تفاصيل جديدة حول الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن
آلية تنفيذ الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن: تهدف الشراكة الصناعية التي وقعت عليها مصر والإمارات والأردن الأسبوع الماضي إلى إنشاء 27 مشروعا مشتركا بين الدول الثلاث، على أن يكون التنفيذ مقسما على ثلاث مراحل منفصلة، وفقا لما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس.
مراحل التنفيذ: قالت جامع إن الخطوة الأولى في تنفيذ المشاريع المشتركة "تركز على تحقيق التكامل بين الدول الثلاث" مع التركيز على أمن الغذاء وتصنيع الأدوية. وأضافت أن المرحلة الثانية تستهدف "توطين صناعات معينة ورفع قدرتها التنافسية، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بتحقيق نمو طويل المدى في الصناعات المتوسطة"، دون الكشف عن الإطار الزمني المتوقع لكل مرحلة.
تأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تبسيط الإجراءات لمستثمري القطاع الصناعي، وفقا لما قالته جامع، مشيرة إلى تكليف لجنة مشكلة حديثا بتسعير وتخصيص الأراضي الصناعية. وأوضحت جامع أيضا أنه جرى تكليف اللجنة، التي يرأس مجلس إدارتها هيئة التنمية الصناعية، بالتأكد من تبسيط الإجراءات للمستثمرين بحيث تتم من خلال جهة واحدة. وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري مراجعة أي طلب من مستثمر للحصول على أرض صناعية والبت فيها خلال 20 يوما بحد أقصى، وقالت: "بفضل هذه الخطوات الجديدة، جرى تخصيص أراضي صناعية لـ 79 مستثمرا بإجمالي 760 ألف متر مربع" منذ تشكيل اللجنة الشهر الماضي.
تعد الحكومة أيضا إعفاءات ضريبية جديدة لبعض الصناعات لتعزيز قدرتها التصديرية من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يجري إعداده حاليا، بحسب ما قالته جامع. وكان مدبولي قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة تخطط لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك كجزء من خطة الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأعدت وزارة التجارة والصناعة قائمة بالقطاعات التي تعطي الأولوية للتصنيع المحلي فيها، وفقا لما ذكرناه في وقت سابق.