الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 6 يونيو 2022

تفاصيل جديدة حول الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن

آلية تنفيذ الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن: تهدف الشراكة الصناعية التي وقعت عليها مصر والإمارات والأردن الأسبوع الماضي إلى إنشاء 27 مشروعا مشتركا بين الدول الثلاث، على أن يكون التنفيذ مقسما على ثلاث مراحل منفصلة، وفقا لما قالته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس.

مراحل التنفيذ: قالت جامع إن الخطوة الأولى في تنفيذ المشاريع المشتركة "تركز على تحقيق التكامل بين الدول الثلاث" مع التركيز على أمن الغذاء وتصنيع الأدوية. وأضافت أن المرحلة الثانية تستهدف "توطين صناعات معينة ورفع قدرتها التنافسية، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بتحقيق نمو طويل المدى في الصناعات المتوسطة"، دون الكشف عن الإطار الزمني المتوقع لكل مرحلة.

تأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تبسيط الإجراءات لمستثمري القطاع الصناعي، وفقا لما قالته جامع، مشيرة إلى تكليف لجنة مشكلة حديثا بتسعير وتخصيص الأراضي الصناعية. وأوضحت جامع أيضا أنه جرى تكليف اللجنة، التي يرأس مجلس إدارتها هيئة التنمية الصناعية، بالتأكد من تبسيط الإجراءات للمستثمرين بحيث تتم من خلال جهة واحدة. وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري مراجعة أي طلب من مستثمر للحصول على أرض صناعية والبت فيها خلال 20 يوما بحد أقصى، وقالت: "بفضل هذه الخطوات الجديدة، جرى تخصيص أراضي صناعية لـ 79 مستثمرا بإجمالي 760 ألف متر مربع" منذ تشكيل اللجنة الشهر الماضي.

تعد الحكومة أيضا إعفاءات ضريبية جديدة لبعض الصناعات لتعزيز قدرتها التصديرية من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يجري إعداده حاليا، بحسب ما قالته جامع. وكان مدبولي قد صرح الشهر الماضي أن الحكومة تخطط لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وذلك كجزء من خطة الحكومة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأعدت وزارة التجارة والصناعة قائمة بالقطاعات التي تعطي الأولوية للتصنيع المحلي فيها، وفقا لما ذكرناه في وقت سابق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).