الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 2 يونيو 2022

هيئة السلع التموينية تشتري 465 ألف طن من القمح

اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية أمس 465 ألف طن من القمح للشحن في يوليو وأغسطس في أحدث مناقصة دولية، وفقا لرويترز.

التفاصيل: وتتوزع الشحنات الجديدة بواقع، 240 ألف طن قمح روماني، و175 ألف طن قمح روسي، و50 ألف طن قمح بلغاري.

هذه هي أكبر عملية شراء منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا: اشترت الهيئة 350 ألف طن قمح في مناقصة في أبريل، وهي المناقصة الوحيدة التي طرحت منذ بدء الحرب في فبراير. بخلاف ذلك، اقتصرت مصر على شراء الشحنات مباشرة من الموردين، بما في ذلك شحنة قدرها 61.5 ألف طن من الهند.

الأسعار عند أعلى مستوياتها منذ سنوات: قال التجار إن مصر دفعت 480 دولار للطن (باحتساب الشحن)، بزيادة 41% بالمقارنة مع الأسعار التي حصلت عليها في المناقصة الأخير قبل الحرب. ويمثل هذا انخفاضا طفيفا عن سعر 490 دولار للطن الذي دفعته الهيئة في المناقصة الأخيرة خلال أبريل، والذي كان أعلى سعر منذ ما يقرب من ست سنوات. وقالت الحكومة في أوائل مارس إن ارتفاع أسعار القمح سيكلفها 15 مليار جنيه إضافية خلال العام المالي الحالي.

توسيع شبكة الإمدادات: هذه هي المناقصة الأولى لهيئة السلع التموينية منذ تخفيف قواعد جودة القمح، إذ تسعى الحكومة إلى تنويع الإمدادات. ستسمح مصر باستيراد القمح بنسبة رطوبة تصل إلى 14% ارتفاعا من 13.5%، لمدة عام بسبب قيود المعروض في السوق العالمية. هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية أوسع لضمان استمرار إمدادات القمح، إذ تعيق الحرب الروسية في أوكرانيا الإمدادات وتضغط على الأسعار العالمية. كانت موسكو وكييف توفران معا نحو 80% من واردات مصر من القمح قبل نشوب الصراع.

مصير شحنة الـ 500 ألف طن من الهند لا يزال مجهولا: تتفاوض مصر حاليا مع الهند للحصول على إعفاء من حظر تصدير القمح الأخير، والذي قد يعرض عملية شراء 500 ألف طن قمح كانت الحكومة على وشك التوقيع عليها للخطر.

تبدو الاحتياطيات قوية في الوقت الحالي: اشترت الدولة حتى الآن نحو نصف الـ 6 ملايين طن من القمح المحلي التي تأمل في تأمينها هذا الموسم، ولديها ما يكفي من القمح حتى يناير 2023. كان لدى الدولة ما يكفي من القمح لمدة أربعة أشهر في الاحتياطي منذ ما يقرب من أسبوعين. على الرغم من ذلك، قال تجار لرويترز في وقت سابق إن تلك الاحتياطيات ربما تشمل كذلك المشتريات وليس عمليات التسليم المستوفاة فقط.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).