مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة: ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية مجلس النواب في اجتماعها أمس التعديلات المقترحة على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تمنح جهاز حماية المنافسة سلطات أوسع. وستنظم التعديلات، التي جرى تأجيلها منذ العام الماضي، صفقات الدمج والاستحواذ وتخضعها لإشراف جهاز حماية المنافسة لمنع وقوع ممارسات احتكارية في السوق.

موافقة جهاز حماية المنافسة أولا لإتمام صفقات الدمج والاستحواذ: قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أحمد سمير إنه من أجل تجنب حدوث الممارسات الاحتكارية، يتعين منح جهاز حماية المنافسة مزيدا من الصلاحيات لمنع إتمام صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تشكل تهديدا للمنافسة في السوق. وأوضح أن هذا يعني أن جهاز حماية المنافسة سيتمتع بحق السماح بعمليات الدمج والاستحواذ أو رفضها – وسيمنح الضوء الأخضر فقط للصفقات التي تساعد في إنقاذ الشركات المتعثرة أو سينتج عنها كفاءة اقتصادية.

تستحدث التعديلات أيضا تعريف "التركز الاقتصادي" وهو الكيان الناتج عن الاندماجات. وتحظر أيضا التركز الاقتصادي "إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، وبالأخص إذا كان ذلك من شأنه إنشاء وضع مسيطر، أو تدعيم وضع مسيطر قائم بالفعل، أو تسهيل ارتكاب أية من المخالفات الواردة بالقانون".

كيف يتم ذلك الآن: يمنح القانون الحالي الجهاز صلاحية الاعتراض على صفقات الدمج والاستحواذ التي قد تكون مناهضة للمنافسة، لكن فقط بعد إتمام الصفقة. وسعى رؤساء متعاقبون للجهاز للحصول على سلطة الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ أو رفضها.

إلى جانب ذلك، أوصت اللجنة بأن يقدم جهاز حماية المنافسة تقارير ربع سنوية عن أدائه وأهدافه إلى المجلس. كما طلبت أيضا تقريرا عن السلطات الإشرافية لجهاز حماية المنافسة ومقدار الأموال التي تحول إلى الخزانة العامة من تسوية نزاعات المنافسة في العام المالي 2022/2021.

حصل الجهاز على دفعة مالية مؤخرا، إذ أقرت اللجنة تخصيص 50.5 مليون جنيه للجهاز في موازنة العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو، ارتفاعا من 40.8 مليون جنيه في العام المالي الحالي.