الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 18 مايو 2022

بعد إثارة الذعر.. الهند تخفف الحظر على صادرات القمح

الهند تخفف الحظر على تصدير القمح بعد إثارة الذعر بين التجار: قررت الهند السماح بتصدير شحنات القمح التي تنتظر التخليص الجمركي، لتخفف بذلك القيود التي أعلنتها الأسبوع الماضي والتي هددت بتفاقم أزمة نقص الغذاء العالمي، بحسب البيان الصادر عن الحكومة الهندية. وسيسمح لجميع الشحنات المسجلة لدى الجمارك قبل 14 مايو بمغادرة البلاد بالإضافة إلى الشحنات التي تأتي بموجب خطابات الاعتماد الحالية.

أعلنت الهند يوم السبت حظر صادرات القمح لجميع الدول باستثناء البلدان المعرضة للخطر، وسط ارتفاع الأسعار المحلية وترجع المحصول المحلي عما كان متوقعا. وزادت تلك القيود من الضغط على أسواق الغذاء العالمية وتسببت في حدوث فوضى في الهند، حيث شكلت خطابات الاعتماد أقل من 20% من الشحنات المنتظرة في موانئ الدولة، وفقا لرويترز.

يمكن أن تكون مصر بين الدول المرشحة للحصول على إعفاء: تجري مصر حاليا محادثات مع الهند لإعفائها من الحظر، بعد أن قالت نيودلهي الأسبوع الماضي إنها قد تسمح للدول النامية الضعيفة بمواصلة شراء القمح منها. وتعرضت مصر – التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم – لأضرار كبيرة جراء نقص إمدادات القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وعادة تشتري مصر 80% من واردات القمح من البلدين، كما تواجه عبئا إضافيا لا يقل عن 15 مليار جنيه على الموازنة هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار القمح.

ستحصل مصر على شحنة قمح واحدة على الأقل من الهند: وافقت الهند على إرسال شحنة قمح تبلغ 61.5 ألف طن إلى مصر بناء على طلب من الحكومة. إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نفس الشحنة البالغة 55 ألف طن – الأولى لنا من الهند – التي اجتازت بالفعل إجراءات الفحص التي قام بها مسؤولون تابعون لوزارة التموين المصرية في الهند.

لكن ما مصير شحنة الـ 500 ألف طن؟ قال وزير التموين علي المصيلحي الاثنين الماضي إن اتفاق شراء 500 ألف طن من القمح الهندي لن يتأثر بالحظر، لكنه أوضح أمس أنه جرى الاتفاق على الشراء لكن لم يتم التوقيع عليه، بحسب رويترز. وقال الوزير "لقد اتفقنا لكننا لم نبرم العقد"، مؤكدا على أن الشحنة لن تتأثر بالحظر. ولم يذكر البيان الصادر عن الهند عملية الشراء، وليس من الواضح في أي مرحلة من مراحل التسليم تقف حاليا.

وقد حازت هذه التطورات على اهتمام الصحف الأجنبية، ومن بينها رويترز وبلومبرج.

في تطور آخر –

300 ألف طن من القمح الأوكراني اشترتها مصر للتسليم في شهري فبراير ومارس، لا تزال عالقة في أوكرانيا حتى الآن، وفق ما نقلته رويترز عن تجار، والذين أوضحوا أن شحنة واحدة لا تزال عالقة في الميناء، بينما لم يجر تحميل أربع شحنات أخرى.

هيئة السلع التموينية لن تعفي للتجار من التزاماتهم: منحت الهيئة العامة للسلع التموينية التجار تمديدا لتأمين الشحنات التي اشترتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وحصار موانئها. ومع ذلك، لا تخطط الهيئة لإعفاء التجار من تسليم الشحنات بسبب القوة القاهرة، حسبما قال التجار، مضيفين أن كراسة الشروط الخاصة بمناقصات الهيئة لا تتضمن بند القوة القاهرة. وأضاف أحد التجار أن رابطة تجارة الحبوب والأعلاف قد تقوم بالتحكيم في حالة وجود أي نزاع.

الهيئة العامة للسلع التموينية تشترط تسليم الشحنات الأربع التي لم تُحمل بعد، حتى لو تعين تأمينها من مصادر أخرى، حسبما أفادت رويترز نقلا عن التجار.

هل يحسب القمح الأوكراني العالق ضمن احتياطيات البلاد؟ من المحتمل أن يكون ذلك، وفقا للتجار، الذين قالوا لرويترز إن الاحتياطيات تُحسب على أساس المشتريات وليس حسب عمليات التسليم المستوفاة. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح يكفي لمدة أربعة أشهر. وكانت الحكومة أعلنت مطلع أبريل أن الاحتياطي يكفي لمدة 2.6 شهر فقط.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).