الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 10 مايو 2022

الحكومة تقدم مشروع موازنة العام المالي 2023/2022 المعدل إلى البرلمان

مجلس النواب يتسلم مشروع موازنة العام المالي 2023/2022: من المتوقع أن يتسع عجز الموازنة في العام المالي الجديد، إذ ستؤدي زيادة الإنفاق الاجتماعي وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تجاوز الإنفاق نمو الإيرادات، وفقا للتقديرات الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2022 الذي أصدرته وزارة المالية أمس الاثنين. وكان وزير المالية محمد معيط قدم الموازنة إلى مجلس النواب أمس، وقال إن خطط الإنفاق الحكومية للعام المقبل ستدعم شرائح المجتمع الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

موازنة الأزمة: كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وجه وزارة المالية في مارس الماضي بإعادة هيكلة موازنة العام المالي المقبل بهدف "إعادة ترتيب الأولويات" وسط ارتفاع أسعار السلع والنفط على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. إلى جانب ذلك، أدت الحرب للإضرار بقطاع السياحة الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة لمصر، إذ كان السياح الروس والأوكران يمثلون ما يقرب من ثلث إجمالي أعداد السائحين الوافدين للسوق المحلية.

ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يؤدي لزيادة الإنفاق على الدعم: سيرتفع دعم الوقود بأكثر من 50% ليصل إلى 28.1 مليار جنيه، بينما سيرتفع دعم السلع التموينية بشكل طفيف إلى 90 مليار جنيه، من 86 مليار جنيه لهذا العام. وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق العام على الدعم إلى 356 مليار جنيه، بزيادة 11% عن العام المالي الحالي.

رفع مخصصات الصحة والتعليم: تعتزم الحكومة زيادة مخصصات الصحة بنحو 18% إلى 128.1 مليار جنيه، بينما سترتفع مخصصات التعليم إلى 192.7 مليار جنيه، بزيادة 12% عن العام المالي الحالي. كما ستحصل برامج الحماية الاجتماعية على المزيد من الدعم الحكومي، حيث من المتوقع أن ترتفع مخصصاتها بنسبة 4% لتصل إلى 293.4 مليار جنيه.

ستدعم زيادة الحصيلة الضريبية نمو الإيرادات: تتوقع الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 20% العام المقبل، لترتفع إلى 1.17 تريليون جنيه، من 983 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

الإنفاق يتجاوز الإيرادات: تتوقع الحكومة ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 13% ليصل إلى ما يقرب من 2.1 تريليون جنيه العام المالي المقبل، بينما سترتفع الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1.52 تريليون جنيه. وسيؤدي ذلك إلى اتساع عجز الموازنة إلى 558.2 مليار جنيه، من 475.6 مليار جنيه في العام المالي 2022/2021.

من المتوقع أن تنخفض تكلفة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي – لتمثل نحو ثلث إجمالي الإنفاق بالموازنة – مقارنة بنسبة 8.2% المتوقعة في العام المالي 2022/2021. وتخطط الحكومة أيضا إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% للعام المالي المقبل، وإلى 75% خلال الأعوام الأربع المقبلة.

تكلفة خدمة الدين ترتفع لنصف الإيرادات الحكومية: سترتفع فاتورة خدمة الدين العام بنسبة 19% لتصل إلى 690.1 مليار جنيه العام المقبل، وهو ما يمثل ثلث الإنفاق الحكومي و49% من الإيرادات. كما ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% من الـ 85% المتوقعة للعام المالي الحالي.

ستتقلص نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي: تستهدف وزارة المالية عجزا قدره 6.1% في العام المالي 2023/2022، انخفاضا من الـ 6.2% المتوقعة لهذا العام، كما تتطلع إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل الـ 1.3% المتوقعة لعام 2022/2021.

بنود الإنفاق الرئيسية الأخرى:

  • الأجور: سترتفع فاتورة أجور القطاع العام إلى 4 مليارات جنيه، بزيادة 11% عن العام المالي 2022/2021.
  • السلع والخدمات: سيؤدي ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات إلى 1.3 مليار جنيه، بزيادة 21%.
  • الاستثمارات العامة: تعتزم الحكومة استثمار 376.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022.
  • قمة المناخ COP27: خصصت الحكومة نحو 3 مليارات جنيه في الموازنة لصالح قمة المناخ COP27 المقررة في شرم الشيخ خلال نوفمبر.

أرقام رئيسية أخرى في الموازنة:

  • نمو الناتج المحلي الإجمالي: 5.5%.
  • أسعار النفط: 80 دولار للبرميل، ارتفاعا من 60 دولار العام المالي الحالي.
  • أسعار القمح: 330 دولار للطن، ارتفاعا من 255 دولار للطن العام المالي الحالي.

الخطوة التالية: ستعرض المسودة النهائية للموازنة للتصويت عليها في الجلسة العامة لمجلس النواب قبل بدء العام المالي الجديد، على أن ترفع بعد ذلك لرئيس الجمهورية للمصادقة عليها. وإذا لم تتم الموافقة على الموازنة قبل 30 يونيو، سيستمر العمل بالموازنة الحالية لحين تمرير الموازنة الجديدة.

ومن أخبار مجلس النواب أيضا:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس نهائيا على فتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2022/2021، لمساعدة الحكومة على سداد أعباء الدين العام، وفقا لموقع اليوم السابع. وأدى رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع وانخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع فاتورة تكلفة الدين، مما دفع الحكومة للتقدم بمشروع قانون لزيادة المخصصات في موازنة العام المالي 2022/221.

لكن هل سيكون ذلك كافيا؟ قال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحكومة قد تطلب أكثر من 6 مليارات جنيه للوفاء بالتزاماتها حتى نهاية العام المالي الحالي. وقالت إحدى الوزارات إن هذا يرجع إلى أن المسودة جرت صياغتها بناء على التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).