الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 21 يوليو 2022

"الوزراء" يسمح بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب

وافق مجلس الوزراء على توصيات من شأنها تسهيل القواعد العامة المتعلقة بالتصوير الشخصي في الأماكن العامة، سواء كان ذلك للمصريين أو الأجانب أو السياح، بحسب بيان رئاسة الوزراء. وبذلك لن يتطلب التصوير باستخدام أي من وجميع أنواع الكاميرات التقليدية أو الرقمية أو كاميرات الفيديو تصاريح أو رسوم بموجب توصيات اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء.

جرى كذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.

كما يمنع أي شكل من أنواع التصوير "المسيئ" لمصر، وأيضا عدم تصوير أطفال أو بالغين دون موافقتهم، بحسب تصريحات وزير السياحة خالد العناني في وقت سابق من هذا الأسبوع.

إلى جانب ذلك، ستتطلب أشكال التصوير الاحترافي تصريحا مسبقا، بما في ذلك التصوير للأغراض السينمائية والتلفزيونية والوثائقية والتجارية، بالإضافة إلى أي تصوير صحفي أو إعلامي أو إعلاني أو احترافي.

كانت للقيود المفروضة على التصوير تأثيرات سلبية على سمعة مصر عالميا في الفترة الأخيرة، بعد أن وثق عدد من المؤثرين على الإنترنت تجاربهم في مصر وكيف تعرضوا للتضييق من السلطات فيما يخص التصوير. (شاهد 17:41 دقيقة)

وحاز الموضوع على تغطية الصحف العالمية: فرانس برس l ذا ناشيونال.

من اجتماع مجلس الوزراء أيضا:

  • إنشاء صندوق هيئة قناة السويس: وافق المجلس على مشروع قرار إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الذي من شأنه المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله. وسيقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيين مجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أو من ينوب عنه.
  • والمزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية: وافق المجلس أيضا على تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي بوزارة النقل مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية.
  • كما وافق على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كوري مصري يضم الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية وعدد من الشركات الكورية لتصنيع وتوطين تصنيع 40 عربة قطار مترو.
  • المزيد من التمويلات لصندوق الإسكان الاجتماعي: وافق المجلس على إصدار ضمان من وزارة المالية للقرض المحلي الذي سيحصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمساعدته في بناء مليون وحدة سكنية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).