الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 12 يونيو 2022

معدل التضخم يرتفع إلى 13.5% في مايو

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات خلال مايو، إذ أدى ارتفاع أسعار السلع العالمية وخفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر السادس على التوالي. وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% الشهر الماضي، من 13.1% في أبريل، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس. ويعد ذلك أعلى مستوى للتضخم منذ مايو 2019، رغم أنه جاء دون توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، والذين توقعوا أن يسجل 14.2% في المتوسط.

مرة أخرى.. المواد الغذائية تقود التضخم للارتفاع: ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي تشكل الوزن الأكبر في سلة السلع المستخدمة لقياس تضخم الأسعار، بنسبة 24.8% على أساس سنوي في مايو، بانخفاض طفيف من 26% في أبريل، إذ استمرت الحرب في أوكرانيا في إعاقة إمدادات المواد الغذائية الأساسية. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة في الغالب بقفزة كبيرة في تكلفة الحبوب والخبز (بزيادة 32.4% على أساس سنوي)، بالإضافة إلى زيادة مقدارها 45% في تكلفة الزيوت والدهون، وزيادة قدرها 32.4% في أسعار اللحوم. كما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 13.4%، والخضروات بنسبة 28.4% على أساس سنوي، بحسب بيانات الجهاز (بي دي إف).

يشار أيضا إلى أن تكاليف السكن والمرافق – ثاني أكبر مكون – ارتفعت بنسبة 7.4% على أساس سنوي، مدفوعة بالارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة، بينما ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية بنسبة 4%، وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7.5%.

أسعار السلع الأساسية العالمية وخفض قيمة الجنيه تضغط على الأسعار: "قراءات التضخم المرتفعة المستمرة هي في الغالب انعكاس لعوامل دفع التكلفة (بما في ذلك ارتفاع مؤشرات السلع العالمية وضعف الجنيه) وانخفاض الإمدادات"، وفق ما قاله ألان سانديب من شركة نعيم للوساطة لإنتربرايز.

معدل التضخم الشهري يتباطأ: تباطأ معدل التضخم الشهري في البلاد لأول مرة منذ نوفمبر، إذ انخفض إلى 1.1% من 3.3% في أبريل. ويأتي ذلك بفضل تباطؤ أسعار المواد الغذائية، التي نمت بنسبة 0.6% مقارنة بـ 7.6% في أبريل.

ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2018 ليسجل 13.3%، وفقا لبيانات البنك المركزي (بي دي إف). ويستبعد معدل التضخم الأساسي في حسابه أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود.

الارتفاع قد يستمر: "نتوقع أن يستمر التضخم الأساسي في اكتساب الزخم حيث ينعكس ارتفاع أسعار السلع العالمية على السوق المحلية، إلى جانب تأثير سنة الأساس"، وفق ما ذكرته عالية ممدوح من بنك الاستثمار بلتون في مذكرة بحثية. يمكن أن يرتفع التضخم إلى 17% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية العام، حسبما صرح الاقتصادي في جولدمان ساكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فاروق سوسة لبلومبرج في أبريل الماضي.

ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية قد يدفع التضخم لمزيد من الارتفاع: من المتوقع أن تؤدي الزيادات في أسعار الكهرباء والمواد البترولية إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 15-16% بحلول يوليو أو أغسطس، وفقا لما قاله نعمان خالد، المدير المساعد لدى أرقام كابيتال، لإنتربرايز. وأضاف خالد: "نرى أن هذا يمكن أن يكون بمثابة ذروة التضخم". قد تشهد الأسر ارتفاع فواتير الكهرباء بنسبة تصل إلى 21% اعتبارا من الأول من يوليو، وفقا لخطة الحكومة للتخلص من دعم الكهرباء بحلول عام 2025. وفي الوقت نفسه، ستجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في نهاية يونيو لمراجعة الأسعار الجديدة.

ماذا يعني هذا لأسعار الفائدة؟ توقع بعض المحللين زيادة أخرى عندما يجتمع البنك المركزي هذا الشهر. تتوقع الأهلي فاروس ارتفاعا آخر بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة، "على الأرجح في المقدمة" هذا الشهر، بسبب التشديد النقدي العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، حسبما كتبت إسراء أحمد المحللة الاقتصادية لدى الأهلي فاروس في مذكرة الأسبوع الماضي. وقال خالد إن أرقام كابيتال تتوقع رفع أسعار الفائدة بواقع 100-150 نقطة أساس هذا الشهر.

في المقابل يتوقع آخرون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أغسطس: في غضون ذلك، ترى عالية ممدوح من بلتون أن صانعي السياسة سيؤجلون إجراء مزيد من التغييرات على أسعار الفائدة، قائلة: "نعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه انعكاس كامل لرفع أسعار الفائدة على زخم التضخم"، وأضافت "نتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل".

رفع البنك المركزي المصري بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع ارتفاع 200 نقطة أساس في مايو بعد زيادة 100 نقطة أساس خلال الاجتماع الطارئ في مارس. وأشار البنك المركزي الشهر الماضي إلى أنه "سيتسامح مؤقتا" مع معدل التضخم السنوي المرتفع مقارنة بمستهدفه حتى عام 2023.

ونالت بيانات التضخم اهتمام الصحافة الاقتصادية الدولية: رويترز | بلومبرج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).