الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 7 يوليو 2022

نشاط القطاع الخاص غير النفطي يتراجع لأدنى مستوى في عامين

سجل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر أكبر انخفاض له منذ عامين في يونيو، إذ انكمش بوتيرة أسرع مع تراجع معدل الطلب بسبب الضغوط على جانب العرض، إضافة إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، وفق ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة ستاندرد أند بورز جلوبال (بي دي إف). وانخفض المؤشر إلى 45.2 نقطة، من 47 نقطة في مايو، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020، ليواصل النشاط تراجعه للشهر التاسع عشر على التوالي.

"عانت الشركات المصرية من تباطؤ حاد في الأعمال الجديدة خلال يونيو، وفقا لما قاله الباحث الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال ديفيد أوين. وأضاف: "جاء الانخفاض الحاد في معدل الطلب جراء ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية".

ارتفعت التكاليف بأسرع وتيرة لها منذ سنوات: بلغ معدل ارتفاع تكلفة المدخلات أعلى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات، مما دفع ما يقرب من نصف الشركات التي شملها الاستطلاع إلى تسجيل ارتفاع في النفقات. وتشهد الأجور ضغوطا أيضا، إذ وصلت الزيادات إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر.

انتهت الشركات من امتصاص زيادات التكلفة: رفعت الشركات الأسعار بأسرع معدل منذ فبراير 2017، مع ارتفاع التضخم على أساس شهري بأكبر وتيرة منذ بدء صدور التقرير في أبريل 2011. وقالت ستاندرد أند بورز جلوبال: "الارتفاع الحاد [في تكاليف الإنتاج] يشير إلى أن الشركات كانت مستعدة لتمرير الجزء الأكبر من تكاليفها إلى العملاء مع تراجع الآمال بأن الخصومات ستساعد في تحفيز انتعاش الطلب".

عانى الإنتاج والطلب نتيجة لذلك: شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة "تراجعات ملحوظة"، إذ انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام 2020.

ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام في مايو: بلغ معدل التضخم السنوي في المدن 13.5% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2019، على خلفية ارتفاع أسعار السلع وانخفاض الجنيه.

آثار سلبية للبيئة العالمية الأكثر تشددا: قال أوين: "يضيف الارتفاع الأخير في سعر الفائدة من قبل الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس إلى هذه المخاوف".

لم تكن الأوضاع سيئة لكل القطاعات: استقرت أوضاع العمل في قطاع البناء خلال الشهر الماضي، مع نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل طفيف. ومن ناحية أخرى، سجلت تجارة التجزئة والجملة والتصنيع مبيعات أقل.

تباطأ معدل تخفيض الوظائف: واصلت الشركات خفض أعداد الموظفين، ولكن بوتيرة أبطأ منذ مارس، بحسب ما أظهره التقرير.

عاودت مستويات الثقة الارتفاع بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها في وقت سابق من هذا العام، لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر وسط آمال بأن يبدأ النشاط في التعافي من الركود الحالي. ويمكن أن يكون لهذا علاقة بحقيقة أن التضخم تباطأ على أساس شهري الشهر الماضي، مما دفع بعض المحللين إلى توقع ارتفاع الأسعار إلى ذروتها بحلول يوليو أو أغسطس.

إلا أن التضخم المرتفع قد يستمر: "تظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو أنه من المرجح أن يظل ارتفاع التضخم على جانب العرض بسبب السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار"، وفقا لما قاله أوين.

وحاز الموضوع على اهتمام الصحافة الأجنبية: بلومبرج | رويترز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).