استثمار القطاع الخاص ومشاركته سيكونان حجر الزاوية في مساعي الحكومة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حسبما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ نهاية الأسبوع الماضي. حضرنا الاجتماعات، والتي كانت بمثابة مقدمة لقمة المناخ COP27 المقررة في نوفمبر المقبل.

الرسالة الرئيسية من الحكومة للشركات هي: اللاعبين من القطاع الخاص الذين يرغبون في مساعدة مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فإن الدولة مستعدة للعمل معكم. وقالت السعيد إنه بينما تعد الحكومة استراتيجياتها الجديدة للهيدروجين الأخضر والموارد المائية، فإنها راجعت أيضا لوائح الاستثمار ووقعت بالفعل اتفاقيات مع العديد من الشركات الدولية بشأن مشروعات الهيدروجين التجريبية. وأضافت أن الحكومة تتأكد أيضا من أن النمو الشامل والمبدأ الأساسي المتمثل في "عدم ترك أحد خلف الركب" جزء لا يتجزأ من سياساتها.

المزيد من الحوافز لمستثمري المشروعات الخضراء: استعرضت السعيد الإعفاءات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا للمشروعات في الصناعات الخضراء الرئيسية كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء – كما كررت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن هناك المزيد من الحوافز في الطريق. وأضافت السعيد أن المشروعات الخضراء ستمثل 30% من إجمالي استثمارات الدولة في العام المالي المقبل وما يصل إلى نصف إجمالي الاستثمارات العامة في العام التالي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

ووزارة قطاع الأعمال العام تعرض مشروعات على القطاع الخاص: خلال منتدى القطاع الخاص الذي عقد على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، عرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركات القطاع الخاص، ضمن الشراكة مع الحكومة في قطاعات مثل السيارات الكهربائية، والأسمدة، والفنادق والتطوير العقاري، والزراعة، وصناعة الأدوية، بحسب جريدة البورصة.

شهدت الاجتماعات أيضا توقيع جهات من الحكومة والقطاع الخاص المحلي على ما مجموعه 13 اتفاقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها ست مذكرات تفاهم بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وشركة ثروة كابيتال وبنك أبو ظبي الأول مصر وبنك فيصل الإسلامي لإصدار صكوك، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

التركيز على السياسة، بدلا من المشروعات الفردية، هو أمر بالغ الأهمية، كما أشارت السعيد وممثلو الوزارة الآخرون خلال الاجتماع: ملاحظة مدوية أخرى خلال الاجتماع كانت ابتعاد الوزارة عن إقامة المشروعات الفردية للتركيز على السياسات الرئيسية اللازمة لدفع اتجاه سياسة COP27 نحو التنفيذ الحقيقي وبعيدا عن الأفكار البديهية التي شهدها COP26.