اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس 465 ألف طن من القمح للشحن في يوليو وأغسطس في أحدث مناقصة دولية، وفقا لرويترز.

التفاصيل: وتتوزع الشحنات الجديدة بواقع، 240 ألف طن قمح روماني، و175 ألف طن قمح روسي، و50 ألف طن قمح بلغاري.

هذه هي أكبر عملية شراء منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا: اشترت الهيئة 350 ألف طن قمح في مناقصة في أبريل، وهي المناقصة الوحيدة التي طرحت منذ بدء الحرب في فبراير. بخلاف ذلك، اقتصرت مصر على شراء الشحنات مباشرة من الموردين، بما في ذلك شحنة قدرها 61.5 ألف طن من الهند.

الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ سنوات: قال التجار إن مصر دفعت 480 دولار للطن (باحتساب الشحن)، بزيادة 41% بالمقارنة مع الأسعار التي حصلت عليها في المناقصة الأخير قبل الحرب. ويمثل هذا انخفاضا طفيفا عن سعر 490 دولار للطن الذي دفعته الهيئة في المناقصة الأخيرة خلال أبريل، والذي كان أعلى سعر منذ ما يقرب من ست سنوات. وقالت الحكومة في أوائل مارس إن ارتفاع أسعار القمح سيكلفها 15 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.

توسيع شبكة الإمدادات: هذه هي المناقصة الأولى لهيئة السلع التموينية منذ تخفيف قواعد جودة القمح، إذ تسعى الحكومة إلى تنويع الإمدادات. ستسمح مصر باستيراد القمح بنسبة رطوبة تصل إلى 14% ارتفاعا من 13.5%، لمدة عام بسبب قيود المعروض في السوق العالمية. هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية أوسع لضمان استمرار إمدادات القمح، إذ تعيق الحرب الروسية في أوكرانيا الإمدادات وتضغط على الأسعار العالمية. كانت موسكو وكييف توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل نشوب الصراع.

مصير شحنة الـ 500 ألف طن من الهند لا يزال مجهولا: تتفاوض مصر حاليا مع الهند للحصول على إعفاء من حظر تصدير القمح الأخير، والذي قد يعرض عملية شراء 500 ألف طن قمح كانت الحكومة على وشك التوقيع عليها للخطر.

تبدو الاحتياطيات قوية في الوقت الحالي: اشترت الدولة حتى الآن نحو نصف الـ 6 ملايين طن من القمح المحلي التي تأمل في تأمينها هذا الموسم، ولديها ما يكفي من القمح حتى يناير 2023. كان لدى الدولة ما يكفي من القمح لمدة أربعة أشهر في الاحتياطي منذ ما يقرب من أسبوعين. على الرغم من ذلك، قال تجار لرويترز في وقت سابق إن تلك الاحتياطيات ربما تشمل كذلك المشتريات وليس عمليات التسليم المستوفاة فقط.