الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 16 مايو 2022

الحكومة تعلن عن خططها لطرح بعض أصول الدولة.. وتحفيز استثمارات القطاع الخاص

مدبولي يعلن عن خطط لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة.. وتحفيز استثمارات القطاع الخاص: كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن خطط الحكومة لطرح بعض الأصول المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس لتسليط الضوء على الأضرار الهائلة التي لحقت باقتصاد البلاد جراء الحرب الروسية الأوكرانية. واستغل رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي الذي استمر لساعتين (شاهد 2:07:15 دقيقة) للكشف عن مجموعة من الإجراءات الجديدة والأهداف الطموحة المصممة لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. وحرص رئيس الوزراء أيضا على طمأنة المواطنين بشأن طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة التي سببتها الحرب، والتي قال إنها كبدت الاقتصاد خسائر بمئات المليارات من الجنيهات.

تخطط الحكومة لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين، بحسب مدبولي. وتهدف الحكومة إلى جمع 10 مليارات دولار سنويا من خلال طرح مجموعة من الأصول أمام القطاع الخاص. وتم الإعلان عن الـ 40 مليار دولار المستهدفة للمرة الأولى في خطاب ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر الشهر الماضي.

الأصول التي سيجري طرحها:

  • مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة
  • الأصول العقارية بالمدن الجديدة
  • مشاريع تحلية المياه
  • أصول في قطاعات البنوك والاتصالات والتعليم
  • في مرحلة لاحقة: من المحتمل طرح حصص في مشاريع البنية التحتية للنقل، مثل مشروعي القطار الكهربائي السريع والمونوريل الذين يجري إنشاؤهما حاليا.

اختارت الحكومة بالفعل أصولا بقيمة 9.1 مليار دولار من أصل الـ 10 مليارات دولار المخصصة لهذا العام، وتعمل حاليا على تقييم أصول أخرى بقيمة 15 مليار دولار كجزء من مكون "سريع التتبع" من الاستراتيجية، والذي يجب أن يكتمل هذا العام، وفق ما قاله مدبولي، والذي أضاف أنه سيجري قريبا تحديد الأصول المتبقية ووضع الجدول الزمني لها.

تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، وفقا لما قاله مدبولي.

ستعلن الحكومة عن خارطة طريق مدتها ثلاثة أعوام لخفض مشاركة الدولة في قطاعات معينة بالاقتصاد "في غضون أيام"، وفقا لمدبولي. وستحدد خارطة الطريق الصناعات التي ستتخارج منها الدولة وموعد ذلك، وأيضا القطاعات الاستراتيجية التي تعتزم الدولة مواصلة التواجد بها. وتتوقع الحكومة تحقيق أهدافها من خلال حوافز لم تحددها حتى الآن، والتي ستوجه لتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن فتح خطوط اتصال مع القطاع الخاص للمساعدة في تلبية احتياجاتهم. وقال مدبولي إنه يمكن مراجعة خارطة الطريق تلك بشكل متكرر لضمان توافقها مع أهداف الدولة.

ثلاثة ألوان للقطاعات: قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن وثيقة ملكية الدولة المتعلقة بالقطاعات التي ستخرج منها الدولة كلية أو جزئيا ستصدر خلال أسابيع قليلة، وأضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، أن الوثيقة ستكون بإشارات واضحة وألوان محددة للقطاعات؛ إذ سيعني اللون الأخضر أن تلك القطاعات متروكة للقطاع الخاص بالكامل، واللون الأصفر يعني وجود الدولة والقطاع الخاص في بعض القطاعات، فيما سيشير اللون الأحمر إلى القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر والتي ستظل تابعة للدولة وحدها.

برنامج الطروحات الحكومية

تخطط الحكومة لإدراج 10 شركات حكومية وشركتين تابعتين للقوات المسلحة في البورصة المصرية هذا العام، وفق ما قاله مدبولي، مؤكدا تصريح سابق لوزير المالية محمد معيط. ولم يفصح مدبولي عن المزيد من التفاصيل حول الشركات التي سيجري إدراجها. وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق الأسبوع الماضي إن الدولة ستستأنف برنامج الطروحات الحكومية اعتبارا من سبتمبر.

(توضيح: الطروحات الـ 10 التي تخطط لها الحكومة قد تشمل بيع حصة بأحد الشركات التابعة للدولة إلى مستثمر استراتيجي، ويمكن أن تشمل أيضا طرح حصة إضافية في شركة مدرجة بالفعل. إلى جانب ذلك، تتوقف الطروحات على أوضاع السوق والتي لم تكن جيدة على الإطلاق منذ بداية 2022).

طرح عدد من الموانئ والفنادق: سيجري دمج سبعة من أكبر الموانئ المصرية تحت كيان واحد وإدراجه في البورصة المصرية، بحسب مدبولي، الذي لم يكشف عن الموانئ التي سيجري اختيارها أو الجدول الزمني للإدراج. وأضاف أنه سيجري أيضا دمج عدد من الفنادق المملوكة للدولة تحت كيان واحد وطرحه أمام المستثمرين المحليين.

خطط طرح قائمة بالفعل: مصر الجديدة للإسكان والتعمير (التي تتطلع إلى طرح ثانوي)؛ وشركة موبكو الحكومية المنتجة للأسمدة؛ ومصر لتأمينات الحياة التابعة للقابضة للتأمين، إضافة إلى بنك القاهرة. وفيما يتعلق بالأصول المملوكة للجيش، هناك خطط بالفعل لطرح الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية)، والتي يجري إعدادها حاليا للطرح العام أو الخاص قبل الصيف، وفقا للرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.

تداعيات سلبية هائلة للحرب على اقتصاد مصر

خسائر بمليارات الجنيهات: تكبد الاقتصاد المصري خسائر مباشرة بنحو 130 مليار جنيه جراء الأزمة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية عالميا، وفقا لمدبولي، والذي قدر الخسائر غير المباشرة بنحو 335 مليار جنيه.

وخروج رؤوس الأموال: شهدت السوق المحلية تدفقات خارجة بنحو 20 مليار دولار منذ بداية العام بسبب الأزمة وقبلها، وفقا لمدبولي.

"تداعيات جسيمة": أوضح رئيس الوزراء أنه من المتوقع أن تكون هناك "تداعيات جسيمة" على الاقتصاد المحلي جراء توقف إمدادات القمح لمصر، وتوقف تدفق السياح الروس والأوكران – كانت روسيا وأوكرانيا تمثلان أكثر من 30% من إجمالي أعداد السياح الوافدين لمصر قبل الحرب – ولكنه شدد على أن الدولة لم تستسلم لتلك التحديات، كما بعث برسالة طمأنة للمواطنين أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لتلك الأزمة متعددة الجوانب.

زيادة الصادرات

تخطط الحكومة لزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا خلال الخمسة أعوام المقبلة، وفقا لمدبولي، الذي أشار إلى أنه سيجري التركيز على تسعة قطاعات، من بينها المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية والمعادن.

أهداف مركز الطاقة الخضراء

ستستثمر الشركات الدولية المتعاقد معها للمساعدة في بناء صناعة الطاقة الخضراء لدينا نحو 40 مليار دولار حتى عام 2030، وفقا لما قاله مدبولي. وأضاف أن هذا يأتي بينما تخطط الدولة لتقديم المزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمارات في تلك الصناعة الواعدة، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ووفقا لحساباتنا، فقد أبرمت الحكومة بالفعل اتفاقيات باستثمارات تصل لنحو 10 مليارات دولار في مشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، كجزء من خطة الدولة لتحويل الميناء مركزا للطاقة الخضراء.

حوافز جديدة للاستثمارات في الطريق:

قال رئيس الوزراء أيضا إن مصر تعد حزمة من الحوافز لعدد من الصناعات المتنوعة، والتي تشمل الشركات التي تستثمر في قطاعات الكيماويات، والهندسة، والأدوية، والمنسوجات، والمواد الغذائية، ومواد البناء. ومن جهة أخرى، سيحصل المستثمرون الأجانب على حوافز إضافية في حال دخولهم لصناعات مصر مراكز البيانات، وأبراج الاتصالات، ومحطات توليد طاقة الرياح.

إطلاق استراتيجية السيارات قبل نهاية الشهر

ستعلن الحكومة عن استراتيجية السيارات التي طال انتظارها قبل نهاية هذا الشهر في محاولة لتوطين المزيد من الصناعات في مصر، بحسب تصريحات مدبولي. واستعرض مجلس وزراء في مارس الماضي أحدث نسخة من استراتيجية السيارات الجديدة – والتي كانت قيد العمل منذ سنوات وتهدف إلى زيادة تصنيع وتجميع السيارات محليا، إلى جانب تعزيز تنافسية القطاع كي تصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات، إلى جانب زيادة الصادرات.

إدارة ديون الدولة

تخطط الدولة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%، والفائض الأولي إلى 2%، بحلول العام المالي 2026/2025. كما تطمح إلى خفض عجز الموازنة إلى 5% خلال السنوات الأربع المقبلة. وتستهدف الحكومة الوصول بعجز الموازنة إلى 6.1% العام المقبل، انخفاضا من 6.2% المتوقعة بنهاية هذا العام المالي، وفائضا أوليا بنسبة 1.5%، ارتفاعا من 1.3% المتوقعة بنهاية العام المالي 2022/2021. ومن المتوقع أن تتقلص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% في العام المالي المقبل، من نحو 85% في العام المالي الحالي.

ومن المؤتمر أيضا:

  • تعد الدولة استراتيجية وطنية للملكية الفكرية تشمل إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية.
  • سيحصل المصنعون على الأراضي بنظام حق الانتفاع، كما سيسمح لهم سداد الرسوم بالتقسيط.
  • تعمل الحكومة على صياغة قانون جديد يسمح للمصانع التي أقيمت في "مدن الجيل الرابع" بالتقدم بطلب للحصول على إعفاءات ضريبية لمدة 3-5 سنوات.

وحظي المؤتمر باهتمام الصحافة العالمية، بما في ذلك رويترز، وذا ناشيونال، وفرانس برس.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).