تأجيل طرح بنك القاهرة مجددا: قرر بنك القاهرة المملوك للدولة تأجيل الطرح العام لأسهمه في البورصة المصرية الذي طال انتظاره بسبب ظروف السوق غير المواتية، حسبما ذكرت جريدة البورصة نقلا عن مصادر لم تسمها. كان البنك يخطط للمضي قدما في عملية الطرح بحلول نهاية العام، لكن جرى تأجيل الخطوة نظرا لمستويات السيولة المتدنية بالبورصة ولحين تحسن أوضاع السوق. ورفض كل من بنك القاهرة والمجموعة المالية هيرميس – التي تدير الطرح جنبا إلى جنب مع بنك إتش إس بي سي – التعليق على تلك الأنباء عندما تواصلت إنتربرايز معهم هذا الأسبوع.

لن يكون هذا بمثابة صدمة كبيرة: دخل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 منطقة السوق الهابطة هذا العام وسط أوضاع سلبية للأسهم على مستوى العالم، حيث أدت الحرب في أوكرانيا والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة والاختلالات بين العرض والطلب إلى زيادة الاتجاه للابتعاد عن المخاطرة بين المستثمرين. ويتداول المؤشر حاليا عند مستويات دنيا لم يشهدها منذ نوفمبر 2016، وتراجع بنحو 26% منذ بداية العام الحالي.

قد تقرر الحكومة أيضا بيع بنك القاهرة مباشرة إلى مستثمر استراتيجي. وكان البنك المملوك لبنك مصر جذب اهتمام العديد من المستثمرين الاستراتيجيين في السابق. وقد تكون عملية البيع لمستثمر استراتيجي بتقييم معقول مؤشرا على جدية الدولة في خطتها لجذب استثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار سنويا من خلال طرح أصول تابعة لها على مدار الأعوام الأربع المقبلة.

بنك القاهرة جاهز للطرح وهناك مؤسسات خليجية وأجنبية كبرى مهتمة بالمشاركة في الطرح، وفقا لما قالته المصادر للصحيفة. وخضع البنك لعملية إعادة هيكلة في مايو قبيل الطرح، وقام خلالها بنك مصر – المساهم الرئيسي في البنك – بشراء ما يقرب من جميع الأسهم المتبقية المملوكة لذراعه الاستثمارية مصر كابيتال لتصل ملكيته المباشرة في بنك القاهرة إلى 99.99% من الأسهم.

إلا أن تدهور أوضاع أسواق الأسهم محليا وعالميا تجعل من الصعب استئناف برنامج الطروحات: قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الشهر الماضي إن التأخير في برنامج الطروحات الحكومية يرجع إلى ضعف الطلب على البورصة المصرية. وقال وزير المالية محمد معيط مطلع هذا العام إن الحكومة تستهدف طرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال العام، إلا أن تدهور أوضاع السوق أجلت تلك الخطط.

خطط طرح بنك القاهرة ظلت قيد الإعداد لفترة طويلة: كانت هناك خططا لبيع حصة في البنك منذ عام 2016 ولكن جرى تأجيلها عدة مرات بسبب ظروف السوق غير المواتية. وكان بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، يأمل في جمع 500 مليون دولار من خلال الطرح العام الأولي في 2020 – والذي كان مقررا أن يكون الأكبر في مصر منذ عام 2006 – ولكن تأجل الطرح بسبب جائحة كوفيد. وأشارت تقارير في وقت سابق إلى اهتمام كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي بالمشاركة في الطرح.