الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 20 يونيو 2022

البرلمان يناقش تعديلات قانون حماية المنافسة

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة: ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب في اجتماعها أمس التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تمنح جهاز حماية المنافسة سلطات أوسع. وستنظم التعديلات، التي جرى تأجيلها منذ العام الماضي، صفقات الدمج والاستحواذ وتخضعها لإشراف جهاز حماية المنافسة لمنع وقوع ممارسات احتكارية في السوق.

موافقة جهاز حماية المنافسة أولا لإتمام صفقات الدمج والاستحواذ: قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أحمد سمير إنه من أجل تجنب حدوث الممارسات الاحتكارية، يتعين منح جهاز حماية المنافسة مزيدا من الصلاحيات لمنع إتمام صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تشكل تهديدا للمنافسة في السوق. وأوضح أن هذا يعني أن جهاز حماية المنافسة سيتمتع بحق السماح بعمليات الدمج والاستحواذ أو رفضها – وسيمنح الضوء الأخضر فقط للصفقات التي تساعد في إنقاذ الشركات المتعثرة أو سينتج عنها كفاءة اقتصادية.

تستحدث التعديلات أيضا تعريف "التركز الاقتصادي" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات. وتحظر أيضا التركز الاقتصادي "إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أية من المخالفات الواردة بالقانون".

كيف يتم ذلك الآن: يمنح القانون الحالي الجهاز صلاحية الاعتراض على صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مناهضة للمنافسة، لكن فقط بعد إتمام الصفقة. وسعى رؤساء متعاقبون للجهاز للحصول على سلطة الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ أو رفضها.

إلى جانب ذلك، أوصت اللجنة بأن يقدم جهاز حماية المنافسة تقارير ربع سنوية عن أدائه وأهدافه إلى المجلس. كما طلبت أيضا تقريرا عن السلطات الإشرافية لجهاز حماية المنافسة ومقدار الأموال التي تحول إلى الخزانة العامة من تسوية نزاعات المنافسة في العام المالي 2022/2021.

حصل الجهاز على دفعة مالية مؤخرا، إذ أقرت اللجنة تخصيص 50.5 مليون جنيه للجهاز في موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو، ارتفاعا من 40.8 مليون جنيه في العام المالي الحالي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).