الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 8 مايو 2022

المزيد من التكليفات الرئاسية: تحفيز البورصة + دعم الصناعات المحلية + خفض الدين العام

المزيد من التكليفات الرئاسية لتعزيز الاقتصاد: تصدرت خطة الدولة لجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة من خلال فتح الباب أمام "إشراك القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة" تغطية خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية (شاهد 1:03:23 دقيقة) قبل عطلة العيد. أعلن الرئيس السيسي خلال الخطاب عدة مبادرات للمساعدة في تعزيز الاقتصاد والصناعة في مصر وزيادة استثمارات القطاع الخاص وخفض الدين العام. وإليكم بعض التفاصيل:

حوافز جديدة للمصنعين المحليين بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير الصناعات المحلية وتقليل الواردات، حسبما ذكر الرئيس السيسي في خطابه. وتشمل الحوافز تخفيضات ضريبية لمدة خمس سنوات وعقود حق انتفاع للأراضي وتقديم الدعم الفني والمادي للمتخلفين. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تخطط لـ "تعزيز دور القطاع الخاص" في الصناعات المحلية.

ستقدم الحكومة إطارا لمحاولة مضاعفة حجم البورصة وعدد الشركات المدرجة فيها وعدد المستثمرين المحليين والأجانب في البورصة، حسبما قال السيسي. أشارت الحكومة سابقا إلى أنها ستجلب أصولا جديدة إلى السوق، بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية الجديدة وبيع حصص إضافية في شركات مدرجة بالفعل ومملوكة للدولة وأسهم في شركات مملوكة للقوات المسلحة، إذ استخدم الرئيس الخطاب لتوجيه الحكومة لإدراج الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة بحلول نهاية العام الجاري. (تشير التوقعات إلى شركة صافي لصناعة المياه المعبأة ومشغل محطات الوقود وطنية، والتي يجري إعدادها حاليا للطروحات العامة أو الخاصة قبل الصيف، وفقا للمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان).

الحكومة تعلن عن خطة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة، حسبما ذكر الرئيس دون أن يحدد موعد الإعلان. من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر نحو 85% هذا العام، وكانت الحكومة تخطط لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% في العام المالي 2023/2022 و82.5% بحلول يونيو 2025. كما تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي من 7.4% العام الماضي و6.1% بنهاية 2023/2022.

ترقبوا مزيد من التفاصيل في وقت مبكر من هذا الأسبوع: من المقرر أن تعلن الحكومة عن استراتيجيتها لبرنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. يعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا هذا الأسبوع للكشف عن إجراءات لتعزيز الاستثمار الخاص استجابة للأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)،و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).