الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 31 مايو 2022

تشكيل لجنة حكومية جديدة لدعم سياسات المنافسة بالسوق

مدبولي يقود جهود دعم المنافسة بالسوق المحلية: سيرأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لجنة عليا جديدة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بحسب بيان لمجلس الوزراء. وستعمل اللجنة مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أجل "تعديل اللوائح في الأسواق التي تعاني من نقص القدرة التنافسية"، والتأكد من أن السياسات ذات الصلة تشجع المنافسة العادلة.

ما هو الحياد التنافسي؟ يتعلق الحياد التنافسي بالتأكد من أن بيئة الأعمال لا تنحاز للشركات المملوكة للدولة على حساب منافسيها من القطاع الخاص.

حرصت "وثيقة سياسة ملكية الدولة" في نسختها الأولى على بيان قواعد تعزيز المنافسة: وفقا لمسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي نشرتها الصحف المحلية الشهر الماضي، تعتزم الحكومة منح جهاز حماية المنافسة المزيد من الصلاحيات لاتخاذ "خطوات استباقية" للحد من عوائق دخول الأسواق وتقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد.

لا تزال بعض الشركات المملوكة للدولة تتمتع بمزايا غير عادلة، كالامتيازات الضريبية وإمكانية الحصول على التمويل من البنوك الحكومية، في حين أن غياب المعلومات المتاحة للجمهور وعدم الفصل بين الأنشطة التجارية وغير التجارية يجعل من الصعب تقييم أوضاعها المالية ونشاطها بالسوق.

ليس لدينا حاليا هيئة رقابية مناسبة لاقتصاد سوق متكامل: لا يتمتع الجهاز في الوقت الحالي بصلاحية إنفاذ قوانين المنافسة على الإجراءات المناهضة للمنافسة التي تصدر عن الدولة أو القطاع الخاص، والتي تخضع حاليا لسلطة القضاء، كما أنه غير قادر على التحكم في عمليات الدمج والاستحواذ التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على السوق. ويستثني القانون الحالي المرافق العامة ويسمح لجهاز حماية المنافسة بمنح إعفاءات للشركات المملوكة للدولة.

ظلت التعديلات على قانون المنافسة طي النسيان منذ أكثر من عام: كانت التعديلات المقترحة التي من شأنها أن تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحية رفض عمليات الدمج والاستحواذ قيد المناقشة في مجلس النواب العام الماضي، ولكن لم تعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليها نهائيا.

قد يكون هذا أحد مفاتيح نجاح خطة الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة أمام المستثمرين، والتي تهدف لمضاعفة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب استثمارات جديدة قيمتها 40 مليار دولار حتى عام 2026، والتخارج الكامل من ما يصل إلى 79 نشاط اقتصادي على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).