الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 16 يونيو 2022

مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي توقع اتفاقية لتعزيز صادرات الغاز لأوروبا

يوم كبير لطموحاتنا في التحول لمركز إقليمي لتداول الغاز: تعتزم مصر وإسرائيل زيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بموجب مذكرة تفاهم (بي دي إف) وقعت في القاهرة أمس، والتي تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه القارة إلى التخلص التدريجي من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي. وسيشهد الاتفاق إرسال إسرائيل المزيد من الغاز إلى محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية قبل تصديره على ناقلات إلى الشواطئ الأوروبية. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي (شاهد 17:24 دقيقة): "نريد التنويع مع موردين موثوقين ومصر شريك جدير بالثقة". "هذه خطوة كبيرة للأمام في إمدادات الطاقة لأوروبا ولكن أيضا لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة".

اتفاقية تمتد لتسعة أعوام: تستمر مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات وتجدد تلقائيا لفترتين أخريين كل منهما ثلاث سنوات.

ماذا نعرف أيضا: تشهد الاتفاقية تعاون الأطراف الثلاثة معا على "الاستخدام الفعال" للبنية التحتية لزيادة شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تقليل انبعاثات الميثان واستكشاف مشروعات احتجاز الكربون. ستعمل بروكسل على "تشجيع" شركات الطاقة الأوروبية على زيادة الاستثمار في التنقيب عن الغاز وإنتاجه في مصر وإسرائيل، وتقديم العروض في المزايدات.

وما لا نعرفه: لا تحتوي الاتفاقية على أي التزامات تتعلق بحجم الصادرات أو الاستثمار. أشارت مسودة وثيقة نقلتها رويترز الأسبوع الماضي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يساعد في تمويل بنية تحتية جديدة للطاقة.

ماذا قالوا: وفي مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" أمس، قال وزير البترول طارق الملا إنه "يوم مهم" لقطاع الطاقة المصري، وأن الاتفاقية تضع البلاد على الطريق لتصبح "ممر غاز رئيسي" في شرق المتوسط ​​(شاهد 4:12 دقيقة). ووصفت مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة قدري سيمسون ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار الاتفاقية بأنها "تاريخية".

التمويل الإضافي من الاتحاد الأوروبي سيكون بالغ الأهمية: تتطلع مصر إلى إنشاء محطات وخطوط أنابيب جديدة للغاز الطبيعي المسال للمساعدة في زيادة السعة وزيادة حجم الصادرات بما في ذلك مد خط أنابيب مع حقل أفروديت في قبرص والتي تتوقع البلدين بدء إنشائه هذا العام. وكذلك مد خط أنابيب مباشر مع اليونان.

حجم الصادرات المصرية حاليا: شحنت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2021 و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقا لبيانات رفينيتيف التي نقلتها رويترز.

يتوقع الاتحاد الأوروبي زيادة الصادرات هذا العام: تتوقع المفوضية حاليا شراء 7 مليار متر مكعب من مصر هذا العام، بزيادة من 5 مليار متر مكعب، حسبما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن متحدث باسم المفوضية.

تذكر: تعهد الاتحاد الأوروبي بحظر معظم واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام وقال إنه سيتوقف تدريجيا عن استخدام الغاز الروسي بحلول نهاية العقد. توفر روسيا حاليا نحو 40% من استهلاك الغاز السنوي في الاتحاد الأوروبي.

وتزامنت الزيارة مع اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط، الذي جمع مسؤولين من الدول الثماني المؤسسين، إضافة إلى مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي. ستؤدي الاتفاقية إلى مزيد من التعاون بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط، التي تضم مصر والأردن وفلسطين وقبرص واليونان وإسرائيل وفرنسا وإيطاليا، وفق ما قاله وزير البترول طارق الملا.

المزيد من الأخبار السارة لطموحات تصدير الغاز –

تجري إيني محادثات لزيادة واردات الغاز من مصر إلى إيطاليا وأوروبا، إذ تبحث روما عن المزيد من البدائل للطاقة الروسية، وفق ما نقلته بلومبرج، عن مصادر مطلعة لم تسمها. ستشهد الاتفاقية الجديدة إضافة إيني ومصر لقدرة التصدير إلى إيطاليا – بما يتجاوز المستويات المتفق عليها في اتفاقية سابقة – في غضون العامين المقبلين.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه جازبروم إمدادات الغاز إلى إيني فيما وصفته ألمانيا أمس بالخطوة "السياسية". وذكرت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة أمس أن التدفقات انخفضت بنسبة 15% وأن الشركة الروسية لم توضح السبب. وزاد الاضطراب يوم الثلاثاء عبر خط أنابيب نورد ستريم الذي يمد ألمانيا أمس بعد أن قالت جازبروم إنها ستخفض قدرتها إلى 60%. ألقت الشركة باللوم على شركة سيمنز في حدوث أعطال في إحدى محطات الضخ التابعة لها، لكن برلين وصفتها بأنها "ذريعة" لـ "رفع الأسعار". ارتفعت الأسعار المعيارية الأوروبية بنسبة 22% لتصل إلى 118 يورو لكل ميجاوات ساعة عقب الأنباء. بلومبرج وفايننشال تايمز لديهما المزيد.

واشنطن تنتظر إتمام اتفاق الغاز المصري اللبناني لتحديد موقفها منه: تنتظر الولايات المتحدة إتمام الاتفاق بين مصر ولبنان حول اتفاقية تصدير الغاز قبل إبداء موافقتها النهائية، وفق ما نقلته رويترز عن مبعوث أمن الطاقة الأمريكية عاموس هوشستين. وسينظر البيت الأبيض إذا ما كانت خطة تصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر خط الغاز العربي المار من سوريا ستنتهك العقوبات التي تفرضها واشنطن على النظام السوري أم لا. وأضاف هوشتسين "لقد منحنا الموافقة المسبقة للمشروع، وبمجرد أن تتمكن مصر ولبنان من الاتفاق على الشروط – وهو ما لم يحدث بعد – عندها يمكننا تقييم المشروع".

ومن الاجتماع أيضا – تعاون مصري أوروبي في مشروعات الهيدروجين الأخضر: "مصر لديها القدرة على أن تصبح رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة"، وفق ما قالته فون دير لاين، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يريد استكشاف طرق "لوضع البنية التحتية والتقنيات في مكانها" لتوسيع قطاع الطاقة المتجددة. يستعد الجانبان للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا خلال قمة COP27 في نوفمبر.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).