أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها الفصلي (بي دي إف) الذي يوضح بالتفصيل حالة أسواق رأس المال في الربع الأول من هذا العام: يغطي التقرير كل شيء من نشاط قطاع التأمين إلى أشكال مختلفة من التمويل مثل التمويل العقاري والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي. كان أداء النشاط متنوعا، إذ انخفض النشاط في البورصة وإصدارات سندات التوريق، في حين شهدت جميع أنشطة أسواق رأس المال الأخرى ارتفاعا طفيفا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. إليكم نظرة على أبرز ما جاء في التقرير:

تراجعت إصدارات الأسهم: انخفض عدد "الأسهم التأسيس" المصدرة حديثا بنسبة 34% على أساس سنوي، بينما انخفضت قيمة أسهم زيادة رأس المال بنسبة 6%. وعلى الجانب الايجابي، ارتفع رأس المال السوقي لمؤشر EGX30 بنسبة 19.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول ليصل إلى 431.6 مليار جنيه. ارتفع إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية (بما في ذلك الأسهم والسندات) بنحو 85.1% على أساس سنوي إلى 447.2 مليار جنيه، مع استحواذ المستثمرين المصريين على 72.7% من نشاط التداول في الربع الأول. واستحوذ المستثمرون الأجانب على 17.9% من التداول، في حين استحوذ المستثمرون العرب على 9.4% من نشاط التداول في الربع الأول.

انخفضت إصدارات سندات التوريق بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الربع الأول: ووفقا لحساباتنا، تشمل هذه الإصدارات إصدار سندات توريق كوربليس بقيمة 2.4 مليار جنيه (والتي توزع على أربع شرائح على مدار 13 شهرا، وسندات توريق قصيرة الأجل بقيمة 170 مليون جنيه من بريميوم كارد، وبيع جي بي أوتو لسندات بقيمة 4.3 مليار جنيه، وبيع الشريحة الأولى 300 مليون جنيه من برنامج التوريق لثلاث سنوات لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 3 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 794 مليون جنيه من شركة مصر إيطاليا العقارية كجزء من برنامج توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه، وإصدار سندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه من شركة يو إي فاينانس، وأول إصدار لسندات توريق من شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 747.5 مليون جنيه.

التأجير التمويلي + التخصيم + قطاع التأمين شهدوا جميعا ربعا جيدا: أتمت شركات التأجير التمويلي معاملات أكثر بنسبة 11.7% خلال الربع، بزيادة قدرها 32.4% في قيمة العقود. وقفزت قيمة الأوراق المالية المخصمة بنسبة 90.8% على أساس سنوي إلى 6.62 مليار جنيه. وفي الوقت نفسه، ارتفع نشاط قطاع التأمين في الربع الأول من عام 2022، إذ ارتفع إجمالي قيمة الأقساط المحصلة بنسبة 9.8% على أساس سنوي إلى 13.21 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالي مدفوعات قيمة التعويضات المسددة بنسبة 23.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.51 مليار جنيه.

شهد التمويل العقاري ارتفاعا أيضا: ارتفع عدد مقدمي خدمات التمويل العقاري بنسبة 75.8% على أساس سنوي إلى 2577، مع زيادة بنسبة 91.3% في مزودي التمويل العقاري السكني ليعوض انخفاضا بنسبة 69.0% على أساس سنوي في مقدمي خدمات التمويل العقاري للأغراض غير السكنية. وارتفع إجمالي قيمة التمويل الممنوح في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 103.5% على أساس سنوي إلى 3.47 مليار جنيه.

المزيد من الشركات تدخل قطاع التمويل متناهي الصغر: حصلت نحو 36 شركة جديدة على تراخيص للتمويل متناهي الصغر خلال الربع الأول من العام، وفقا للتقرير. نحن نراقب أيضا خطط إيديتا المدرجة في البورصة المصرية لتأسيس شركة للتمويل متناهي الصغر وشركة خالص ذراع المدفوعات الإلكترونية لشركة إي فاينانس، والتي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص للتمويل متناهي الصغر في وقت سابق من هذا العام.

التمويل الاستهلاكي بالأرقام: بلغ حجم التمويل الاستهلاكي نحو 6.8 مليار جنيه خلال الربع، بحسب التقرير، الذي لا يقدم أرقاما للمقارنة عن الربع المماثل من العام الماضي. ومع ذلك، تشير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن هذا العدد سيرتفع في المستقبل، إذ تعمل الحكومة على دعم التصنيع المحلي والاعتماد على السلع المنتجة محليا. وشكلت الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الجزء الأكبر (45.8%) من نشاط التمويل الاستهلاكي، تليها السيارات ومشتريات السيارات الأخرى (32.3%). استحوذت شركة كونتكت المالية على الحصة الأكبر (34.8%) من سوق التمويل الاستهلاكي في الربع الأول من عام 2022، تليها فاليو (31.4%) وإم إن تي حالا (14.2%) وبريميوم إنترناشونال (8.0%) وذراع سي أي كابيتال للتمويل الاستهلاكي سهولة (4.1%).