الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 30 مايو 2022

أيه دي كيو تنوي الاستثمار في المشروعات الصناعية بمصر والأردن

تعتزم شركة أيه دي كيو القابضة (صندوق أبو ظبي السيادي) استثمار 10 مليارات دولار في مشروعات الشراكة الصناعية الجديدة بين مصر والإمارات والأردن، بموجب الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في أبو ظبي أمس، حسبما جاء في بيان رئاسة الوزراء، نقلا عن خطاب ألقاه وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر خلال حفل إطلاق الشراكة. وستضخ أيه دي كيو الاستثمارات المزمعة من خلال صندوق استثمار جديد تنوي تأسيسه. وأوضح الجابر أن الصندوق الذي ستديره أيه دي كيو سيمول مشروعات ضخمة في العديد من القطاعات الصناعية الحيوية، مما سيسهم في خلق المزيد من الوظائف، إلى جانب دعم النمو وتعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.

القطاعات المستهدفة: سيستثمر الصندوق الجديد في القطاعات "ذات الاهتمام المشترك" للبلدان الثلاثة، بما في ذلك الأدوية والزراعة والأغذية والبتروكيماويات والمعادن والمنسوجات، وفق ما قاله الجابر.

يأتي هذا ضمن الشراكة الصناعية الجديدة بين الدول الثلاث: تهدف استثمارات أيه دي كيو لتسريع الشراكة الصناعية التكاملية التي وقعتها أمس مصر والإمارات والأردن من أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الإنتاج الصناعي وتعزيز سلاسل التوريد بالمنطقة.

لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه: لا يزال من غير الواضح حجم الاستثمارات التي ستقوم بها مصر والأردن من خلال الشراكة أو متى تخطط الدول الثلاث للبدء في تحديد المشاريع التي ستستثمر بها وتخصيص التمويلات اللازمة.

"يمكن للشراكة أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لتعاون أعمق بين الدول العربية"، وفقا لما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع (شاهد 9:12 دقيقة). وقال مدبولي أيضا، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز عربية (شاهد 20:35 دقيقة)، إن الاتفاقية من شأنها أن تساعد الدول الثلاث في تحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مضيفا أن مثل هذا التعاون أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ضوء الحرب في أوكرانيا، التي أضرت بإمدادات السلع إلى مصر وهددت الأمن الغذائي للبلاد، كما رفعت فاتورة واردات النفط.

استثمرت أيه دي كيو بالفعل 1.8 مليار دولار في الشركات المدرجة في البورصة المصرية هذا العام: استحوذ الصندوق على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية كجزء من اتفاقية جرى التوصل إليها الشهر الماضي لتزويد مصر بسيولة طارئة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

الدول الأخرى يمكنها الانضمام للشراكة، بحسب مدبولي، الذي أوضح أن هذا يأتي في إطار خطط تحقيق التكامل والاكتفاء الذاتي للدول الأعضاء. وقال: "نرحب بأشقائنا من الدول العربية الأخرى للانضمام إلينا".

وأيضا خلال زيارته إلى أبو ظبي، استعرض مدبولي خطط الدولة فيما يخص البنية التحتية أمام عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين، في محاولة لجذب استثمارات جديدة في محطات وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة والمطارات. ولاقت تصريحاته ردود فعل إيجابية، حيث قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان إن المستثمرين الإماراتيين قد يضخون استثمارات أخرى بقيمة 15 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدى الخمسة أعوام المقبلة.

خطط كبيرة: تخطط الحكومة لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).