وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات وتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، وفق بيان المجلس. ويختص المجلس الجديد بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، إضافة إلى العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

كنا نتوقع الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها الشهر الماضي: قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق إن من المقرر الإعلان عن استراتيجية السيارات التي تهدف لتوطين الصناعة في البلاد قبل نهاية مايو لكننا ما زلنا ننتظر إعلانا. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة تصنيع وتجميع السيارات محليا، إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع كي تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات، إلى جانب زيادة الصادرات.

ووافق المجلس أيضا على إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام. وسيمول الصندوق تنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام، خاصة في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، كما سيضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام الصديقة للبيئة.

وصدق المجلس على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي، كما يلي:

• أصبحت التنمية المستدامة الآن أولوية واضحة: ينص النظام الأساسي الآن على أن الصندوق "يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة".
• يمكن للصندوق الآن امتلاك أصول مالية: أصبح الصندوق الآن قادرا على امتلاك مجموعة أوسع من الأصول بعد أن وسعت الحكومة تعريفها. ففي السابق، كانت القواعد تحدد الأصول على أنها "ثابتة ومنقولة"، ولكن تم تغيير ذلك الآن إلى "الأدوات المالية والأوراق المالية والممتلكات المنقولة إلى الصندوق والمملوكة له".
• دراسات الجدوى: سيتعين على صندوق مصر السيادي الآن إجراء دراسات جدوى والتنبؤ بعائد الاستثمار على الأصول قبل الاستحواذ عليها.

وافق مجلس الوزراء أمس كذلك على الحوافز المطلوبة كي يبدأ تحالف مكون من شركة أوراسكوم كونستراكشون وشركة تويوتا تسوشو اليابانية وشركة إنجي الفرنسية تنفيذ مشروع تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب. وكان التحالف قد وقع العقود الخاصة بالمشروع العام الماضي. ولم يحو البيان أي تفاصيل حول ماهية تلك الحوافز.