الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 16 مايو 2022

نظرة على خطة الحكومة للتعليم ومخصصات القطاع في العام المالي 2023/2022

تفاصيل خطة الحكومة للتعليم ومخصصات القطاع في العام المالي 2023/2022: في الأسبوع الماضي، أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد خطة الحكومة للتنمية المستدامة للعام المالي 2023/2022 (بي دي إف) في خطاب أمام مجلس النواب، بينما قدم مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة المعدل (بي دي إفبي دي إف) للعام المالي المقبل. يستحوذ التعليم على 26.8% من نحو 2.1 تريليون جنيه إجمالي الإنفاق العام المقبل، مع تخصيص نحو 555.6 مليون جنيه للاستثمارات والإنفاق على التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بزيادة تقارب 22.8% عن العام المالي الجاري. في حين ركزت الاستثمارات في موازنة العام المالي 2022/2021 على الجامعات التكنولوجية، تركز الحكومة بشكل أكبر على سد النقص في المعلمين والفصول الدراسية وتطوير البنية التحتية للمدارس.

موازنة الأزمة: وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزارة المالية في مارس الماضي بإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل بهدف "إعادة ترتيب الأولويات"، حيث بدأ ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، بما في ذلك النفط والقمح، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، في تهديد إمداداتنا واقتصادنا. تهدد الحرب أيضا مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة: قبل الغزو، كان الروس والأوكران يشكلون معا ما يقرب من ثلث السياحة الوافدة لمصر.

التفاصيل: يحصل التعليم قبل الجامعي على 317 مليار جنيه من إجمالي مخصصات التعليم في الموازنة، و15.3% من الموازنة بأكملها. ويحصل التعليم العالي على 159.2 مليار جنيه، أي نحو 7.7% من إجمالي الإنفاق العام، بينما تخصص الموازنة 79.3 مليار جنيه للبحث العلمي، وهو ما يشكل 4% تقريبا من إجمالي الموازنة، ويمثل زيادة مقدارها 24% عن العام المالي الحالي.

قفزة ملحوظة في الإنفاق على البحث العلمي: كان هناك عائق كبير أمام البحث العلمي في مصر يتمثل في نقص التمويل، كما ذكرنا في وقت سابق من هذا العام. قد يعني تعزيز الإنفاق في العام المقبل المزيد من الفرص للباحثين الأكاديميين في البلاد للتألق، وتصنيفات عالمية أعلى لجامعاتنا.

يخصص جزء من الاستثمار في التعليم قبل الجامعي إلى التعليم منخفض التكلفة: فقد جرى تخصيص نحو 5.2 مليار جنيه للمدارس التي تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط. ويشمل هذا المدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل المصرية، والمدارس التكنولوجية، و20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية. القاسم المشترك بين الفئات الثلاث؟ السوق المستهدفة هي شريحة الدخل المتوسط​​، والهدف هو تخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية والتضخم على الأسر المصرية، الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أبريل، بالإضافة إلى بناء مجموعات المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وجزء آخر نحو سد النقص.. بدءا من الفصول الدراسية: خصصت الدولة نحو 4.5 مليار جنيه في الوازنة لبناء 25 ألف فصل دراسي، بزيادة 40% عن الاستثمارات المخصصة للفصول الدراسية في العام المالي الحالي. قال وزير التعليم طارق شوقي إن نقص الفصول الدراسية في مصر يبلغ حاليا أكثر من 300 ألف فصل في جميع أنحاء البلاد. يصل متوسط ​​عدد الطلاب في كل فصل إلى 49 طالبا، بحسب الإحصائيات (بي دي إف) الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الماضي.

… وسد النقص في المعلمين: جرى تخصيص 1.8 مليار جنيه أخرى لسد النقص في المعلمين، مع خطة لتوظيف نحو 30 ألف معلم خلال العام المالي المقبل. تواجه المدارس الحكومية نقصا كبيرا في المعلمين، يصل إلى 250 ألفا، بحسب تصريحات الوزير. وفي محاولة لسد النقص، ستعين الحكومة 30 ألف معلم إضافي سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.

لماذا يوجد نقص في المقام الأول؟ يواجه معلمو التعليم قبل الجامعي في مصر عموما مجموعة من التحديات، بما في ذلك (بي دي إف) الرواتب المنخفضة والافتقار إلى المؤهلات اللازمة. يعد تدريب المعلمين تحديا بشكل خاص، إذ أن نظام التعليم غالبا ما يقدّر المكانة الأكاديمية على المهارات العملية التي من شأنها أن تساعد المعلمين على أن يصبحوا أفضل.

تعالج موازنة العام المقبل إحدى هذه القضايا: زادت مخصصات أجور العاملين في مجال التعليم والصحة في الموازنة بمقدار 43 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، مع تخصيص 127.7 مليار جنيه للأجور والمكافآت وتعويضات العاملين. يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري لموظفي الدولة في جميع الشرائح بمقدار 300 جنيه، ليصل الحد الأدنى للأجور الإجمالية للقطاع العام إلى 2700 جنيه اعتبارا من الأول من يوليو. جاءت الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور كجزء من مجموعة من الإجراءات التي أعلن عنها في يناير لمنح حوافز للعاملين في القطاع العام، بما في ذلك تمديد العلاوات السنوية بنسبة 7%، التي قدمت لأول مرة العام الماضي، وزيادة المعاشات.

زيادة الإنفاق على البنية التحتية للمدارس: خصصت الدولة نحو 324 مليون جنيه لزيادة الفصول الدراسية الذكية وتوفير لوحات ذكية للمدارس، إلى جانب مبلغ آخر مماثل للفصول الدراسية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وخصصت نحو 700 مليون جنيه أخرى لنظام التعليم الجديد الجاري تنفيذه حاليا، وهو إصلاح شامل أُعلن عنه في عام 2018 ومن المقرر أن يكلف نحو ملياري دولار، ومن المتوقع تنفيذه بالكامل بحلول عام 2030، تماشيا مع خطة التنمية الحكومية رؤية مصر 2030. وفي الوقت نفسه، فإن شراء الخدمات والمواد الاستهلاكية للتعليم سيكلف الحكومة 15.8 مليار جنيه.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).