الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 15 مايو 2022

الهند تحظر تصدير القمح .. وتستثني الدول النامية المعرضة للخطر

بعد تضرر محاصيلها.. الهند تحظر تصدير القمح: قررت الهند حظر صادرات القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج، لتنضم لموجة الحمائية الغذائية. أعلنت الحكومة (بي دي إف) يوم الجمعة أنها تحظر تصدير القمح "لإدارة الأمن الغذائي العام للبلاد" على الرغم من أنها ستستمر في السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية والسماح للدول التي تحتاج إلى القمح "لتلبية احتياجات الأمن الغذائي الخاصة بها" بالتقدم بطلب للحكومة للحصول على إعفاء.

ينطبق ذلك على مصر إلى حد كبير: بصفتها أكبر مستورد للقمح في العالم، تضررت مصر بشدة من نقص القمح الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية. عادة تشتري مصر 80% من واردات القمح من البلدين، ونواجه عبئا إضافيا لا يقل عن 15 مليار جنيه على الموازنة هذا العام نتيجة لارتفاع أسعار القمح. منذ اندلاع الحرب، تجري الحكومة محادثات مع عدد من منتجي القمح الآخرين بما في ذلك الهند، والتي أضيفت إلى قائمة الموردين الرسمية الشهر الماضي.

مصر ستعمل على استثنائها من القيود الجديدة: "هناك محادثات بين الهند ومصر على أعلى المستويات بغرض استثنائها من هذا القرار"، حسبما قال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري أحمد العطار لرويترز. وأضاف: "هناك اتصال مستمر مع سفيرنا في نيودلهي".

نيودلهي ستسثني الدول المجاورة والمعرضة للخطر: الهند "ملتزمة بتوفير متطلبات الأمن الغذائي للدول النامية المجاورة وغيرها من الدول النامية المعرضة للخطر التي تتأثر سلبا بالتغيرات المفاجئة في سوق القمح العالمية وغير قادرة على الحصول على إمدادات القمح الكافية"، حسبما قالت الحكومة الهندية.

الشحنة الأولى لمصر من القمح الهندي قد تصل قريبا، وفقا لوزارة الزراعة، التي قالت أمس إن الشحنة التي تبلغ 55 ألف طن قد اجتازت إجراءات الفحص التي قام بها مسؤولو الوزارة في الهند.

ما زالت مصر تحاول العثور على موردين جدد: أجرت الحكومة محادثات مع الولايات المتحدة والأرجنتين وفرنسا، وتفكر أيضا في شراء الإمدادات من المكسيك وباكستان.

القرار سيزيد الأمر سوءا: بصرف النظر عما إذا كان مسموحا لمصر بمواصلة شراء القمح، فإن حظر الهند سيؤدي إلى زيادة الضغط على الإمدادات الغذائية في العالم التي تتعرض بالفعل لضغوط بسبب الصراع في أوكرانيا والطقس القاسي في الدول المنتجة الرئيسية.

الأمور تصبح أكثر قتامة: من المرجح أن ينخفض إنتاج القمح العالمي لأول مرة منذ أربع سنوات خلال الموسم التسويقي الحالي، حسبما توقعت وزارة الزراعة الأمريكية (بي دي إف) يوم الخميس. وأضافت أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بمقدار 4.5 مليون طن هذا العام إلى 774.8 مليون طن بسبب ضعف المحاصيل في أوكرانيا وأستراليا والمغرب. وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير منفصل (بي دي إف) أن إنتاج القمح في أوكرانيا قد ينخفض بنسبة 35% إلى 21.5 مليون طن عن العام السابق.

مجموعة السبع تبحث عن طرق لإخراج القمح الأوكراني من البلاد وتخفيف أزمة الغذاء العالمية المتصاعدة، وفق تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك أمس نقلتها فايننشال تايمز. وفي حديثها عقب اجتماع استمر ثلاثة أيام لوزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا، قالت بربوك إن حصار روسيا لموانئ أوكرانيا يمنع تصدير نحو 25 مليون طن من القمح. في بيانها الختامي (بي دي إف)، قالت المجموعة إنها "ستعالج أسباب ونتائج" أزمة الغذاء العالمية في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة السبع، الذي يعقد في 18-19 مايو.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).