الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 26 أبريل 2022

شاكر: دعم الكهرباء مستمر حتى عام 2025

لا تزال أسعار الكهرباء مدعمة من قبل الدولة حتى انتهاء خطة إعادة هيكلة الأسعار بحلول عام 2025، بحسب تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر للبورصة أمس. وجاءت تصريحات شاكر عقب تقرير نشرته بلومبرج الشرق قالت فيه إن الحكومة لم تنفق شيئا على دعم الكهرباء خلال العامين الماليين الماضيين، وفقا لوثيقة اطلعت عليها.

الوقود الذي يجري توريده لمحطات إنتاج الكهرباء يتم دعمه من قبل الدولة، وفقا لما قاله شاكر، والذي أضاف أن حجم الدعم المقدر خلال الخمسة أعوام المقبلة للكهرباء يقدر بنحو 76 مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أن الدولة ستواصل دعم محدودي الدخل بعد عام 2025 عندما يصل قطاع الكهرباء إلى التكلفة الحقيقية لقيمة الكهرباء، وذلك من خلال "دعم تبادلي من المستهلكين كثيفي الاستهلاك لمحدودي الدخل والمواطنين الأكثر احتياجا".

الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة كان ضمن خطط الحكومة لسنوات: رفعت الحكومة أسعار الكهرباء لأول مرة عام 2014، كما أعلنت بعدها بعامين عن اعتزامها إجراء المزيد من الخفض لدعم الكهرباء، ضمن برنامج صندوق النقد الدولي الذي استمر لثلاثة أعوام بقيمة 12 مليار دولار. وكانت الحكومة قد خططت في الأصل لإلغاء الدعم بالكامل بحلول يوليو 2022، لكنها قررت في عام 2020 تأجيل الموعد إلى يوليو 2025 (بي دي إف). جاء التأخير في الوقت الذي تتطلع فيه السلطات إلى منح الشركات المملوكة للدولة مزيدا من الوقت للتكيف كجزء من الفصل المزمع للشركة المصرية لنقل الكهرباء من الشركة القابضة لكهرباء مصر. وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 26% في يوليو الماضي، وبنسبة 16-30% في 2020 وبمتوسط 15% في 2019.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).