الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 30 مايو 2022

مبيعات سيارات الركوب تنخفض 20% في أبريل

تراجعت مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) للشهر الثاني على التوالي في أبريل، بعد أن أثرت الأوضاع الاقتصادية والقيود المفروضة على الاستيراد على القطاع، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك). وتراجعت المبيعات بنحو 20% على أساس سنوي الشهر الماضي، عندما باع الموزعون 12,900 وحدة، مقارنة بـ 16,000 وحدة في أبريل 2021.

جاء تراجع المبيعات في مختلف أنواع المركبات: انخفض إجمالي المبيعات بنسبة 25% ليصل إلى 16,600 وحدة، مع انخفاض مبيعات الحافلات والشاحنات بشكل كبير. وتراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 40% على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 38%.

تراجعت المبيعات أيضا في شهر مارس: سجل الموزعون انخفاضا في أحجام المبيعات الإجمالية بنسبة 9% في مارس، مع تراجع مبيعات سيارات الركوب والشاحنات والحافلات.

أزمة في صناعة السيارات: يواجه قطاع السيارات العديد من الصعوبات، بما في ذلك قيود الاستيراد، وارتفاع التضخم، والنقص في المكونات، وانخفاض قيمة الجنيه في مارس.

أعلنت 13 شركة أجنبية لصناعة سيارات وقف صادراتها إلى مصر في الأيام الأخيرة بسبب ضوابط الاستيراد الجديدة التي تلزم التجار المحليين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على شراء السيارات. وقالت مصادر لإنتربرايز الأسبوع الماضي إن موزعي السيارات غير قادرين على فتح اعتمادات مستندية، مما دفع الموردين في الخارج إلى وقف المبيعات، في حين أن هناك الآن نحو 29 ألف سيارة في انتظار الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية. وقال تامر قطب المدير التجاري بشركة أبو غالي موتورز لإنتربرايز إن السوق ستبدأ في الاستقرار بحلول منتصف 2023 في أفضل الأحوال.

تذكير – يتعين على الموزعين الآن تعويض المستهلكين عن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار ومشكلات التوريد: أعلن جهاز حماية المستهلك الأسبوع الماضي عن حزمة من القرارات لحل أزمة قطاع السيارات، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل استرداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزما برد المبلغ بالكامل مع فائدة قدرها 18%.

أمام الحاجزين أيضا خيار عدم استرداد مبلغ الحجز والتفاوض مع التاجر للتوصل إلى اتفاق بشروط أفضل، على الرغم من أن بعض التجار يصرون على أن يسترد العملاء مبلغ الحجز.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).