبار التنمية الصناعية لهذا الأسبوع:

• حددت مصر والأردن والإمارات والبحرين – المنضمة حديثا للشراكة – مشروعات مشتركة بقيمة 3.4 مليار دولار، وذلك لتنفيذها في المرحلة الأولى من الشراكة الصناعية البالغ قدرها 10 مليارات دولار التي وُقعت في مايو الماضي.
• مصنع جديد للهيدروجين الأخضر في مصر: وقع عدد من الهيئات الحكومية مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة المتجددة الهندية رينيو باور لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• بحث وزيرا قطاع الأعمال العام والتضامن الاجتماعي الخطوات التنفيذية لتحويل مصنع مغلق في الفيوم إلى مجمع ملابس جاهزة. (بيان)
• خطط توسعية لماستر للسقالات: رصدت شركة ماستر للسقالات والتوريدات 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع للمعدات المعدنية الخاصة بإنشاء خطوط النقل الذكي، وفق ما نقلته صحيفة المال عن رئيس مجلس إدارة الشركة محمد منصور وهبة.