الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 26 يونيو 2022

المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الخميس الماضي، لينهي بذلك سلسلة رفع أسعار الفائدة في اجتماعيه السابقين لكبح جماح التضخم. وقال البنك، في بيان له (بي دي إف) عقب الاجتماع، إن قرر الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 11.25% و12.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 11.75%. وقامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي.

القرار جاء متماشيا مع استطلاعنا: كان خمسة من بين ثمانية محللين استطلعت إنتربرايز آراءهم قد رجحوا أن يثبت المركزي أسعار الفائدة، بعد أن جاء معدل التضخم في مايو أقل من التوقعات رغم ارتفاعه ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أعوام مسجلا 13.5%. وقال المحللون إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تحتاج إلى وقت لقياس الأثر الكامل للزيادتين السابقتين لأسعار الفائدة على التضخم.

لكنه جاء مفاجئا للآخرين: خالف القرار التوقعات بأن يرفع البنك سعر الفائدة على العملية الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس وسعر الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس في استطلاع أوسع أجرته رويترز. وتوقع ثلاثة محللين فقط من أصل 13 محللا شملهم استطلاع بلومبرج أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير.

ارتفاع التضخم هو أمر مستورد ناتج عن الحرب في أوكرانيا، ومن المرجح أن يكون مؤقتا. قال البنك المركزي في بيانه إن لجنة السياسة النقدية تعامل التطورات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية على أنها من بين الصدمات الخارجية التي تقع خارج نطاق السياسة النقدية، ومع ذلك قد تؤدي إلى انحرافات مؤقتة عن المعدلات المستهدفة المعلن عنها مسبقا. وشدد البنك على أن معدلات التضخم فوق هذا الهدف سيجري "تحملها مؤقتا" حتى عام 2023 عندما تنخفض أسعار الفائدة.

المركزي لا يزال يقيس تأثير زياداته الأخيرة لأسعار الفائدة: أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها ستواصل تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، آخذة في الحسبان قراراتها خلال الاجتماعين السابقين برفع أسعار الفائدة. وقال ألان سانديب رئيس قسم البحوث لدى شركة نعيم للوساطة في مذكرة بحثية إن اللجنة "وضعت بالفعل توقعات بزيادات هامشية في التضخم خلال الفترة المقبلة". وقال سانديب تقديراتنا الأولية تشير إلى أن القراءات المستقبلية ستكون مستقرة إلى حد كبير، مع تراجع مؤشرات السلع العالمية.

يتوقع معظم المحللين أن يصل التضخم إلى ذروته هذا الصيف: يتوقع كل من بلتون وسي آي كابيتال وأرقام أن يصل التضخم إلى ذروته في أغسطس، وتشير التقديرات إلى أن التضخم سيتراوح بين 15-18%، وينهي العام فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي.

ماذا عن تجارة الفائدة؟ لم تنعكس الارتفاعات الأخيرة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي على عائدات سندات الخزينة، بحسب ما قالته عالية ممدوح رئيسة قطاع البحوث لدى بلتون المالية، مضيفة أن "القرار كان ضروريا لتقييم وتيرة تطورات عوائد سندات الخزينة في هذه الأثناء". وتظل العائدات الحقيقية على سندات الخزينة في المنطقة السلبية نتيجة للضغوط التضخمية.

الحكومة تحاول التركيز حاليا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلا من "الأموال الساخنة": أكد مسؤولون حكوميون في الأسابيع الأخيرة على الحاجة إلى تحويل التركيز إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات بدلا من الأموال الساخنة، بعد أن أدى الاتجاه لتجنب المخاطرة والتشديد النقدي العالمي إلى خروج نحو 20 مليار دولار من من استثمارات المحافظ الأجنبية من البلاد منذ بداية العام الحالي.

نمو اقتصادي أبطأ في الفترة المقبلة: توقعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيانها "أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقا"، مرجعة ذلك إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).