هل سيكون هذا تمهيدا لمزيد من الاستثمارات السيادية الخليجية في مصر وعبر أفريقيا؟ وقعت ثلاثة صناديق سيادية خليجية – وهي شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) وجهاز أبوظبي للاستثمار وهيئة الاستثمار الكويتية – اتفاقية لدعم الاستثمار في أفريقيا مع تسعة صناديق سيادية أفريقية، من بينها صندوق مصر السيادي، وفقا لرويترز.

ما هي الصناديق المشاركة؟ تشكل الصناديق السيادية في المغرب ونيجيريا وغانا والجابون ورواندا وأنجولا والسنغال وجيبوتي أيضا جزءا من الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أول منتدى أفريقي للمستثمرين السياديين في الرباط.

تعاون بين الصناديق السيادية الأفريقية: "يهدف المنتدى إلى الجمع بين أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في أفريقيا للمساعدة في مجابهة التحديات التي تواجه الاستثمار في القارة لإطلاق إمكاناتها الهائلة"، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان لإنتربرايز. وقال أيضا: "كمثال على ذلك، اتفقنا على التركيز على الخدمات اللوجستية كوسيلة لتعزيز التجارة عبر أفريقيا وتدفق السلع للمساعدة في بناء سلاسل إمداد قوية للقارة". وقال الرؤساء التنفيذيون للصناديق السيادية المشاركة في الحدث لرويترز إن المنتدى يأمل أيضا في زيادة التنسيق بين الصناديق السيادية الأفريقية لحشد رأس المال والأسهم وتعزيز المشاريع الخضراء.

تفاصيل الاتفاقية الخليجية لم تعلن بعد: لا نعرف بعد التفاصيل الخاصة بالتعاون الإماراتي والكويتي مع الصناديق الأفريقية – أو قيمة أي استثمارات مخطط لها.

قدمت الصناديق الخليجية الكثير من الدعم لمصر مؤخرا: أعلنت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية في وقت سابق من هذا العام استثمار 1.8 مليار دولار في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية، ضمن خطط مساعدة الاقتصاد المحلي على مواجهة الرياح المعاكسة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا. ومن المتوقع أن نشهد تدفق المزيد من رؤوس الأموال الخليجية السيادية في الاقتصاد المصري قريبا، حيث تمضي الحكومة قدما في خططها لجمع 40 مليار دولار على مدى الأربعة أعوام المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.